الأسهم الأوروبية تواصل الخسائر بفعل مخاوف النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية، بعد أن سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ فبراير (شباط)، متأثرة بعدد متزايد من المخاطر منها مؤشرات التضخم وارتفاع عوائد السندات والمشكلات المالية لإيفرغراند الصينية. وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.2 في المئة،  ليكون قريباً من أدنى مستوى في شهرين، الذي سجله خلال موجة بيع الأسبوع الماضي.
وكانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات والسلع الفاخرة في مقدم الخاسرين وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، إذ يشهد ثاني أكبر اقتصادات العالم قيوداً جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤاً في قطاع العقارات وحملات جهات تنظيمية.
وتراجع سهما "كيرنج"  و"إي في أم أتش" الفرنسيتين لصناعة السلع الفاخرة، اللتين تحصلان على جزء كبير من إيراداتهما من الصين، 1.9 في المئة و1.5 في المئة على الترتيب.

الدولار يرتفع

وفي العملات وجد الدولار دعماً، عند مستوى دون ذروته التي بلغها الأسبوع الماضي مع تجدد القلق بشأن قطاع العقارات في الصين واقتراب صدور بيانات العمالة الأميركية، مما دفع المستثمرين لتوخي الحذر. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 شهراً أمام اليورو وأعلى مستوى في 19 شهراً أمام الين الأسبوع الماضي مع توقع الأسواق أن ترفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة قبل أقرانها. وتراجع اليورو دون مستوى 1.6 دولار ليسجل 1.1598 دولار غير بعيد من مستوى 1.1563 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الين على 111.065 ين للدولار وهبط اليوان في المعاملات الخارجية بنسبة 0.3 في المئة.
 

توقف تداول سهم إيفر غراند

وتوقف تداول سهم شركة التطوير العقاري الصينية إيفرغراند في هونغ كونغ، ما أثار قلق الأسواق من انتشار عدوى انهيارها. وقالت إيفرغراند إنها طلبت وقف التداول انتظاراً لإعلان صفقة كبيرة في حين قالت وحدتها للخدمات العقارية إيفرغراند بروبرتي سيرفيسيز، إن الصفقة تتضمن عرض شراء لأسهمها.
ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤثر انهيار إيفرغراند على اقتصاد الصين الهش بالفعل مما يعطل النمو العالمي. وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بنسبة 0.08  في المئة إلى 94.029.
وما زال الجنيه الاسترليني، على الرغم من ارتفاعه يوم الجمعة، يعاني من أثر خسائره الأسبوع الماضي، عندما تجاهل المتعاملون أسلوب البنك المركزي المتشدد وركزوا على التوقعات السيئة ومخاطر رفع الفائدة وزيادة التضخم. واستقر الاسترليني تقريباً الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3540 دولار.

الذهب يستقر

واستقرت أسعار الذهب تحت أعلى مستوى في أسبوع، إذ عادلت مخاوف متعلقة بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي إثر الضغوط التي تشكلها قوة الدولار على المعدن الأصفر. ولم يشهد الذهب في المعاملات الفورية تغيراً يذكر مسجلاً 1759.11 دولار للأوقية، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ 23 سبتمبر (أيلول) مسجلاً 1765.54 دولار للأوقية في وقت سابق من اليوم. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1760.20 دولار. واستقر مؤشر الدولار وتعافى عن أقل مستوى منذ 29 سبتمبر الذي وصل له في وقت سابق من اليوم، ما زاد تكلفة الذهب على المشترين الحائزين عملات أخرى. لكن المخاوف بشأن التضخم عادلت أثر قوة الدولار، إذ أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو وصل لأعلى مستوى في13 عاماً الشهر الماضي، وأن ارتفاع الأسعار زاد في الولايات المتحدة.
وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتلز فوكاس، إن نقاط ضعف حيازة الذهب مازالت متراجعة بسبب الضغوط التضخمية، بخاصة بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الطاقة.

  التضخم وإجراءات التحفيز

وتابع قائلاً "ما نشهده هو أن التضخم لن يكون قصير الأمد كما كان متوقعاً في البداية، وهذا قد يبدأ في التأثير على النمو سلباً". مضيفاً أن ذلك قد يؤجل أيضاً من تقليص المركزي الأميركي لإجراءات التحفيز، لكن الأمر سيتعلق في النهاية بالبيانات الاقتصادية المتوقعة. ويعد الذهب عادة ملاذاً من التضخم، لكن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، ما يزيد تكلفة حيازة الذهب لضياع فرصة الحصول على عائد.
تراجع أسهم اليابان

وتخلت الأسهم اليابانية عن مكاسب مبكرة لتغلق على انخفاض، إذ طغت المخاوف حيال أزمة ديون إيفرغراند الصينية على مؤشرات إيجابية من إغلاق قوي في "وول ستريت"، في حين دعا رئيس الوزراء الياباني الجديد إلى انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعاً. وهبط المؤشر "نيكي" 1.13 في المئة، ليغلق عند 28444.89  نقطة، وقادت أسهم التكنولوجيا والشحن التراجع.  وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق خلال الجلسة بما يصل إلى 1.16 في المئة بعد تكبد خسائر على مدى خمس جلسات متتالية. وخسر المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 0.62 في المئة إلى1973.92 نقطة.

وتسبب سهم "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق في أكبر هبوط للمؤشر "نيكي" إذ انخفض 3.6  في المئة. وتراجع سهم مجموعة "سوفت بنك"، المستثمر الناشئ في قطاع التكنولوجيا، 2.52 في المئة، وخسر سهم "فانوك" لصناعة الروبوتات 4.31 في المئة.

التضخم التركي يصعد إلى 19.5 في المئة

إلى ذلك ظهرت بيانات، ارتفاع التضخم في تركيا أقل بقليل من المتوقع إلى 19.58 في المئة على أساس سنوي في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2019، مما يكبد العوائد الحقيقية مزيداً من الخسائر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 18 في المئة. وعلى أساس شهري، قال معهد الإحصاء التركي، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.25 في المئة مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" عند 1.35 في المئة و19.7 في المئة سنوياً. وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 1.55 في المئة على أساس شهري في سبتمبر، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً 43.96 في المئة.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر. وكان التضخم السنوي قد ارتفع بالفعل لأكثر من سعر الفائدة الذي كان يبلغ 19.25 في المئة في أغسطس (آب) قبل الخفض، وكان قد بلغ 18.95 في المئة في يوليو (تموز)، والمستهدف الرسمي للتضخم هو خمسة في المئة.
وتراجعت الليرة التركية 0.2 في المئة بعد صدور البيانات لتلامس مستوى 8.880 للدولار الأميركي.