ما الذي ينتظر آبيي أحمد بعد تجديد انتخابه رئيسا لوزراء إثيوبيا؟

أدى آبيي أحمد، الاثنين، اليمين الدستورية، أمام البرلمان، رئيساً لوزراء إثيوبيا لدورة جديدة، بعد فوز حزب "الازدهار" الذي يرأسه بـ410 مقاعد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعد المرحلة الحالية التي تشهدها الحكومة الإثيوبية، على الرغم من تصدرها الشرعية الدستورية بعد ترشيح البرلمان لرئيس الوزراء أحمد بأغلبية مطلقة، رهينة ظروف تلاحق الحكومة الجديدة، سواء على المستوى الداخلي، أو ما تواجهه خارجياً من ضغوط، مما يحتم دفعاً سياسياً جديداً. وثمة تساؤل يظل ملازماً: كيف تواجه الحكومة الجديدة تحدياتها؟

نجاح "الازدهار"

وجاء نجاح حزب "الازدهار"، الذي يترأسه آبيي أحمد، بعد خلافات دستورية في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، التي كان مقرراً لها 29 أغسطس (آب) 2020، وأجلت بسبب جائحة كورونا، وتسبب ذلك في خروج حزب جبهة تحرير تيغراي ومعارضتها للحكومة، ما أدى إلى بداية الأزمة السياسية التي تعيشها إثيوبيا.

دورة الوزارة الجديدة التي يحكم فيها رئيس الوزراء آبيي أحمد 5 أعوام هي الأولى له في ظل انتخابات شرعية هي السادسة التي تشهدها إثيوبيا (منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994)، وكان قد تقلد رئاسة الوزارة باختيار من ائتلاف "حزب الجبهة الديمقراطية الثورية" بعد تنحي رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين (من قومية جنوب إثيوبيا) في فبراير (شباط) 2018، عقب احتجاجات شهدتها البلاد، وتولى أحمد الوزارة بموافقة البرلمان في 2 أبريل (نيسان) 2018 ضمن فترة انتقالية.

خلافات بنوازع قومية

وتحت إصرار النهج الجديد الذي يقوده طرأت أحداث قومية، كان من مظاهرها مقتل الفنان الشعبي من قومية أورومو "هتشالو هونديسا" في يونيو 2020، وخلافات سياسية متلبسة بنوازع قومية، ما أدى إلى خروج العديد من السياسيين من قومية الأورومو الذين كانوا يمثلون سنداً للنظام الجديد، موجهين الاتهام إلى رئيس الوزراء بالتخلي عن ثوابت سياسية وتبني نزعة منفردة.

وكان من ضمن الخلافات التي أدت إلى زيادة الصدع تبديل حاضنة ائتلاف الجبهة الثورية، ليحل مكانها حزب "الازدهار" الذي تبنى أهدافاً في توحيد الساحة الإثيوبية، ونبذ الخلافات القومية لصالح وحدة الصف الإثيوبي ضمن نهضة تبنى شعارها الحزب.

غير أن تباينات الرؤى السياسية، بخاصة مع حزب جبهة تيغراي الذي رفض الانضمام إلى الائتلاف الجديد (الازدهار) مفضلاً خانة المعارضة، هي التي صاغت المرحلة الحالية.

وتطور الخلاف بعد خروج الحزب الذي ظل يقود الائتلاف السابق قرابة الثلاثين عاماً من عباءة الحزب الحاكم الجديد، وتشكيله حكومة قومية بإقليم تيغراي، بعد إجرائه انتخابات منفردة، كل ذلك قاد إلى توسيع الخلاف.

وكانت عملية إنفاذ القانون التي أمر بها رئيس الوزراء ضد جبهة تحرير تيغراي واحتلاله عاصمة إقليم تيغراي "مقلي" قاصمة الظهر، بعد اتهام الجبهة بمهاجمة القيادة العسكرية الشمالية، مما عد تخطياً للخطوط الحمراء.

