أعلنت دولة الإمارات، الثلاثاء، عن منح إقامة دائمة للمستثمرين وأصحاب "الكفاءات الاستثنائية" في عدة مجالات، بغرض تعزيز الاستثمار الأجنبي بالبلاد ودعم الاقتصاد الوطني بالمهارات المطلوبة لزيادة تنافسيته.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في تغريدة على تويتر "أطلقنا اليوم نظام الإقامة الدائمة والبطاقة الذهبية في الإمارات، وإقامة دائمة للمستثمرين وللكفاءات الاستثنائية في مجالات الطب والهندسة والعلوم وكافة الفنون".
وحسب التغريدة، فإن الدفعة الأولى من مستحقي "البطاقة الذهبية" تشمل 6800 مستثمر أجنبي تبلغ استثماراتهم 100 مليار درهم (نحو 27 مليار دولار) بجانب بعض أصحاب المواهب.
وذكر حاكم دبي أنه "سيتم منح الإقامة الدائمة (البطاقة الذهبية) للمتميزين وللمواهب الاستثنائية، ولكل من يسهم بإيجابية في قصة نجاح دولة الإمارات".
وحسب بيان مجلس الوزراء الإماراتي، سيتم منح إقامات دائمة للأطباء والمهندسين المتميزين وأصحاب الخبرات الاستثنائية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلى مزايا الإقامة الشاملة للزوج والزوجة والأولاد من دون قيود على عمل المكفولين لضمان توفير بيئة متماسكة أسريّاً واجتماعيّاً ومحفزة للأعمال.
وذكر البيان أن "نظام الإقامة الدائمة يدعم جذب المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بهدف التشجيع على الاستثمار والإبداع وترسيخ منظومة تنموية تتميز بالاستقرار، وإشراك أصحاب المواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الدولة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار، قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نرحب بكل شخص يسعى إلى أن يشارك معنا في مسيرة التطور والبناء المتواصلة، ونعتبره جزءا منا، ونفخر به وبما يقدم لوطنه الثاني الإمارات".
وتابع الشيخ محمد بن راشد "تاريخيّاً، فتحت دولة الإمارات أبوابها لكل شخص يسعى إلى حياة كريمة، لتصبح الإمارات أرض الأحلام لملايين الناس من كل أنحاء العالم، يعيشون فيها آمنين على مالهم وأحوالهم".
وأخيرا أطلقت الإمارات، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية، العديد من الحزم التشجيعية والمبادرات التحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز كفاءة وتنافسية بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة وتطوير القدرة التنافسية وتشجيع الابتكار.
وأعلنت الإمارات في مايو (أيار) من العام الماضي خططا لمنح تصاريح إقامة لمدد أطول للمستثمرين وكبار العلماء ورجال الأعمال في مسعى لدعم اقتصادها وسوق العقارات التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.
ويمثّل نظام التأشيرات أحد أهم الحوافز لتمكين الإمارات من استقطاب استثمارات نوعية وتخدم توجهاتها نحو التحول إلى وجهة عالمية لاحتضان رواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية من مختلف أنحاء العالم.
ووافق مجلس الوزراء الإماراتي العام الماضي كذلك على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم في الأقل إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60 % في الأقل من إجمالي الأصول. ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في الإمارات.
كما أقرّ مجلس الوزراء إقامة مدتها خمسة أعوام لمن يمتلك عقارا في الإمارات تبلغ قيمته خمسة ملايين درهم في الأقل (نحو 1.4 مليون دولار).
وتطبّق دول الخليج نظام الكفالة وتمنح الأجانب إقامات محدودة المدة.
ويشكل الأجانب ما يقرب من 90% من سكان الإمارات، البالغ عددهم 10 ملايين نسمة تقريبا، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا، مثل الهند وباكستان وبنغلاديش.
