قد تكون الولايات المتحدة على بعد أسابيع فقط من التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى على الإطلاق. فقد تمت إعادة الحد الأقصى للديون البالغة 28.4 تريليون دولار في الأول من أغسطس (آب) الماضي. ومنذ ذلك الحين، تعمل وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على إبقاء الموارد المالية للبلاد واقفة على قدميها باستخدام مناورات محاسبية طارئة. تسمح هذه الخطوات المعروفة باسم "الإجراءات الاستثنائية" للحكومة باقتراض أموال إضافية دون تجاوز سقف الديون.
لكن "يلين" حذرت المشرعين هذا الأسبوع من أنه إذا فشل الكونغرس في رفع أو تعليق سقف الديون، فإن الحكومة الفيدرالية سوف تستنفد تلك الإجراءات الاستثنائية بحلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وكتبت يلين في رسالة إلى الكونغرس، "في هذه المرحلة، نتوقع أن تُترك وزارة الخزانة بموارد محدودة للغاية ستُستنفد بسرعة. من غير المؤكد ما إذا كنا سنواصل الوفاء بجميع التزامات الأمة بعد ذلك التاريخ. هذا توقيت متسارع عن الأزمات السابقة".
يجب أن يُنظر إلى تاريخ نضوب الأموال على أنه أفضل تخمين من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وليس موعداً نهائياً محدداً يعتمد على العلم الدقيق. بعبارة أخرى، يمكن لأميركا أن تصل إلى سقف الديون قبل أيام أو بعد أيام من 18 أكتوبر الحالي.
التخلف عن السداد كارثة للاقتصاد الأميركي
بالنظر إلى المخاطر، فقد حذر الرئيس التنفيذي لـ"جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، من أن التخلف عن السداد سيسبب "كارثة متتالية ذات أبعاد لا تصدق وتضر بأميركا لمدة 100 عام... سيكون من المجازفة أن يقترب الكونغرس كثيراً من تاريخ 19 أكتوبر، ناهيك عن تجاوزه".
لكن هل هناك أي فسحة؟. نعم من الممكن. فلوزارة الخزانة تاريخ طويل في منح أنفسهم مجالاً للمناورة عند الإعلان عن موعد مثل هذا فقط في حالة فشل الكونغرس في ذلك التاريخ. هذا ما حدث في عام 2011. حيث لم تتخلف واشنطن عن السداد في ذلك الوقت، لكن التأخير كلف أميركا تصنيفها الائتماني المثالي من وكالة "ستاندرد أند بورز" وهز أسواق المال الأميركية بشكل عنيف.
في الوقت نفسه، هناك بعض الجدل حول مقدار مساحة التذبذب التي تمنحها يلين للكونغرس هذه المرة. فحينما سُئلت في جلسة استماع يوم الخميس حول "ماذا سيحدث في 19 أكتوبر؟، كان ردها يشير إلى أنه قد يكون هناك بعض الفسحة، ولكن ليس كثيراً".
وقالت يلين، "نحن ببساطة في وضع يكون فيه من المستحيل على وزارة الخزانة أن يأتي ذلك اليوم. وربما بعد أيام قليلة سيكون لدينا موارد محدودة للغاية. ستنهار بسرعة. لن نتمكن من دفع جميع فواتير الحكومة". ومع ذلك، أصدر مكتب الميزانية في الكونغرس غير الحزبي تقريراً الثلاثاء الماضي، يشير إلى أنه قد يكون هناك وقت إضافي بعد 18 أكتوبر للمشرعين لتجنب حدوث تعثر كارثي.
النقد ينفد بنهاية أكتوبر الحالي
وفق شبكة "سي أن أن" الأميركية، يتوقع البنك المركزي الأميركي، أنه في حال بقاء حد الدين دون تغيير، فإن قدرة الخزانة على الاقتراض باستخدام إجراءات استثنائية سوف تنفد "ومن المرجح أن ينفد النقد بالقرب من نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني)". هذا دون تغيير عن التقدير السابق في يوليو (تموز) الماضي.
ويحذر البنك المركزي من أنه بعد حدوث ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية "لن تكون قادرة على سداد التزاماتها بالكامل، وستؤخر سداد مدفوعات بعض الأنشطة، أو تتخلف عن سداد التزامات ديونها أو كليهما".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من أن التقديرات تشير إلى أن يوم 19 أكتوبر هو بداية الأزمة أو الكارثة، لكن هناك من يعتقدون أن الوضع سيكون مستقراً حتى 20 أكتوبر الحالي، في حين يتصور آخرون أن الأزمة سوف تحدث قبل كل هذه التواريخ.
يرى مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتكس"، أن جانيت يلين "من المحتمل أن تكون متحفظة إلى حد ما"، لكن ليس كذلك بشكل مفرط. لن أتفاجأ إذا تأخر يوم أو يومين عن اليوم الثامن عشر. أنا أقدر حدوث الأزمة يوم 20 أكتوبر". وهذا يعني وجود مساحة كبيرة للمناورة، ولكن ليس كثيراً، وبالتأكيد ليس بنفس القدر في عام 2011. وقال "زاندي"، إنه لن يغير تقديره على الرغم من الموقف الأكثر تفاؤلاً من قبل البنك المركزي.
صعوبة التنبؤ بوقت دقيق لحدوث الكارثة
تكمن المشكلة في أن تحديد تاريخ بدء الكارثة الدقيق أمر صعب بشكل غير عادي في الوقت الحالي، لأن هناك مزيداً من القطع المتحركة أكثر مما كانت عليه خلال اشتباكات سابقة لسقف الديون. إضافة إلى النفقات المعتادة لبنود مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وعقود الدفاع، تقوم وزارة الخزانة بدفع مبالغ كبيرة للإغاثة من الكوارث ومتطلبات الإنفاق على مواجهة تداعيات ومخاطر جائحة كورونا.
في الوقت نفسه، كانت الإيرادات الضريبية أكثر تقلباً بسبب تأثير الوباء. حيث يرى توماس سيمونز، كبير الاقتصاديين في "جيفريس"، إنه ليس من الصعب جداً التنبؤ بهذه الأشياء. المتغير في التدفقات النقدية اليومية مرتفع للغاية بالنسبة إلى سابقة تاريخية". فيما أشارت "يلين"، إلى أن إجمالي التدفق النقدي اليومي للحكومة بلغ في المتوسط حوالى 50 مليار دولار يومياً على مدار العام الماضي، بل وقد تجاوز 300 مليار دولار.
ومثل "يلين"، يتحرك البعض في "وول ستريت" في التوقيت الذي يمكن أن تتخلف فيه الحكومة عن السداد. وخلال الفترة الماضية، توقع "سيمونز" أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى 10 إلى 15 نوفمبر المقبل، بناءً على توقعات الأرصدة النقدية والبيانات المحدثة حول التدابير الاستثنائية". وكتب سيمونز في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء "منذ ذلك الحين تغيرت الأمور".
على وجه الخصوص، أشار "سيمونز"، إلى أن الوضع النقدي لوزارة الخزانة "تضاءل بوتيرة أسرع مما توقعنا خلال شهر سبتمبر (أيلول). هذه ليست علامة جيدة على الإطلاق تتجه نحو مأزق سقف الديون. إن الأرصدة النقدية لوزارة الخزانة بدأت في الانخفاض في 18 أكتوبر".
وقال "سيمونز"، "أعتقد أنه خلال منتصف أكتوبر، ستقترب وزارة الخزانة بشكل مخيف من نفاد السيولة". ما زلت قلقاً للغاية بشأن ما سيحدث في منتصف الشهر المقبل".
