توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي النفقات خلال عام 2022 نحو 955 مليار ريال (254.63 مليار دولار)، وأن تحقق نمواً قدره 7.5 في المئة، ضمن برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تنفذها، فيما توقعت أن تبلغ الإيرادات نحو 903 مليارات ريال (240.77 مليار دولار)، لتصل إلى نحو 992 مليار ريال (264.50 مليار دولار) في عام 2024، مدفوعة أيضاً بتوقعات التعافي الاقتصادي المحلي والعالمي على المدى المتوسط بعد انحسار آثار جائحة كورونا، بينما يبلغ العجز نحو 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُقدَّر بنحو 52 مليار ريال (13.86 مليار دولار).
الدين العام
وسيبلغ إجمالي الدين 989 مليار ريال (263.70 مليار دولار)، أي ما نسبته 31.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بنحو 30.2 في المئة في عام 2021، إلا أنه سينخفض تدريجاً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من عام 2023.
ويقدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022، الذي تزامن مع إصدار تقرير الأداء المالي والاقتصادي نصف السنوي لعام 2021، أن تؤدي العودة التدريجية لتعافي إقتصاد السعودية إلى تطورات إيجابية على جانب الإيرادات لعام 2022. وقال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إنه "ستتم المحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات للعام المالي المقبل 2022 وعلى المدى المتوسط، بما يعكس النهج المُتبع في السياسات المالية الداعمة لرفع كفاءة الإنفاق"، لافتاً إلى أن "الدور الفاعل لصندوق الاستثمارات العامة والصناديق التنموية، وتقديم برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير إدارة المالية العامة، ستسهم في زيادة كفاءة وفاعلية مستويات الإنفاق".
كورونا والتحولات
وأشار الجدعان إلى أنه "على الرغم من استمرار جائحة كورونا وما تشهده من تحورات جديدة تؤثر في حركة الاقتصاد ومعدلات النمو وحجم الطلب العالمي، فإن السيطرة على معدلات العجز في الميزانية العامة لعام 2022 تسير بحسب المخطط له، إذ يُتوقع أن يبلغ هذا العجز نحو 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبما يُقدَّر بنحو 52 مليار ريال (13.86 مليار دولار)"، لافتاً الانتباه إلى أن "هذا العجز يُقدَّر أن ينخفض تدريجاً في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية بدءاً من عام 2023".
الإجراءات الاحترازية
وأكد وزير المالية السعودي أهمية استمرار تعامل الحكومة مع الجائحة باحترافية وأداء متميز، في ضوء الإجراءات الاحترازية والتدابير التي اتخذتها للحد من انتشار الفيروس، من خلال السيطرة على أعداد الإصابات، وتعزيز كفاءة النظام الصحي، وتوفير اللقاحات لكل المواطنين والمقيمين، إضافة إلى الاستثمار الكبير في البنية التحتية وسلاسل الإمداد. كما نوّه بأن مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص أسهمت في سرعة استجابة الاقتصاد، ففي النصف الأول من عام 2021 سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً قدره 5.4 في المئة، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً قدره 7.5 في المئة. وأوضح أن التوقعات تشير إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً نسبته 2.6 في المئة خلال العام الحالي 2021، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمعدل 4.2 في المئة.
الناتج المحلي
كذلك قال الوزير السعودي إن التوقعات تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نمواً قدره 7.5 في المئة، مدفوعاً بنمو الناتج المحلي غير النفطي وكذلك القطاع النفطي، نتيجة التوقعات لرفع حصة المملكة من الإنتاج النفطي ابتداءً من مايو (أيار) 2022 حسب اتفاقية "أوبك+"، وأيضاً تعافي الطلب العالمي، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، كما يُتوقع أن يستمر النمو الإيجابي للناتج المحلي على المدى المتوسط مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد الجدعان أن استراتيجية الحكومة ماضية في الحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز الوضع المالي للسعودية، حيث يُتوقع أن يصل إجمالي الدين العام خلال عام 2022 إلى 989 مليار ريال (263.70 مليار دولار)، أي ما نسبته 31.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بنحو 30.2 في المئة في عام 2021، مع وجود مرونة في التعاطي مع الاحتياجات التمويلية حسب تطورات الأسواق، كما يقدر أن تنخفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 27.6 في المئة في عام 2024، مع توقع استقرار حجم الدين على المدى المتوسط، في ظل التوقعات بتحقيق فوائض في الميزانية، بدءاً من عام 2023، وتوجيه الإصدارات إلى سداد أصل الدين، والحفاظ على معدلات مناسبة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات.
وأشار الجدعان إلى أن برامج تحقيق الرؤية أسهمت في تمكين تملّك الأسر السعودية المسكن، من خلال تسهيل إجراءات التملّك باستحقاق فوري للحصول على القرض العقاري المدعوم، بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مبيناً أن برنامج الإسكان سيواصل خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملّك المسكن للوصول إلى نسبة 70 في المئة بحلول عام 2030، مقارنةً بـ62 في المئة في عام 2020، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبيته للاستثمار لدى القطاع الخاص، مما يضمن استقراره واستدامته.
وأوضح أن برنامج التخصيص يستهدف خلال عام 2022 الاستمرار في طرح فرص التخصيص، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستويَين المحلي والدولي في قطاعات عدة، أبرزها المياه والصحة والإسكان والإعلام. كما يستهدف البرنامج زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المئة إلى 65 في المئة بحلول عام 2030، مبيناً أنه من المتوقع استمرار نمو القطاع الخاص بوتيرة أعلى من السابق لقيادة النمو الاقتصادي وخلق الوظائف للمواطنين والمواطنات.
في الوقت ذاته، أكد وزير المالية أن الحكومة ستستمر خلال عام 2022 في تنفيذ المبادرات والإصلاحات المالية المعلَن عنها خلال السنوات الماضية، وذلك استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دعم مواصلة تنفيذ خطط التحول الاقتصادي للسعودية، وتمويل النفقات ذات البعد الاجتماعي، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إعداد استراتيجية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، تعمل في ظل مسارين أساسيين متوازيين أحدهما يركز على جانب تطوير السياسات المتعلقة بجانب برامج الدعم والإعانات، والمسار الآخر يركز على جانب الميزانية بما يضمن تحقيق الأولويات والأهداف الاستراتيجية للمنظومة.
يُذكر أن الميزانية عادة ما تُعتمد في شهر ديسمبر (كانون الأول) من كل عام، وقد تتضمن تعديلات على ما ورد في هذا البيان التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية.
