منذ احتلالها الضفة الغربية بما فيها القدس في العام 1967 تسعى إسرائيل إلى إيجاد رابط تاريخي لها بتلك الأراضي عبر عمليات التنقيب عن الآثار التي تعج فيها مدن وقرى وبلدات فلسطين. وجندت وزارة الدفاع الإسرائيلية من أجل ذلك، "ضباط آثار" يتولون مهمة البحث عن القطع والمواقع الأثرية بسرية تامة.
وفي سعيها لوقف ذلك، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية منظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو" ومجلس السياحة العالمي بتشكيل لجنة "تقصي حقائق دولية" لكشف ملابسات حفريات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأثرية في الضفة الغربية، وذلك رداً على قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بإبقاء هذا الملف تحت "بند السرية" وعدم الكشف عنه.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بتزوير تاريخهم وسرقة آثارهم وتقديمها للعالم على أنها إسرائيلية.
وطالبت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، في التماسهما، المحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات ومواقعها، والقطع الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه القطع. وتضم الضفة الغربية أكثر من 11 ألف موقع ومعلم أثري، 61 في المئة من هذه المواقع تقع ضمن المناطق المصنفة "ج"، التي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية الكاملة. ومنذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 نفذ علماء آثار إسرائيليون وأجانب مئات الحفريات بموجب تصاريح خاصة صادرة عن "ضابط الآثار" في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وعلى خلاف الحفريات داخل إسرائيل، لا يُكشَف عن الحفريات الأثرية في الضفة الغربية، ولا تُعلَن نتائجها وذلك في انتهاك للقانون الاسرائيلي الذي يدعو إلى علانية الحفريات ونتائجها.
كما طالبت الخارجية المتاحف والمؤسسات الأثرية الدولية "بتحري الدقة في التعامل مع القطع الأثرية التي تروّج لها سلطات الاحتلال ورفض قبول عرض أي قطعة تتم سرقتها من الأرض الفلسطينية المحتلة".
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعمل على "استغلال الحفريات والموجودات الأثرية الفلسطينية كمادة لتزوير الحقائق والتاريخ عبر ترويجها وتسويقها كآثار تثبت رواية الاحتلال الاستعمارية، بهدف تضليل الرأي العام، ليس فقط الاسرائيلي وإنما الدولي أيضاً".
وكانت السلطات الإسرائيلية عرضت العام الماضي آثاراً منهوبة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، في معرض في القدس المحتلة. وذكرت مصادر إسرائيلية أن سلطات تل أبيب صادرت منذ احتلال الضفة الغربية 40 ألف قطعة أثرية، تحتفظ بها وتعرضها داخل إسرائيل بشكلٍ مخالفٍ للقانون الدولي، من بينها 20 قطعة أثرية تم عرضها، بعضها عائد إلى ما قبل 1500 سنة.
كما أن أكثر من 500 موقع أثري فلسطيني ضمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى داخل المستوطنات لتصبح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل، إضافة إلى عشرات المواقع والمعالم الأثرية الفلسطينية التي روّجت لها إسرائيل عالمياً ومحلياً كمواقع من ضمن "التراث الإسرائيلي".
