عقد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جلسة صباح اليوم الثلاثاء، كانت مخصصة لاستجواب الوزيرالسابق النائب علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصياً، إنما حضر وكيله المحامي محمد المغربي، كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي.
وكان البيطار أصدر، مذكرة توقيف بحق علي حسن خليل الذي لم يمثل أمامه اليوم. في حين أحال االرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد الطلب الثاني للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار. في المقابل، رفض الأخير أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها.
وفي سياق متصل، يتجّه وزير العدل هنري الخوري، إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة "عدم الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحيّة".
من جهة ثانية، اتهم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أمس الاثنين، المحقق الرئيس في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، بأنه منحاز ومسيس.
وقال، في كلمة تلفزيونية، إن بيطار "يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف سياسية، وإنه مستمر في أخطاء القاضي السابق بل ذهب إلى الأسوأ"، معتبراً أن ما يحصل في التحقيقات "خطأ كبير جداً لن يوصل إلى أي حقيقة".
ووصف نصر الله بيطار بأنه "كالحاكم بأمره في هذا الملف"، داعياً إلى تعيين قاضٍ آخر "صادق".
وأضاف "ما يحدث لا علاقة له لا بالقانون ولا العدالة، وإذا كان مجلس القضاء الأعلى لا يريد حل هذا الموضوع، فيجب على مجلس الوزراء حله".
ولم يحرز التحقيق في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 تقدماً يذكر، وسط حملة تشويه لعمل بيطار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واليوم الاثنين، ردت محكمة التمييز المدنية، برئاسة القاضية جانيت حنا، الدعوى المقدمة من النائبين المتهمين في القضية علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها رد بيطار وتنحيته عن التحقيق.
وفي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، ردت محكمة الاستئناف في بيروت دعاوى مقدمة من النواب خليل وزعيتر ونهاد المشنوق، الذين شغلوا مناصب وزارية سابقاً، لكف يد بيطار عن القضية، بعد تعليق التحقيق لمدة أسبوع. وقبلها، وجه قيادي في "حزب الله" رسالة تهديد للقاضي، نقلت عبر صحافية.
وكانت هذه هي المرة الثانية التي يصار فيها إلى تعليق التحقيق في انفجار المرفأ، الذي أدى إلى مقتل 214 شخصاً في الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين ومسؤولين أمنيين، يخشى كثر أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان، الذي تمت تنحيته في فبراير (شباط) الماضي، بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
