الحكومة البريطانية ستنشر الجيش كي ينقل الوقود

أمر وزراء الحكومة بنشر الجنود للمساعدة في تسهيل عملية توزيع وقود البترول والديزل في غضون أيام عقب التصعيد الحاد الذي شهدته أزمة الوقود الوطنية جراء نفاد الوقود من المحطات مع ارتفاع في الأسعار يُعد الأعلى مقارنة بالسنوات الثماني الماضية.

وقد اتفق وزراء الحكومة خلال اجتماع طارئ للحكومة البريطانية على وضع سائقي الناقلات العسكرية في حالة تأهب بهدف قيادة الصهاريج المدنية، إذا لم تعد وتيرة الحياة إلى طبيعتها بسرعة. وذكرت مصادر في وزارة الدفاع أنه جرى وضع 75 من سائقي الناقلات العسكرية على أهبة الاستعداد مبدئياً إضافة إلى 75 آخرين و150 فرداً من طواقم الدعم، إذا لزم الأمر. وقبل نشرهم، سيخضع هؤلاء إلى تدريب متخصص يستمر عدداً من الأيام.

وفي غضون ذلك، أصدر وزير النقل غرانت شابس أمراً بتمديد صلاحية رخص القيادة ما يعتبر إعفاء مؤقتاً لسائقي الصهاريج من شرط التسجيل في دورات تدريبية كل خمس سنوات بهدف تجديد المعلومات. ويعني ذلك أيضاً أن صلاحية الرخص التي تنتهي قبل السنة الجديدة، ستمدد حتى 31 يناير 2022 كي تكون بمثابة إعفاء عاجل بهدف سد النقص في عدد السائقين.

واستطراداً، ناشد وزراء الحكومة الشعب الهدوء مؤكدين أنه لا داعٍ إلى التهافت على الشراء لأنه لا نقص في إمدادات الوقود بالمملكة المتحدة. وحظيت تلك المناشدة بدعم وتأييد قيادات قطاع توزيع الوقود الذين يرون أن الإمدادات ستعود إلى سابق عهدها في غضون أيام.

وفي المقابل، يرى الشخص الذي من المقرر أن يحل بديلاً من أنغيلا ميركل مستشاراً لألمانيا، أن أزمة الوقود التي رافقها تحذيرات من مصادر في ذلك القطاع تنبأت بحدوث نقص في سائقي مركبات النقل الثقيل بلغ 100 ألف سائق، ليست بالأمر المستغرب في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأجور المتدنية في المملكة المتحدة.

وأضاف أولاف شولتس رئيس "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" الألماني "لقد سعينا جاهدين لإقناع بريطانيا بعدم الخروج من الاتحاد، إلا أنها قررت الخروج، وآمل أن تتمكن من التعامل مع المشكلات المترتبة على هكذا قرار".

وأردف، "إذا كنت تعلم أن العمل كسائق ناقلة يشكل بالفعل مهنة يرغب كثيرون فيها، ثم تكتشف أن عدد المتقدمين غير كاف، إذاً يكون الأمر له علاقة بظروف العمل، ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".

في ذلك السياق، تواصلت طوابير الانتظار أمام محطات الوقود على صعيد البلاد، في ظل ورود أنباء بوقوع مشاجرات عند المحطات ومناشدة الشرطة للسائقين عدم إساءة معاملة العاملين في المحطات.

وكذلك أفادت "رابطة تجار البترول" أن الوقود نفد مما يصل إلى 90 في المئة من أعضاء الرابطة المستقلين في بعض المناطق، بعد أن ذكرت شركة "بي بي" العملاقة في صناعة النفط، أن ثلث مواقعها لا يتوفر فيه إمدادات نفطية.

واستكمالاً، نقل عاملون في إحدى محطات البترول إلى صحيفة "اندبندنت" أنهم أُجبروا على الإغلاق جراء السلوكيات المخيفة والعدوانية من العملاء.

ويضاف إلى ذلك أن اقتراح إصدار التأشيرات المؤقتة بغية استقدام سائقين من الاتحاد الأوربي كي يُسد العجز في الأيدي العاملة البالغ عشرات الآلاف، لم يجد آذاناً مصغية من أحد قادة رئيس سائقي الشاحنات في أوروبا.

إذ أخبر إدوين أتيما من "اتحاد النقابات العمالية الهولندية" قناة "بي بي سي الرابعة" خلال برنامج "حوادث اليوم"، أن "العاملين في الاتحاد الأوروبي الذين نتحدث معهم لا يرغبون بالذهاب إلى المملكة المتحدة بتأشيرة قصيرة الأجل بهدف مساعدة البلاد على الخروج من الأزمة التي جلبتها على نفسها. إذ لا يقتصر الأمر على مجرد تأشيرة ثم ستحل المشكلة. ويريد السائقون مزايا أكثر من التأشيرة والراتب".

وفي سياق متصل، ذكر ماركو دجيويا، الأمين العام لـ"الرابطة الأوروبية لمتعهدي النقل على الطرق" التي تمثل 70 في المئة من شركات النقل في أوروبا، "أتوقع أن كثيراً من السائقين لن يعودوا إلى المملكة المتحدة حتى لو سمحت لهم الحكومة البريطانية بذلك. ومع أن تقديم تأشيرات للسائقين في أوروبا تشكل خطوة مرحب بها، إلا أن هناك قضايا أخرى كثيرة من قبيل ظروف العمل والراتب وتكاليف السفر إلى المملكة المتحدة والعمل هناك".

