Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ماذا يعرقل ترسيم الحدود البحرية بين مصر وفلسطين؟

عامان من المناقشات لم يسفرا عن شيء ومسؤولون: قانون البحار السبب ولا خلاف مع القاهرة

رفضت مصر الخرائط التي أودعتها فلسطين لدى الأمم المتحدة حول حدودها في البحر المتوسط (وكالة وفا)

لم تؤدِ المفاوضات الفلسطينية - المصرية بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما المتواصلة منذ نحو عامين إلى أي نتيجة، وذلك عقب رفض القاهرة بشدة الخرائط التي أودعتها فلسطين لدى الأمم المتحدة حول حدودها في البحر المتوسط.

"واضطر الفلسطينيون إلى إيداع خرائط بحدودهم المائية في البحر المتوسط، بعد فشلهم في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع مصر بشأنها، وللحفاظ على حقوقهم في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، واكتشاف حقول غاز ضخمة في البحر المتوسط"، بحسب مسؤول فلسطيني.

قانون البحار معقد

لكن، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها عمر عوض الله "نفى وجود عراقيل مصرية تحول دون إنهاء ملف ترسيم حدودهما المائية المشتركة". مضيفاً أن التأخير في ذلك يعود إلى أن "قانون البحار معقد، وإلى اختلال المعايير التي تستخدمها فلسطين ومصر في ترسيم الحدود البحرية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وشدد المسؤول الفلسطيني على أن بلاده "متأكدة من صحة خرائطها البحرية" على رغم اعتراضات القاهرة، التي أكد أنها "لن تؤثر في العلاقات الأخوية والقوية مع مصر". موضحاً أن المفاوضات مع الجانب المصري "مفتوحة من دون سقف زمني حتى إنجاز الملف".

وقال محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني، إن اللقاءات الفلسطينية - المصرية بشأن ترسيم الحدود "متواصلة"، مشيراً إلى أن مصر "وافقت على طلب فلسطين الجلوس والاتفاق على ترسيم حدودهما المشتركة".

وأشاد مصطفى بالدور المصري في انضمام فلسطين إلى منظمة غاز شرق المتوسط، لافتاً إلى أن ميثاق المنظمة "يحفظ لفلسطين حقوقها المائية في البحر المتوسط، ويضمن اعتراف إسرائيل بها، كونها عضواً في المنظمة الجديدة التي تتخذ من القاهرة مقراً لها".

حقل غاز غزة

وعبّر المستشار الاقتصادي للرئيس الفلسطيني عن أمله بوجود دور مصري فاعل، للضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين ببدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة بالتعاون مع شركة مصرية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في فبراير (شباط) الماضي على مذكرة تفاهم، لتطوير حقل غاز غزة الطبيعي على نحو يوفر احتياجات فلسطين من الغاز، مع إمكانية تصدير الجزء المتبقي إلى مصر.

كما اتفق وزير البترول المصري طارق الملا مع نظيره الإسرائيلي حينها يوفال شتاينتس على العمل على اتفاقية حكومية لربط حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر عن طريق خط أنابيب بحري.

وفي عام 2019، أودعت فلسطين نسخة من الخرائط والإحداثيات حول حدودها البحرية في البحر المتوسط إلى الأمم المتحدة، في خطوة تأمل منها "ترسيخ الصفة القانونية لفلسطين، ويعزز مكانتها على مستوى العالم من حيث ترسيم الحدود البحرية"، بحسب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

المزيد من تقارير