مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية للدعم في ليبيا

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، بالإجماع قراراً يمدد حتى 31 يناير (كانون الثاني) تفويض بعثته إلى ليبيا، في تطور يضعف موقف المبعوث الأممي بعد ثلاثة أسابيع من الاستقطاب الحاد بين لندن وموسكو.

وكان من المفترض أن يمدد مجلس الأمن في منتصف سبتمبر (أيلول) تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشكل شبه آلي لمدة عام، خصوصاً وأن البلاد على مشارف انتخابات رئاسية مقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) ترمي إلى طي صفحة حرب استمرت عشر سنوات.

لكن روسيا هددت باستخدام حق النقض "الفيتو" كما لم توافق على النص الذي أعدته المملكة المتحدة، رافضة الإشارة إلى انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وإلى مستقبل المبعوث الأممي الخاص.

وإزاء انسداد الأفق اضطر مجلس الأمن إلى إقرار تمديد تقني لتفويض البعثة لمدة 15 يوماً حتى 30 سبتمبر لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين موسكو ولندن، لكن من دون جدوى.

تصعيد روسي

وقال دبلوماسيون، إن روسيا هددت، الأربعاء، مرة جديدة باستخدام حق النقض ضد النص البريطاني المعدل، وبالتالي ألغي التصويت على النص.

وليل الأربعاء - الخميس صعدت موسكو موقفها وعرضت نصاً من صياغتها، في تحد صريح للمملكة المتحدة.

وإثر اجتماع طارئ عقد، صباح الخميس، للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) لحلحلة الأزمة، أقر المجلس تمديداً تقنياً ثانياً حتى 31 يناير.

وأعربت الدول الغربية والأفريقية الأعضاء في المجلس عن "أسفها" لهذه النتيجة.

ووصفت الولايات المتحدة التمديد التقني الثاني بأنه "مؤسف"، فيما طالبت كينيا بتولي شخصية أفريقية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

من جهتها أوضحت فرنسا أن المؤتمر الدولي الذي تعتزم تنظيمه مع ألمانيا وإيطاليا سيعقد في 12 نوفمبر (تشرين الثاني).

ميركل: ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا بعد رحيلي

وفي السياق ذاته، قالت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها آنغيلا ميركل، الجمعة 30 أكتوبر (تشرين الأول) خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين.

وأضافت "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة إلى ألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

المغرب يستضيف مشاورات حول قانون الانتخابات

يعقد وفدان ليبيان يمثل الأول مجلس النواب، والثاني المجلس الأعلى للدولة مشاورات في المغرب تتمحور حول قانون الانتخابات الذي يثير خلافات حادة بين الطرفين قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التي يؤمل أن تخرج البلاد من أزمتها السياسية.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الذي يحضر هذه المشاورات "لا بد من إقرار قاعدة قانونية لانطلاق الحملة الانتخابية التي ينبغي أن تبدأ في غضون أسبوع أو أسبوعين، وهذا ما يعكف عليه ممثلو الليبيين اليوم".

وأضاف "الشعب الليبي ينتظر أن يتمكن من انتخاب مرشح يختاره وتكوين حكومة موحدة، لديها ما يكفي من الشرعية للتخلص من القوات المسلحة الأجنبية (...) وتمكين الليبيين من استعادة حياة طبيعية".

وتأتي هذه المشاورات التي تجري في أحد فنادق الرباط وتستمر حتى الجمعة، في أعقاب بروز خلاف بين طرفيها.