Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا يعني الاتفاق الدولي على الحد الأدنى لضرائب الشركات الكبرى؟

يهدف إلى جمع 150 مليار دولار سنوياً ومجموعات التكنولوجيا في إيرلندا تدرس انعكاسات القرار

شركات التكنولوجيا تواجه إقرار الضريبة الجديدة بمعدل 15 في المئة (أ ف ب)

بعد دعم دبلن الإصلاح العالمي الذي ينص على حد أدنى لضريبة على الشركات يبلغ 15 في المئة، وجدت شركات التكنولوجيا، التي جذبتها إيرلندا بسياسة الضرائب المنخفضة، نفسها، أمام واقع جديد قد يغير وضعها جذرياً. وقال المحاضر المتخصص في الاقتصاد لدى "كلية كورك الجامعية"، سيماس كوفي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "إيرلندا روجت باستمرار لاستقرار نظامها وثباته كميزة جذابة للاستثمارات الخارجية، لكنني لا أعتقد أنه يمكن اعتبار هذا النوع من الاستقرار والثبات أمراً يعتمد عليه الآن". وأعلن وزير المال الإيرلندي، باسكال دونهو، أن بلاده "تراجعت عن موقفها الرافض لجهود الإصلاح الضريبي عالمياً، التي قادتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومقرها باريس".

الشركات متعددة الجنسيات

وتهدف الخطة إلى منع الشركات متعددة الجنسيات من خفض الضرائب المفروضة عليها من خلال تأسيس قواعد في الدول المنخفضة الضرائب. ومنذ عام 2003 فرضت إيرلندا ضرائب على الشركات بنسبة 12.5 في المئة. وبينما أثار ذلك انتقادات جراء اعتبارها ملاذاً ضريبياً، شددت دبلن مراراً على أن خفض الضرائب ضروري لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق فرص عمل. ولفت كوفي إلى أن زيادة الضرائب على الشركات نقطتين ونصف نقطة مئوية لن يؤدي إلى هرب الشركات من إيرلندا على الأمدين القصير والمتوسط.

الضغوط الخارجية

لكن الطريقة التي أجبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ودول مجموعة السبع إيرلندا من خلالها على تغيير موقفها ستعلق على الأرجح في أذهان جهات التوظيف التي تفكر في إيرلندا كخيار على المدى البعيد. وأفاد كوفي بأنه "لا يمكن التقليل من أهمية دلالة تغيير نسبة ضريبة الشركات بفعل ضغوط خارجية".
وأكد، "قد لا تكون سبل الاستثمارات متاحة بقدر ما كانت في الماضي".

مكاتب "فيسبوك" و"غوغل"

ولدى كل من "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" مكاتب كبيرة في إيرلندا، حيث يسهم القطاع الرقمي بـ13 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد، ويوظف 210 آلاف شخص، بحسب بيانات مجموعة الضغط "تكنولوجيا إيرلندا" التابعة للقطاع. ويبدو الازدهار التكنولوجي واضحاً تماماً في دبلن، حيث يستضيف حي "سيليكون دوكس" مكاتب "غوغل" و"فيسبوك".
وأفادت وكالة "آي دي أي إيرلندا" الاستثمارية الحكومية، بأن البلاد تحولت إلى مركز التكنولوجيا العالمية الذي يجذب الأنشطة التجارية الاستراتيجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وكانت نسبة الضريبة البالغة 12.5 في المئة عامل جذب رئيساً في بلد يعد خمسة ملايين نسمة فقط. وقال الأستاذ في "ترينيتي كوليدج دبلن"، "كلية الثالوث"، فرانك باريس، "تتمثل أهمية نسبة 12.5 في المئة في أنها باتت معروفة لدى أي شخص في العالم لديه اهتمام في هذا المجال".
أضاف، "تحولت تقريباً إلى علامة تجارية، بالتالي هنا تكمن المشكلة في تغييرها". كما يشير البعض إلى أن سحب هذه الميزة الضريبية من إيرلندا سيفسح المجال لاقتصادات أكبر في دول ذات كثافة سكانية أعلى للتفوق عليها في هذا المجال، لكن انضمام إيرلندا إلى صفوف معظم الدول في الاتفاق الضريبي منح الشركات الطمأنينة التي لطالما كانت تسعى إليها.
ويبدو أن دبلن انتزعت تنازلاً مهما في مسودة اتفاق منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي يتمثل بحذف عبارة "على الأقل" من الحد الأدنى المحدد بـ15 في المئة للضريبة، وهو ما كان من شأنه ترك الباب مفتوحاً أمام رفعها بشكل إضافي، وأثار قلق المستثمرين.
 

