استدعت وزارة الخارجية التركية سفراء 10 دول، بينها الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، بسبب بيان يطالب بالإفراج العاجل عن رجل الأعمال عثمان كافالا، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء.
ويدعو البيان الذي نشرته بعض السفارات يوم الاثنين إلى حل عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه، قائلاً إن القضية "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية".
وكافالا مسجون في تركيا منذ أربع سنوات من دون صدور إدانة، على الرغم من مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
وبُرّئت ساحة كافالا العام الماضي من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013، لكن أُلغي الحكم هذا العام، وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بمحاولة انقلاب في 2016.
وتصف جماعات حقوقية محاكمات كافالا بأنها "رمز لحملة قمع للمعارضة" في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت السفارات في البيان، "إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".
وأضافت، "بالنظر إلى أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شأن هذا الأمر، فإننا نطالب تركيا بالإفراج العاجل عنه". والدول الأخرى الوارد ذكرها في البيان هي: كندا، والدنمارك، وهولندا، والنرويج، والسويد، وفنلندا، ونيوزيلندا.
وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، رداً على ذلك، إن تركيا دولة قانون تنعم بالديمقراطية. وأضاف قائلاً على "تويتر"، "قيام سفراء بتقديم توصية واقتراح على القضاء في قضية قائمة أمر غير مقبول".
ومضى قائلاً، "إن توصيتكم واقتراحكم يلقيان بظلال من الشك على فهمكم للقانون والديمقراطية".
وقال وزير العدل عبدالحميد جول إن الدبلوماسيين بحاجة لاحترام القوانين، وإن السفراء لا يمكنهم طرح اقتراحات على المحاكم.
وكان المجلس الأوروبي قد قال إنه سيبدأ إجراءات تتعلق بتجاوزات من جانب تركيا إن لم تفرج عن كافالا.
وستعقد الجلسة القادمة في قضية كافالا، الذي نفى جميع التهم عنه، ويُحاكَم مع آخرين، في 26 نوفمبر (تشرين الثاني).