لكن، ما أحدثه العملية من تجاوزات إنسانية وضعت الحكومة إلى جانب القوات الإريترية المشاركة في العملية العسكرية في مواجهة انتقادات، واتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من منظمات إنسانية ودول غربية.

ويجيء تطور جديد في أعقاب استعادة جبهة تيغراي الإقليم في يونيو الماضي، ونجاحها في التوغل بمناطق أخرى بإقليمي أمهرا وعفار، ما أدى إلى المزيد من الاقتتال والانعكاسات الخطيرة على الجانب الإنساني وجهت فيها سهام الاتهام إلى الحكومة، وهو ما اعتبرته أديس أبابا تحاملاً عليها، متهمة هي الأخرى الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية بالوقوف إلى جانب جبهة تحرير تيغراي.

وتسببت الأزمة في طرد الحكومة الإثيوبية 7 مسؤولين تابعين للأمم المتحدة من إثيوبيا ضمن انتقادات شديدة من المنظمة الدولية، إلى جانب إعلان الولايات المتحدة الأميركية اتخاذ تدابير عقابية في حالة عدم توصل أطراف النزاع لخطوات عملية عازمة، في غضون أسابيع لوقف إطلاق النار عن طريق التفاوض، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الإقليم المنكوب دون عوائق.

مرحلة جديدة

جاء التنافس في الانتخابات الإثيوبية التي جرت في يونيو الماضي "بعد تأجيل ثانٍ لموعدها، نتيجة ظروف أمنية" بين 46 حزباً سياسياً، من بينها 17 حزباً قومياً، إلى جانب 29 حزباً إقليمياً، في حين تنافس 18 حزباً سياسياً في العاصمة أديس أبابا، وقد بلغ عدد المرشحين 9505، من بينهم 148 مستقلاً في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، قد أعلن في يوليو (تموز) الماضي عن فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعداً، جرى التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان، ما أهّله لفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

تحدي الشرعية الدستورية

ما تواجهه دورة رئيس الوزراء خلال الـ5 أعوام المقبلة في ظل الحكومة والبرلمان المنتخبين، يختلط فيها تحدي الحاضر، المتمثل في الشرعية الدستورية الجديدة، بماضي الملابسات الداخلية مع الجهات المعارضة، وفي مقدمتها جبهة تحرير تيغراي، وما تسببت فيه عملية إنفاذ القانون من ظروف إنسانية حملت فيها دول وجهات منظمات غربية حكومة آبيي أحمد مسئولية الأحداث، ما خلق عزلة للنظام، وأزمة لا تزال تداعياتها تتفاعل مع الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، لتلقي بتبعاتها على الولاية الجديدة التي تواجه تحدياً مركباً.

هناك بعض التوقعات في ظل دورة الحكم الجديدة في أن تنتهز الحكومة الإثيوبية المناخ الجديد لوضع صيغ حلول في مبادرات سلام مع الداخل، وهو ما دعت إليه الولايات المتحدة، التي عبرت في العديد من ردود فعلها، سواء تصريحات لمسؤوليها الحكوميين، أو توجيهات موفديها الرسميين عن خشية تطورات الأحداث إلى انفلات أمني، تنعكس آثاره على منطقة القرن الأفريقي التي يوليها العالم أهمية.

ويرى بعض المراقبين أنه إلى جانب مصالحات، وفق مبادرات، فإن الواقع المحلي سواء فيما يواجه الداخل الإثيوبي من تحديات سياسية، أو تبعات ردود فعل خارجي، جدير بكونه أولوية شاغلة لهموم الحكومة الجديدة في ظل طموحها للسلام ولتحقيق برامجها الاقتصادية التي تأثرت بسبب الظروف الأمنية، إلى جانب ما يمثله مشروع سد النهضة من غاية قومية، متأثرة هي الأخرى بالظرف المحلي والإقليمي.