باشر حزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في الجزائر، إجراءات عزل رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) المنتمي إليه، معاذ بوشارب، بعد ستة أشهر من انتخابه على رأس المؤسسة التشريعية عقب حادثة غير مسبوقة انتهت بإزاحة الرئيس السابق السعيد بوحجة، بطريقة غير دستورية، يُشاع أنها تمت بتخطيط من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المجموعة البرلمانية للحزب الحاكم، اليوم الثلثاء في 21 مايو (أيار)، تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها في المؤسسة التشريعية حتى استقالة بوشارب، ما جعل مراقبين يتوقعون أن مساعي "الانقلاب" على رئيس البرلمان باتت وشيكة.
وبرّرت الكتلة النيابية تعليق كل نشاطاتها بالبرلمان، بتعنت بوشارب وتجاهله تعليمات القيادة، في إشارة إلى عدم تجاوبه مع الدعوة السابقة التي وجهت إليه للتنحي الفوري، وهو مطلب رفعه الأسبوع الماضي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، الذي انخرط في مخطط الإطاحة برئيس مجلس النواب الجزائري، بدعوة النواب وكوادر الجبهة إلى سحب الثقة منه، بعدما كان من بين المساندين والداعمين لتوليه منصب رئاسة البرلمان في حادثة الانقلاب على الرئيس السابق الشهيرة.
سحب الثقة من رئيس البرلمان
ويُطالب الحراك الشعبي في الجزائر، منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، بتنحي رموز نظام بوتفليقة، ويشير بالاسم إلى معاذ بوشارب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.
ويمنع النظام الداخلي لمجلس النواب، سحب الثقة من رئيس البرلمان، ما يجعل خصوم معاذ بوشارب يستندون إلى المادة 10 التي تنص على أنه "في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق نفسها في هذا النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور".
وبحسب المادة نفسها "يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني".
السيناريو يتكرر
وفي تاريخ 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، اختار نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني بالتزكية معاذ بوشارب، رئيساً للبرلمان بعد الإطاحة بسعيد بوحجّة في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة بدعوى "عدم قانونية" العملية، إذ يتيح الدستور تغيير رئيس البرلمان فقط في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي.
وكان بوشارب (47 سنة)، من أبرز الأسماء التي قادت عملية الإطاحة بالسعيد بوحجة، إذ كان يترأس الكتلة النيابية للحزب الحاكم، أثناء تلك الفترة التي شهد فيها البرلمان أزمة بدأت برفع الغطاء السياسي عن رئيسها وإحالته إلى لجنة التأديب، قبل المرور إلى غلق مبنى البرلمان بالأغلال الحديدية لمنعه من الدخول إلى مكتبه، ودفعه للاستقالة. ولم يسبق للمؤسسة التشريعية الجزائرية أن شهدت احتجاجات من نوابها بهذه الطريقة، على الرغم من الأزمات والهزّات، والتدخلاّت التي تعرّضت لها في أوقات سابقة. ويتمسك بوحجة إلى اليوم بمنصبه رافضاً الاستقالة، إذ قال في تصريحات سابقة لـ "أندبندنت عربية"، إنه "ما زال الرئيس الشرعي للمجلس".
التموضع
وتزامنت التطورات التي يشهدها البرلمان الجزائري، مع مساعٍ حثيثة من طرف أحزاب الموالاة للتموضع مجدداً في الساحة السياسية، والخروج من العزلة التي فرضها الحراك الشعبي عليها، لتورطها في إطالة حكم بوتفليقة ومساندتها لبقاء نظام حكمه على مدار عشرين عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعرب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، عن "قناعته بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية بغية الخروج من المرحلة الحالية والدخول بعد ذلك في مرحلة إصلاحات جذرية جادّة". وأضاف في بيان "يساند التجمع الوطني الديمقراطي دعوات نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، للإسراع في تأسيس هيئة تنظيم ومراقبة الانتخابات، وضرورة تحلّي المواطنين باليقظة لإنجاح الوثبة الشعبية مع الحفاظ على استقرار الدولة وسلامة البلاد".
من جهته، أصدر حزب الحركة الشعبية الجزائرية اليوم الثلثاء، بياناً ورد فيه "إدراكاً لخطورة الوضع في بلادنا تلقت الحركة الشعبية الجزائرية بكل ارتياح التصريح الأخير لنائب وزير الدفاع، قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، والذي تعتبره تأكيداً صريحاً لا لبس فيه بالتزام المؤسسة العسكرية للخروج من الأزمة الحالية".
حزب تجمع أمل الجزائر
في المقابل، دعا حزب تجمع أمل الجزائر، الشعب إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية، مع تأكيداته بأن العمل في الإطار الدستوري هو "الحل الأمثل والأسلم للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد". كما أكد الحزب "ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول جامع لكل الأطراف من غير إقصاء أو تمييز، لتوفير الأجواء المريحة والشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت".
ودعا التجمع إلى "الإسراع في تشكيل الهيئة الوطنية وتنصيبها للتنظيم والإشراف على الانتخابات، بما يضمن النزاهة والمصداقية والشرعية لتحقيق طموحات الشعب الجزائري وتطلعاته". في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أن الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو (تموز) المقبل، بلغت 76 رسالة نية للترشح.
وتأتي هذه الحصيلة قبيل انقضاء مدة تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية، والتي يحددها قانون الانتخابات بـ45 يوماً من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة والذي كان يوم 9 أبريل (نيسان) الماضي، وفي ظل رفض شعبي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
