Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

دور النشر في معرض الكتاب بالرياض "تأخذ ولا تعطي"

حصل العارضون في نسخة هذا العام على تخفيضات استثنائية في إيجارات المنصات وامتيازات ضريبية ولوجستية لكن ذلك لم ينعكس على أسعار المطبوعات

يمتد معرض الرياض للكتاب الأخضم من نوعه لـ10 أيام (اندبندنت عربية - بشير صالح)

لم يعد الحديث عن سنة 2020 بوصفها سنة كبيسة على القطاعات التجارية يضيف جديداً، بعد أن صارعت القطاعات التجارية الإغلاق العام الذي فرضه كورونا، وخوف الناس من تداول المنتجات التي تستدعي التلامس، ما انعكس بشكل جلي على قطاع التجزئة بشكل عام، إلا أن ما حلَّ بالكتاب كان أكثر صعوبة بصفته قطاعاً ترفياً عندما يتعلق الأمر بالأزمات الاقتصادية.

إذ واجهت صناعة النشر خلال العام الماضي والحالي عزوفاً كبيراً من الناشرين، الذين فضلوا عدم المجازفة بطباعة إصداراتهم الجديدة في فترة الكساد التي قد تمنعهم من فرص الوصول لأيدي القراء، بخاصة مع توقف معارض الكتاب في كل دول العالم، وهي المنصة التسويقية الأكبر للمعروضات المقروءة، ما تسبب في انتكاسة إضافية للوراقين. هذا الأمر أعطى معرض الرياض للكتاب في نسخة 2021 أهمية أكبر بوصفه الأضخم من ناحية القوة الشرائية.

ضخامة المعرض في عوامله الاقتصادية المعتادة، أضيف عليها عوامل جديدة في "كتاب الرياض" الذي أقيم في أربعة مواقع على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع، احتضنت لأول مرة في المنطقة 1000 دار نشر ومنصة بيع من 30 دولة، هذه الدور حصلت على تخفيضات استثنائية في أسعار تأجير المنصات إلى النصف، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى من تكاليف متعلقة بالشحن والضرائب والرسوم، لكن لم يواز ذلك تخفيض مماثل في أسعار الكتب التي اكتفت بالهامش المحدد من قبل المعرض وهو "20 في المئة أقل من منصات البيع خارجه" كما هو معمول به في كل معارض الكتاب في العالم.

لم تكن صفقة، بل إنقاذ

لم تنعكس الامتيازات الاقتصادية التي حصلت عليها الدور في المعرض على أسعار منشوراتها كما كان متوقعاً، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طريقة تقديم الامتياز للباعة، وما ترتب عليه من التزام مفترض تطلبه هيئة الأدب والترجمة والنشر التابعة لوزارة الثقافة السعودية، والمنظّم المباشر للمعرض.

هذا التساؤل وُجه إلى محمد حسن علوان، رئيس الهيئة، الذي أكد لـ"اندبندنت عربية" أن مبادرة المعرض لم تقدم على شكل صفقة يفترض أن تخفض الدور بالمقابل أسعار الكتب وفق التزامات معينة، مضيفاً "المبادرة كانت دعماً وسعياً من السعودية لإنعاش قطاع النشر العربي، لأن القطاع كاد ينهار بعد توقف عامين بسبب كورونا، هذا كان سبب المبادرة، ولم يطلب شيء بالمقابل من دور النشر، سوى التخفيض المتفق عليه وهو 20 في المئة أقل من قيمة البيع خارج المعرض".

وحول تفاصيل الامتيازات التي قدمت، يضيف علوان "قدمنا لهم تخفيضاً بـ50 في المئة من أسعار الإيجارات، وتحملنا أجور الشحن بالكامل إلى المعرض، وأعفيت الدور من عدد من الرسوم والضرائب مثل ضريبة الاستقطاع، باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تفرض على جميع المنتجات في البلاد، كل هذا كان لمساعدة قطاع النشر والطباعة في التعافي بعد الفترة الصعبة التي مر بها وكادت تتسبب في انهياره". 

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعيداً عن هذه الاعتبارات التي نظرت لها هيئة الأدب السعودية حصراً وأولوية إنقاذ القطاع، إلا أن مرتادي المعرض ومقتني الكتب في الرياض توقعوا مبادرة بالمقابل يحصلون عليها بصفتهم قوة شرائية كبيرة تغذي استهلاك المطبوعات العربي في كل نسخة.

اعتبارات الهوامش الربحية

وبالنظر إلى الأسعار عن طريق مسح عشوائي على رفوف الكتب داخل المعرض، يتضح وجود فرق فعلاً في أسعار الكتب مقارنة بما يباع خارجه، مع التحفظ على دقة النسبة المعلنة للتخفيض.

إلا أن عدداً من الزائرين الذين تحدثنا معهم أبدوا تحفظهم على عدم مواكبة الأسعار المعروضة لحجم الامتيازات الاقتصادية المقدمة للعارضين، فقد تم تأجير المتر المربع الواحد للباعة بـ100 دولار، بعد خفضه في هذه النسخة بشكل استثنائي من 200 دولار في النسخ الماضية، كما هو واضح في قوائم الأسعار.

وبحسب قائمة كانت بحوزة إحدى الدور اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منها، قال العامل فيها إنهم تلقوها قبل بداية المعرض عند تقديم طلب الاستئجار، فقد تم عرض المتر المربع بـ100 دولار في كامل أرجاء المعرض، وهو ما أبدت "دار الرشيد" تحفظه عليه "تقع منصتنا في منطقة داخلية يصعب الوصول إليها ومرور الأعداد الكبيرة التي تزور المعرض منها، ولا يجاورنا دار نشر شعبية وكبيرة، مع ذلك نساوى في الإيجار بمن هم في واجهة المعرض، هذا يصعب عملية البيع لذلك لا يمكن أن نقدم تخفيضات إضافية عن الـ20 في المئة المشترطة"، إذ يتم مراقبة أسعار البيع عن طريق أجهزة البيع الرقمية بعد أن تم منع البيع النقدي والاكتفاء بالبطاقة لضبط تضخم الأسعار، بحسب المنظمين.

في حين ألقت "دار الكتاب العربي" باللائمة في موضوع الأسعار على الضريبة المفروضة "صحيح حصلنا على تخفيض في أسعار المنصات، لكن لم يتم إعفاء المعرض كما جرت العادة من الرسوم الضريبية (ضريبة القيمة المضافة) بشكل كامل كما جرت العادة، فبالتالي لم نلمس تغيراً يذكر في الهوامش الربحية"، وهو ما رد عليه محمد حسن علوان بأن القيمة المضافة لا يوجد استثناءات فيها، لكن المعرض قدم لهم إعفاءً كاملاً من ضريبة الاستقطاع التي قد تصل إلى 50 في المئة من إجمالي دخل المنشآت التجارية غير المقيمة، بحسب موقع هيئة الضريبة والزكاة والجمارك، وهو ما يعد إعفاءً كبيراً يفوق القيمة المضافة لا يحصل في نشاط آخر.

ولا يعد الجدل حول أسعار الكتب جديداً في السعودية، إذ يشتكي القراء من ارتفاع أسعارها في المكتبات التجارية، وهي الشكوى التي ترافقهم حتى عند ارتيادهم معارض الكتاب.

اقرأ المزيد

المزيد من كتب