وفي سياق موازٍ، أعلن وزير الأعمال كواسي كوارتنغ عن طلبه يد العون من القوات المسلحة في إطار "برنامج المساعدة العسكرية للسلطات الأمنية"، إنه  "ثمة توقعات عن عودة الطلب في قطاع الوقود إلى مستوياته الطبيعية خلال الأيام المقبلة، إلا أنه من الصواب أيضاً أن نتخذ هذه الخطوة المعقولة والاحترازية. إذ تتمتع المملكة المتحدة بإمدادات قوية من الوقود ونحن ندرك مشاكل سلاسل الإمدادات التي تشهدها ساحات محطات الوقود ونعمل على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتخفيفها على سبيل الأولوية. وإذا لزم الأمر، سننشر الجنود بغية تقديم دعم إضافي لسلاسل الإمدادات وذلك كإجراء مؤقت هدفه تخفيف الضغوط الناشئة عن الارتفاع الحاد في الطلب المحلي على الوقود".

وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الحكومة بتخفيف صرامة قواعد المنافسة والسماح لشركات الوقود بالتعاون لإيصال الإمدادات إلى المناطق التي تعاني من عجز والتعامل مع الارتفاع الحاد في الطلب المحلي على الوقود.

يتأهب الجيش البريطاني للمشاركة في حل أزمة إمدادات الوقود (أسوشيتدبرس)

وفي بيان مشترك، ذكرت تسع شركات توزيع وقود كبيرة تتضمن "شل"، و"آيسو"، و"ونكانتن"، أن "هنالك وفرة من الوقود في المصافي والمحطات البريطانية. ونعمل في إطار التعاون عن كثب مع الحكومة، بغية إتاحة الوقود وتوزيعه على المحطات في أنحاء البلاد. هناك سيارات كثيرة تخزن كميات من الوقود أكبر من المعتاد، لذلك نتوقع عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية على مدار الأيام القليلة بما يضمن تخفيف الضغوط على محطات الوقود. ونحث الجميع على العودة إلى المستويات المعتادة لشراء الوقود".

وفي إطار عام، ارتفع سعر ليتر البترول في المملكة المتحدة من 135.87 جنيه إسترليني إلى 136.59 جنيه إسترليني، الأحد الماضي، وفق إحصاءات شركة "آر أيه سي" RAC.  ويعد ذلك أعلى سعر وصل إليه الوقود منذ سبتمبر 2013.

ومن ناحية أخرى، ارتفع سعر بيع الوقود بالجملة من 123.25 جينه إسترليني، الإثنين في 20 سبتمبر، إلى 125.22 جنيه إسترليني بعد أربعة أيام، في حين حذرت شركة "آر إيه سي" من احتمال حدوث ارتفاع إضافي في أسعار الوقود.

وقد ذكر الوزير شابس أن مؤشرات التهافت على الشراء بدت معتدلة، فيما يعمل عدد متزايد من محطات الوقود على توفير درجات مختلفة من الوقود. وأضاف، "تجاوب الناس مع رسالتنا التي تدعوهم إلى عدم ملء خزان الوقود إلا عند الحاجة لذلك، وعلى أي حال فإن خزانات الوقود أصبحت مملوءة الآن".

وتأكيداً على استمرار الحكومة في نهج إلقاء تبعات تلك المشكلات على أنماط الشراء غير الاعتيادية وليس على انهيار نظام شبكة التوزيع، أشار شابس إلى أن شبكة سائقي الناقلات الحالية "تقدر على نقل كميات الوقود التي نحتاجها"، مشيراً إلى أن الجيش طُلب منه سد فجوة النقص بانتظار انضمام المجموعة الجديدة من سائقي مركبات النقل الثقيل إلى سوق العمل البريطاني.

وحول ذلك الأمر، تساءل رئيس "رابطة تجار البترول" برايان ماديرسون عن مدى قدرة سائقي الجيش في التأثير على ذلك الوضع وتغييره، منوهاً بوجود "تدريبات تجري على قدم وساق للأفراد العسكريين. لكن، ربما يكون التدريب مقتصراً على تحريك الناقلة بواسطة شاحنة مفصلية من مكان إلى آخر. وتتمثل الصعوبات الحقيقية في عملية التحميل التي تتطلب مهارة".

وفي مسار متصل، حذرت النقابات من أن عدداً قليلاً من السائقين السابقين على الأرجح سيعودون إلى العمل استجابة لخطاب وجهته وزارة النقل إلى مليون شخص من حاملي ترخيص مركبات النقل الثقيل تطلب منهم التفكير في العودة للعمل.

ومن زاوية مقابلة، يدعو حزب العمال إلى سن قوانين هجرة أكثر تساهلاً كي تخف حدة الأزمة، محاججاً بأن السائقين الحانقين الذين ينتظرون ساعات من أجل الحصول على البترول، لا يبالون إذا كان سائقو الشاحنات أجانب أم لا.

وإلى ذلك، دعت ريتشل ريفز، المستشارة في حكومة الظل، "اللجنة الاستشارية المستقلة المعنية بالهجرة" إلى حسم تلك المسألة في ظل إصدار عدد بسيط من التأشيرات الأجنبية بلغ 5 آلاف تأشيرة. ووفق ريفز، "معظم من يقف في صفوف الانتظار هذا الصباح، سواء في مدينة برايتون أو مدينة ليدز أو أي مكان، من أجل ملء خزان الوقود، لا يبالون إذا كان سائق مركبة النقل الثقيل الذي نقل الوقود إلى المحطة، بريطانياً أم أجنبياً. إذ يتمثل جل ما يريدون معرفته في أنهم يستطيعون ملء خزانات وقود سياراتهم أو مركباتهم والمضي إلى ممارسة نشاطهم اليومي. لذا، دعونا نركز على سد هذا النقص في السائقين".