استضاف المغرب جولة تفاوض جديدة لحل خلاف محتدم بين مجلسي النواب والدولة في ليبيا، أسهمت في تقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية بينهما، المتعلقة بالقوانين الخاصة بانتخاب الرئيس ومجلس النواب، نهاية العام الحالي.
وأعلن الطرفان الليبيان عن التوصل إلى تفاهمات حول القوانين الانتخابية، ستُعرض على رئاسة المجلسين قبل اعتمادها رسمياً، في مسعى جديد لإزالة أهم الخلافات التي أعاقت تنفيذ أهم وآخر بنود خريطة الطريق السياسية، المؤدية إلى الانتخابات العامة.
أجواء إيجابية
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن اتفاق نهائي بشأن قانون الانتخابات، الذي كان محور النقاشات في محادثات وفدي مجلسي النواب والدولة، التي استمرت ليومين في المغرب، فإنهما أعلنا التوصل إلى تفاهمات مبدئية، قد تكون لبنة لاتفاق نهائي في القريب العاجل.
ووصف المجتمعون في الرباط، في بيانهم الختامي، المشاورات بأنها "جرت في ظروف ودية وأخوية يسودها التفاهم والتوافق بين شركاء الوطن الواحد"، مشيرين إلى "مشاركة الجانب المغربي وأعضاء من البعثة الأممية في إدارة المفاوضات".
ودعا وفدا المجلسين، المجتمع الدولي إلى "دعم العملية الانتخابية في ليبيا وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وضمان احترام نتائجه من خلال توفير مراقبين دوليين لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني المهم".
وصرح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، رمضان محمد شمبش، بأن "المشاورات التي جرت في الرباط مع وفد من مجلس الدول، تركزت حول قانون الانتخابات البرلمانية".
وأوضح شمبش أن "ممثلي مجلس الدولة قدموا مشروعاً للاستشارة والتوافق مع مجلس النواب، في ما يتعلق بهذا القانون".
وأكد أن "مجلس النواب مصر على تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ولذلك كان لزاماً أن نقوم بإعداد قانون انتخاب الرئيس، حتى نستطيع أن نحقق هذا الاستحقاق في وقته، للخروج بليبيا من أزمتها".
استمرار التفاوض
في المقابل، أكد عضو مجلس الدولة، فتح الله السريري، أن "الاجتماعات مع وفد مجلس النواب بالمغرب سارت بوتيرة جيدة". وأضاف أن "جلسات الحوار بين المجلسين جرت بحضور البعثة الأممية، ولا صحة لحدوث أي مشادات حادة أو عراك بالأيدي، كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام".
وتابع "ناقشنا في مفاوضات الجمعة مشروع قانون الانتخابات التشريعية المقدَّم من مجلسنا، وهناك توافق مبدئي مع وفد مجلس النواب على مواده".
وأشار السريري إلى "وجود تباين في وجهات النظر بين الوفدين بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، وأن بعض أعضاء وفد مجلس النواب يرفضون بحثه، لأنه قد سبق إقراره في البرلمان، ومنهم مَن يرى إمكانية تعديل بعض مواده الخلافية".
وشدد على أن "الاجتماعات ستستمر حتى الوصول إلى توافق حقيقي واتفاق يرضي المجلسين والأطراف السياسية في ليبيا".
حذر من الآتي
في موازاة ذلك، وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي طبعت لقاء المغرب، فإن النتائج الأولية لجولة المفاوضات الجديدة استُقبلت بحذر شديد في ليبيا، خوفاً من تفجر جديد للخلافات بينهما، كما حدث بعد كل جولات التفاوض السابقة.
واعتبر ناشطون أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين حول القوانين الانتخابية، يعني أن الأمور باقية على حالها، على الرغم من محاولة الطمأنة التي غلبت على خطاب البيان الختامي لمفاوضات الرباط.
وعلقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص، على البيان الختامي، قائلةً "كالعادة وكما هو متوقع، فشل المجلسان في الاتفاق على قانون الانتخابات، وبعد استنفاد كل الفرص، فإن حالة الضرورة أصبحت جلية واضحة، لذلك أدعو اليوم المجلس الرئاسي والإدارات القانونية لإنهاء هذا العبث، فلا يمكن أن تكون ليبيا رهينة لهؤلاء". وأضافت أن "الوفدين لم يتفقا حتى على كتابة الإيجاز الصحافي الختامي، الذي يبدو أنه تمت كتابته من الإخوة المغاربة مشكورين، وبمفردات لغوية مغربية، مثل المنتظم الدولي، الغريبة عن مفردات السياسيين الليبيين".
لهجة لا تعكس الحقيقة
من جانبه، رأى الكاتب الصحافي الليبي، فرج الشطشاط، أن "لهجة الخطاب الودية التي لوحظت في البيان الختامي لا تعكس حقيقة ما جرى خلف الأبواب المغلقة في المغرب، فالحقيقة الموجعة أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الوفدين، وما ورد في البيان الختامي رسالة طمأنة وتبرئة للذمة أمام المجتمع الدولي فقط، حتى لا يتم اتهامهما بالعرقلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعبّر الشطشاط عن اعتقاده بأن "الوفدين لم تكن لهما حتى الرغبة في الاجتماع، لولا الضغوطات الدولية، خصوصاً من الولايات المتحدة"، مضيفاً أن "حضور المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في اجتماعات الرباط يكشف عن هوية مَن نسق للقاء ومن ضغط على أطرافه للجلوس للتفاوض، وكيف أسهم القانون الأميركي الجديد الخاص بليبيا بقسط كبير في قبولهم الجلوس مجدداً على طاولة المفاوضات".
ويتفق الشطشاط مع الدعوات لـ"إيجاد طرف جديد يحسم مسألة القوانين الانتخابية، بعيداً عن مناكفات مجلسَي النواب والدولة، التي لن تصل إلا إلى طريق مسدود، ولذا أرى أن الوقت لم يعد يسمح بمزيد من هذه المناكفات المعطَلة للمسار التفاوضي".
برلين تواصل الدعم السياسي
أما في برلين، التي استضافت أكثر من مؤتمر دولي سابق حول ليبيا أسهمت بقسط كبير في التوصل إلى اتفاقات سياسية وعسكرية مهمة بين أطراف النزاع الليبي، أكدت المستشارة أنغيلا ميركل، التزام ألمانيا حتى بعد تغيير الحكومة فيها بدعم ليبيا، داعية إلى "انسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية".
وقالت ميركل، في مؤتمر صحافي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة إلى ألمانيا".
وحثت ميركل السلطات الليبية على "سحب المرتزقة الأجانب من ليبيا بأسرع وقت". وأضافت أن "مسألة مستقبل ليبيا يجب أن تحددها القوات الليبية والمواطنون الليبيون وليس النفوذ الأجنبي".
وانتقدت ميركل ضعف الاستعدادات للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر، معتبرةً أنه "لا يزال هناك كثير للقيام به".
من جانبه، أكد المنفي أن "الشعب الليبي لا ينسى من وقف معه، ومن وقف ضده خلال محنته"، مثنياً على "الدور الإيجابي الذي لعبته دولة ألمانيا بقيادة المستشارة ميركل خلال الفترة الماضية، عبر مساري برلين".
وأكد المنفي، خلال المؤتمر الصحافي "متابعة العمل لإتمام هذه المرحلة للوصول إلى الانتخابات، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف ومؤتمر برلين 2، وسنتابع المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري، خلال هذه الفترة، لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها".