جذب الاستثمارات

ويتضمن اتفاق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مقترحات بفرض ضرائب على أرباح الشركات في الدول، حيث تجري عملياتها، لا حيث مقرها، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تداعيات واسعة بالنسبة للشركات الرقمية، ويقوض مبررات مغادرة إيرلندا. ويشير مختصون إلى أنه بمعزل عن الأضرار التي قد تلحق بسمعة إيرلندا كبلد منخفض الضرائب، "متفائل" بشأن إمكانية جذبها مواهب واستثمارات في مجال التكنولوجيا. كما أكدوا أن الدول الكبيرة قد تعزز وضع يدها على العائدات الضريبية".

اتفاق دولي

وكانت أكثر من 130 دولة قد وقعت على صفقة عالمية رائدة بشأن الإصلاح الضريبي للشركات تهدف إلى القضاء على الملاذات الضريبية مع جلب 150 مليار دولار إضافي سنوياً من الشركات متعددة الجنسيات، حيث وافقت الدول الـ136 أيضاً على حظر لمدة عامين على فرض ضرائب جديدة على مجموعات التكنولوجيا، مثل "غوغل" و"أمازون"، بينما تحاول إدارة بايدن التصديق على الصفقة في الولايات المتحدة.  ووفقاً للمقربين من المفاوضات، بحسب "فاينانشيال تايمز"، مع موافقة الهند في اللحظة الأخيرة، وتردد الصين والبرازيل أيضاً في التوقيع. في حين بقيت سريلانكا وباكستان ونيجيريا وكينيا صامدة في وجه الاتفاقية. 

صعوبات الصفقة

وأصبحت الصعوبات في تنفيذ الصفقة واضحة عندما حثت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، الكونغرس على تفعيل المقترحات "بسرعة" باستخدام ما يسمى عملية المصالحة، والتي تسمح لمشاريع القوانين بإقرار مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة. وقالت إن الاتفاقية كانت "إنجازاً يأتي مرة واحدة في جيل للدبلوماسية الاقتصادية". ولا تزال المخاطر كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة وتلك البلدان مثل الهند التي فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية على مجموعات التكنولوجيا في وادي السيليكون.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفي حال فشل الكونغرس في تنفيذ الصفقة، فقد تمضي هذه الدول قدماً في ضرائبها الرقمية، مما يثير نزاعات تجارية مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن الصفقة تمنح الولايات المتحدة مساحة للتصديق على الاتفاقية، مع تحديد أنه "لن يتم فرض ضرائب على الخدمات الرقمية الجديدة أو غيرها من الإجراءات المماثلة ذات الصلة على أي شركة اعتباراً من 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 لمدة عامين. واشتكت الدول النامية من نقص الإيرادات التي يمكنها جنيها من صفقة التوزيع الأكثر عدلاً للأرباح والحقوق الضريبية. وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد تفاقم بسبب إلغاء ضرائب الخدمات الرقمية، والتي كانت بمثابة كسر للصفقات لنيجيريا وكينيا على الرغم من تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تظهر أنهما سيكسبان. وتضمنت مجالات أخرى من الصفقة امتيازات تمكن جميع دول مجموعة العشرين ودول الاتحاد الأوروبي من التوقيع على معدل ضريبة الشركات بنسبة 15 في المئة كحد أدنى.