Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

واشنطن تدعم استقرار ليبيا بتشريع من الكونغرس

يهدف القانون إلى إنجاح الاستحقاق الانتخابي وتوحيد المؤسسات وإتمام المصالحة الوطنية

ينص القانون الأميركي على معاقبة من ينشر المرتزقة أو يدعم الميليشيات أو ينتهك حظر الأسلحة في ليبيا (حكومة الوحدة الوطنية)

تزامنت زيارة قائد القوات الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" إلى العاصمة الليبية طرابلس، مع إصدار الكونغرس الأميركي قانون "دعم الاستقرار في ليبيا"، الذي طال انتظاره.

وعلى الفور ظهرت نتائج هذا التحرك الأميركي في ليبيا، بكشف اللجنة العسكرية المشتركة عن جدول زمني لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية، كما رصدت تحركات لكثير من الطائرات الأجنبية في سماء البلاد، التي قيل إنها بدأت في حمل المقاتلين الأجانب إلى خارج الأراضي الليبية.

قانون أميركي لاستقرار ليبيا

وينص القانون الأميركي على معاقبة من ينشر المرتزقة أو يدعم الميليشيات أو ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

وسيتطلب هذا القانون من الرئيس الأميركي تقديم قائمة بالأشخاص الذين سيجري معاقبتهم في غضون 180 يوماً من صدور التشريع، وستحدث حكومة الولايات المتحدة القائمة سنوياً.

وكان قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي اعتمده الكونغرس أخيراً، قد تقدم به النائب الديمقراطي، رئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأميركي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، تيد دويتش، وثلاثة نواب آخرين، إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وجرى تمريره في أبريل (نيسان) الماضي بالإجماع.

استبشار ليبي بالقانون

وفي ليبيا، قوبل صدور القانون الأميركي بارتياح واستبشار كبيرين، مع توقعات كبيرة بمساهمته في دفع العملية السياسية المتعثرة أخيراً إلى الأمام، والتزام كل الأطراف السياسية والعسكرية تعهداتها السابقة، بالعمل على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد، نهاية العام الحالي.

واستندت هذه التوقعات إلى بنود القانون الأميركي لدعم استقرار ليبيا، خصوصاً المتعلقة بالضغط على كل الأطراف المحلية والخارجية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في البلاد، والتعهد بمعاقبة كل الأطراف والكيانات التي تعيق تنفيذ العملية الانتخابية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورحب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، بصدور القانون، قائلاً إن "السلطات الأميركية سوف تلاحق جميع الجهات التي تعرقل استقرار ليبيا من الآن فصاعداً".

وأشار إلى أن "الكونغرس أكد دعمه السلام في بلادنا، بإقراره قانون الاستقرار، الذي يمكن السلطات الأميركية من ملاحقة الجهات المُعرقلة للعملية السياسية في البلاد".

من جانبه، رأى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي الأسبق، أحمد معيتيق، أن "قانون الكونغرس سيدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وتوحيد المؤسسات وإتمام المصالحة الوطنية".

ثناء من "العفو الدولية"

دولياً، أثنت منظمة العفو الدولية على قرار اعتماد مجلس النواب الأميركي، تشريع "استقرار ليبيا"، لفرض عقوبات ومنع إصدار تأشيرات للأفراد والجماعات المهددة للسلم وحقوق الإنسان في ليبيا.

وذكرت المنظمة، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، أن "القرار يأتي بعد معاناة عايشها الليبيون على مدى سنوات، جراء وطأة الصراع المسلح، وانعدام الأمن وكثرة الانتهاكات"، واصفة قرار الكونغرس، في هذا التوقيت بـ"الحاسم لدعم الحقوق في ليبيا، والمساعدة على إعادة البناء".

وطالبت "العفو الدولية" مجلس الشيوخ الأميركي بـ"إصدار القوانين المصاحبة للقرار، وعلى وجه السرعة".

قانون يقلب المعطيات

ويرى المحلل السياسي إحسان الأسود أن "تبني مجلس النواب الأميركي قانون استقرار ليبيا رسالة لكل الأطراف، تفيد أن ما بعد الانتخابات المقبلة لن يكون كما قبلها، وأن أصوات المدافع لن تعود مجدداً إلى ليبيا، لا سيما أن اندلاع الحرب الليبية ارتبط بالتدخلات الخارجية أكثر من ارتباطه بالخلافات الداخلية".

واعتبر الأسود أن "القرار يعتبر إعلاناً أميركياً عن تصاعد اهتمام واشنطن بالملف الليبي، بخاصة مع انتشار العديد من المنظمات الإرهابية في جنوب الصحراء الأفريقية". لافتاً إلى "وجود قلق أميركي من أن تتحول ليبيا إلى معقل لمنظمات إرهابية في حالة عودة الحرب إلى البلاد".

وتابع، "إدارة الرئيس جو بايدن تسعى إلى الحد من حالات التوتر المسلح في العالم عموماً، وتريد إنهاء الكثير من الملفات، كما كان الحال بالنسبة إلى ملف أفغانستان، وقريباً ملف العراق والبحث عن حل للأزمة النووية الإيرانية، ومن بين تلك الأزمات ليبيا، التي ربما تكون الأقل تعقيداً بالنسبة إلى الأميركيين".

زيارة لافتة لقيادة "الأفريكوم"

في الأثناء، وبالتزامن مع صدور تشريع الكونغرس الأميركي الخاص بليبيا، أجرى قائد القوات العسكرية الأميركية الجنرال ستيفين تاونسند، زيارة إلى طرابلس، التقى خلالها قادة السلطات التنفيذية، وكان لافتاً فيها حضوره أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة في العاصمة الليبية منذ بداية أعمالها.

واعتبرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، في بيان، أن "اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في طرابلس، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الجنرال ستيفين تاونسند، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، خطوة تاريخية في التقريب بين الليبيين، لا سيما في المجال الأمني".

وقالت السفارة إن "الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة تسهيل التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، والانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين، فضلاً عن التوحيد الكامل للمؤسسات العسكرية الليبية".

ويعتبر اجتماع اللجنة العسكرية هو الأول في العاصمة الليبية، منذ تأسيسها منتصف عام 2020، وحضر الاجتماع إلى جانب المسؤولين الأميركيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة.

تشديد على رحيل "المرتزقة"

من الجانب الليبي، قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق فرج الصوصاع، إن "المبعوث الأميركي رحب باللجنة العسكرية المشتركة وأعرب عن تقديره لها، وقال إن العالم مهتم بمخرجات هذه اللجنة، وإن بلاده من خلال الاجتماع الأخير في الأمم المتحدة وفي تصريحات لوزير الخارجية، شددت على خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وحث على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر (كانون الأول)، كما أكد قائد قوات (الأفريكوم) ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد في أقرب وقت".

ولفت الصوصاع إلى أنه "تم عقد اجتماع بين اللجنة والوفد الأميركي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، أكدت فيه ضرورة التحرك لإخراج القوات الأجنبية من البلاد، وذكرت أنها في جميع اجتماعاتها مع ممثلي الدول المعنية تطالب أولًا بسحب القوات الأجنبية ومرتزقتها من البلاد، وتسعى جاهدة لطرح هذا الموضوع في جميع لقاءاتها السياسية الخارجية، خصوصاً مع الدول الكبرى".

وكانت المنقوش، قد قالت في كلمتها خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي عقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر (أيلول)، إن "لجنة (5+5) ستعقد اجتماعاً مهماً نهاية الشهر الحالي، لوضع جدول زمني وخطة لانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة".

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات