موظفو دويتشه بنك أبلغوا عن معاملات مشبوهة لترمب وكوشنر

اشتبه متخصصون في الجرائم الماليّة في "دويتشه بنك" في عدد من التعاملات المالية المتّصلة بالرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنر بين العامين 2016 و2017، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوصى موظّفو المصرف بتقديم ما يسمّى "تقارير عن أنشطة مشبوهة" إلى وزارة الخزانة الأميركية، لكن المسؤولين التنفيذيين رفضوا نصائح موظفيهم وفق ما ورد في تلك الصحيفة يوم الأحد الماضي.

ونفى "دويتشه بنك" حجبه أية تقارير. وصرّح متحدّث باسم المصرف في بيانٍ يوم الاثنين الماضي، أنّه "لم يُمنع محقق في أي وقت من رفع أنشطة كانت تعتبر مشبوهة" (إلى وزارة الخزانة).

وأضاف أنّ "الإشارة إلى نقل أو إقالة أي شخص في مسعى للقضاء على مخاوف مرتبطة بعميل ما، هو أمر كاذب بشكل قاطع".

وأورد متحدّث باسم شركات كوشنر أنّ "الادعاءات المرتبطة بعلاقة "دويتشه بنك" مع شركات كوشنر، وهي تشمل تورّطه في تبييض أموال، هي مختلقة وعارية من الصحة تماماً".

وأشارت "نيويورك تايمز" التي تحدثت مع خمسة من موظفي "دويتشه بنك" الحاليّين والسابقين، إلى أن المعاملات التي شمل بعضها مؤسّسة دونالد ترمب الخيرية استوجبت إطلاق تحذيراتٍ تلقائيّة بشأن إمكانية حدوث نشاطٍ غير مشروع.

وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أنّ بعض المعاملات شملت تدفقات مالية ذهاباً وإياباً مع كيانات أو أفراد فى الخارج، ما يزيد الاشتباه في كونها عمليات تبييض أموال.

وأخبر موظّفون سابقون في "دويتشه بنك" تلك الصحيفة أنّ القرار بعدم الإبلاغ عن التعاملات المالية يعكس تركيزاً على حماية العلاقات مع عملاء مهمّين.

وأعلن "دويتشه بنك" في بيانٍ له أنه "جرت زيادة أعداد موظفينا المتخصصين في مجال مكافحة الجرائم الماليّة، وعززنا الرقابة في السنوات الأخيرة ونتعامل مع مسألة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال بجدية بالغة".

وكان "دويتشه بنك" واجه تدقيقاً شاملاً بشأن حوالي ملياري دولاراً أعطاها قرضاً إلى ترمب وشركاته.

وعقب سلسلةٍ من الإفلاسات والعجز، كافح ترمب للحصول على أموال من مقرضين آخرين.

وردّ ترمب يوم الاثنين الماضي عبر تغريدة اعتبر فيها أنّ القصّة "ملفّقة" و"غير صحيحة!" وأضاف الرئيس، "عندما لا تحتاج أو تريد مالاً، فأنت لا تحتاج إلى المصارف ولا تريدها. لطالما كانت المصارف متوفّرة أمامي، فهي أرادت كسب الأموال. إنّ وسائل الإعلام الكاذبة تقول هذا بهدف الإهانة وغالباً ما استخدمت مصادر مجهولة (لأنّ مصادرها ليست موجودة أصلاً)..."

ووصف التعامل مع "دويتشه بنك" بأنه "جيد جداً ومحترف للغاية".

وأوضح ممثّلون عن مؤسسة ترمب أنّ الشركة لا علم لها بوجود أي معاملاتٍ مصرفية جرى اعتبارها مشتبه فيها مِنْ قِبَلْ "دويتشه بنك".

ونقل تقرير "نيويورك تايمز" عن تامي ماك فادن وهي موظّفة سابقة في "دويتشه بنك"، قولها أنّها أُقيلت من وظيفتها العام الماضي بعدما أعربت عن مخاوفها بشأن سلوك المصرف. وقد قدّمت منذ ذلك الحين شكاوى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ولدى منظّمين ماليين آخرين.