لأسابيع عدة، تصدرت مجموعة العقارات الصينية المتعثرة عناوين الصحف، بينما ينتظر المستثمرون ليروا ما سيحدث لجبل ديونها الضخم. ومع انتشار الأزمة، يشير محللون إلى قضية أساسية أعمق تتمثل في أن سوق العقارات في الصين تهدأ بعد سنوات من فائض العرض.
وكشف تقرير حديث عن أن علامات التحذير ظلت تومض لبعض الوقت. وقبل انهيار "إيفرغراند"، كان يُعتقد أن عشرات الملايين من الشقق شاغرة في جميع أنحاء البلاد. لكن، في السنوات الماضية، تفاقمت المشكلة، إذ يقدر مارك ويليامز، كبير الاقتصاديين الآسيويين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن لدى الصين نحو 30 مليون عقار غير مبيع، ويمكن أن تستوعب 80 مليون شخص، وهذا ما يقرب من إجمالي سكان ألمانيا.
علاوة على ذلك، ووفق شبكة "سي أن أن"، من المحتمل أنه تم شراء نحو 100 مليون عقار، ولكن لم يتم شغلها، ويمكن أن تستوعب نحو 260 مليون شخص، وفقاً لتقديرات "كابيتال إيكونوميكس" التي أشارت إلى أنه يطلق على هذه المدن الخالية من السكان "مدن الأشباح" في الصين.
البنك المركزي الصيني يتدخل في الأزمة
في الوقت نفسه، وبعد تخلف البنك المركزي الصيني عن سداد عدد من الالتزامات المستحقة عليه، تدخل في أزمة "إيفرغراند"، وأعلن أن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي والناشئة عن صراعات المطور "يمكن السيطرة عليها، ومن غير المرجح أن تنتشر".
وقال زو لان، رئيس قسم السوق المالية في بنك الشعب الصيني في إفادة صحافية، إن السلطات والحكومات المحلية تعمل على حل الموقف على أساس "مبادئ موجهة نحو السوق وحكم القانون". وأوضح أن البنك المركزي طلب من المقرضين الحفاظ على الائتمان للقطاع العقاري "مستقراً ومنظماً".
وتتزايد المخاوف من أن الأزمة النقدية التي يعانيها المطور العقاري الرئيس في الصين، "إيفرغراند"، ستنتقل إلى المطورين الآخرين، إذ يحافظ الرئيس شي جينبينغ على تدابير صارمة لتهدئة سوق العقارات.
واشتدت المخاوف من العدوى خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعثر مفاجئ لشركة "فانتاستيا هولدينغ غروب"، وتحذير من شركة "سينس هولدينغ"، من أن تعثرها عن سداد مستحقات ديونها وشيك.
وقال مسؤول البنك المركزي الصيني عن "إيفرغراند" التي لديها التزامات تزيد على 300 مليار دولار، "في السنوات الماضية، فشلت الشركة في إدارة أعمالها بشكل جيد وفي العمل بحكمة وسط ظروف السوق المتغيرة... بدلاً من ذلك توسعت وتنوعت بشكل عشوائي". وأشار إلى أن البنك المركزي يحث شركات العقارات ومساهميها على الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالديون، مضيفاً أن تراجع السندات الدولارية الخارجية للمطورين هو استجابة طبيعية من السوق لمشكلة التخلف عن السداد.
ولم تتمكن مجموعة "إيفرغراند" الصينية من سداد ثالث جولة من مدفوعات السندات، ما زاد مخاوف السوق بشأن العدوى التي تشمل مطوري عقارات آخرين مع استحقاق جبل من التزامات الديون في المدى القريب.
العقارات 30 في المئة من الناتج المحلي للصين
وتشكل العقارات والقطاعات ذات الصلة جزءاً كبيراً من اقتصاد الصين، إذ تمثل ما يصل إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب "كابيتال إيكونوميكس"، فإن نسبة الناتج الاقتصادي المرتبط بالبناء والأنشطة المجاورة "أعلى بكثير مما هي عليه في الاقتصادات الكبرى الأخرى".
وعلى مدى عقود، ساعد ذلك البلد في الحفاظ على النمو الاقتصادي السريع، لكن لسنوات، تساءل النقاد إذا ما كان محرك النمو هذا يخلق قنبلة موقوتة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. ويرجع ذلك جزئياً إلى الديون الهائلة التي تحملها العديد من المطورين لتمويل مشاريعهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبصفتها أكبر مطور ديون في الصين، أصبحت "إيفرغراند" الكيان المرتبط بشكل وثيق بالنمو غير المستدام، مع التزامات تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.
مع ذلك، أشارت كريستينا تشو، المتخصصة في الشأن الاقتصادي في "موديز أناليتكس"، إلى أن "إيفرغراند" ليست الوحيدة التي تواجه صعوبات ومخاطر، وخلال الأيام القليلة الماضية، كشف عدد كبير من المطورين الآخرين عن مشكلات التدفق النقدي الخاصة بهم، وطالبوا المقرضين بمزيد من الوقت لسدادها أو التحذير من حالات التخلف عن السداد المحتملة.
وذكرت "موديز أناليتكس"، في تقرير حديث، أن 12 شركة عقارية صينية تخلفت عن سداد سندات بلغ مجموعها نحو 19.2 مليار يوان (3 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2021. ويمثل هذا نحو 20 في المئة من إجمالي حالات التخلف عن سداد سندات الشركات في الأشهر الستة الأولى من العام، وهي أعلى نسبة في جميع القطاعات في الصين.
وتسببت جائحة كورونا في توقف نشاط العقارات بشكل مؤقت، لكن عاد البناء مع عودة إلى الحياة في وقت لاحق مع إعادة فتح الصين. وتمتعت سوق العقارات في البلاد بانتعاش قصير. ومنذ ذلك، تعثرت السوق مرة أخرى، لكن هناك ما يشير إلى انفراجة وشيكة للأزمات التي يواجهها القطاع.
الشركات تواجه أزمة في استكمال المشروعات
وكشفت "موديز أناليتكس" عن أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تراجعت "مقاييس نمو الأسعار، وبدء بناء المساكن وتحركت المبيعات" بشكل كبير، لكن خلال أغسطس (آب) الماضي، تراجعت مبيعات العقارات، مقاسة بمساحة الأرضية المبيعة بنسبة 18 في المئة مقارنة بالوقت نفسه من العام السابق. وارتفعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بأسعار العام السابق، وهو أقل نمو منذ انتعاش سوق العقارات من تداعيات الوباء في يونيو (حزيران) من عام 2020.
وقالت "كابيتال إيكونوميكس"، إن الطلب على العقارات السكنية في الصين يدخل حقبة من التراجع المستمر"، مشيرة إلى أن هناك مشكلة المشاريع غير المكتملة، حتى لو كان هناك طلب. ويتم بيع غالبية العقارات الجديدة في الصين - نحو 90 في المئة - قبل اكتمالها، ما يعني أن أي انتكاسات لبناء المنازل يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على المشترين. وأضافت، "هذا يعطي السلطات حافزاً قوياً لضمان استمرار المشاريع الجارية مع إعادة هيكلة المطورين الفاشلين".
ووفق تحليل حديث أجراه "بنك أوف أميركا"، فقد باعت شركة "إيفرغراند" نحو 200 ألف وحدة سكنية لم يتم تسليمها بعد إلى المشترين، وقد أدى ذلك إلى تفاقم المخاوف من أن مشتري المنازل قد لا يتسلمون منازلهم من قبل ثاني أكبر مطور في البلاد.
