نزل مئات المتظاهرين إلى شوارع باريس بعد ظهر الأحد، مرددين هتاف "17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961، جريمة دولة"، بعد 60 عاماً على مذبحة الجزائريين الذين أتوا للتظاهر سلمياً في العاصمة الفرنسية ضد فرض منع التجول عليهم.
ووراء لافتة كتب عليها "من أجل الاعتراف بجريمة دولة"، انطلق موكب من الدائرة الثانية في وسط باريس، باتجاه جسر سان ميشال (الدائرة السادسة)، على بعد خطوتين من مقر الشرطة التي قامت في 17 أكتوبر 1961 بقمع تظاهرة الجزائريين.
ماكرون: جرائم لا يمكن تبريرها
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شارك السبت على ضفاف نهر السين في احتفال رسمي، وقال في بيان إن "الجرائم التي ارتكبت في تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون لا يمكن تبريرها"، مشيراً إلى قائد شرطة باريس حينذاك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المؤرخ جيل مانسيرون، أحد قادة رابطة حقوق الإنسان التي دعت إلى التظاهر، "إنها خطوة صغيرة إلى الأمام لكنها ليست مرضية". وأضاف، "إنه اعتراف بجريمة شرطة. نطالب بالاعتراف بجريمة دولة والوصول الحقيقي إلى الأرشيف".
وأصر المتظاهر عثمان بنزاغو (45 سنة)، الناشط في جمعيات، والعضو في منظمات الحراك، على "أنها بادرة، لكننا نعرف جيداً أن بابون لم يتصرف بمفرده. لا يمكننا التصرف من دون نظام سياسي. كانت هناك مسؤولية على رأس الدولة الفرنسية".
الاعتراف الفرنسي
وفي 17 أكتوبر 1961، تظاهر حوالى 30 ألف جزائري سلمياً بدعوة من جبهة التحرير الوطني ضد حظر التجول المفروض عليهم.
واعترفت الرئاسة الفرنسية السبت للمرة الأولى بأنه "تم اعتقال نحو 12 ألف جزائري، ونقلهم إلى مراكز الفرز في ملعب كوبرتان وقصر الرياضة وأماكن أخرى. إضافة إلى ذلك كثيرون جرحوا وعشرات قتلوا وألقيت جثثهم في نهر السين".
ولم تشر الحصيلة الرسمية إلى أكثر من ثلاثة قتلى.
ودعت إلى تظاهرات السبت إحياءً للذكرى الـ60 للوقائع عشرات المنظمات والجمعيات، من بينها رابطة حقوق الإنسان و"أس أو أس راسيسم"، ونقابات وأحزاب يسارية.
