Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السعودية تحافظ على تصنيف ائتماني عال

قرار تنويع الاقتصاد وجهود مواجهة كورونا وتعافي أسعار النفط عوامل أسهمت في الاستقرار

صنفت وكالة دولية الاقتصاد السعودية عن نظرة مستقبلية مستقرة (غيتي)

على الرغم من التداعيات الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا، والخسائر المالية التي تكبدتها دول العالم بعد الشلل الذي أصابها بسبب الإغلاق العام، مما جعلها تعيش أسوأ أزمة اقتصادية خلال العصر الحديث بعد الكساد العظيم، استطاعت دول مواجهة تلك التداعيات بدعم مالي لتفادي الأضرار الناجمة عن الجائحة والحفاظ على استقرار اقتصادها.

السعودية كانت واحدة من تلك الدول التي استطاعت الإبقاء على تصنيفها الائتماني، بحسب وكالة "ستاندرد آند بورز"، بل وتوقعت الوكالة استقرار اقتصادها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقالت في تقريرها الأخير إنه من المتوقع أن "تستمر الموازنات العمومية الحكومية والخارجية القوية في دعم تصنيف السعودية".

ويرى اقتصاديون تحدثوا إلى "اندبندنت عربية"، أن هناك عدداً من الأسباب أسهمت مجتمعة في بقاء السعودية عند تصنيفها الائتماني المرتفع، منها خطوات تنويع الاقتصاد وقنواته، إضافة إلى نجاحها في مواجهة جائحة كورونا وارتفاع أسعار النفط.

إدارة الأزمة

وقال عضو مجلس الشورى السعودي فضل البوعينين، إن "إدارة الأزمة بحصافة من قبل الحكومة وتقديمها حزم دعم للحد من التداعيات الاقتصادية، إضافة إلى جهودها في الجانب الصحي، أسهمت في تجاوزها وعودتها لتحقيق النمو، ويمكن القول إن الرياض نجحت في مواجهتها بكفاءة، مما أدى إلى استحقاقها التصنيف الإيجابي من وكالة ستاندر آند بورز".

ويتفق معه المحلل الاقتصادي صلاح الشلهوب بقوله إن "الرياض كانت من الدول المميزة في ما يخص التعاطي مع الجائحة، لا سيما في ما يتعلق بالحظر في أوقات ذروة انتشار الفيروس في البلاد، وما تلاه من إجراءات احترازية، إضافة إلى الأنظمة التي أقرتها للعودة للحياة الطبيعية، مما نجم عنها انخفاض واضح في أعداد الإصابات بالفيروس، وهذا ترتب عليه تعاف سريع للاقتصاد السعودي".

ويرى الشلهوب أن الخطط الاقتصادية التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضمن رؤية 2030 والتحول الاقتصادي وما ترتب عليه من قرارات تهدف لتخفيف الاعتماد على النفط، واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع صندوق الاستثمارات العام، أسهمت مجتمعة في الاستقرار والحصول على تصنيف عال من قبل وكالة التصنيف الائتماني.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وهذا ما يشدد عليه البوعنيين، ويضيف أن "الاستثمارات في القطاعين النفطي وغير النفطي كان لهما دور مهم في الرؤية المستقبلية، بخاصة الاستثمارات غير النفطية التي تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد ورفع إسهامات بعض القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بما يحقق الاستدامة ومزيداً من النمو".

تعافي أسعار النفط

وحول العوامل التي ساعدت السعودية في تخطي جائحة كورونا، أشار عضو مجلس الشورى إلى وجود عاملين مهمين، الأول ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج، والثاني ضخ استثمارات نوعية من قبل صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع عملاقة أسهمت في تعزيز الاقتصاد والعودة لتسجيل أرقام نمو إيجابية.

وأضاف، "إعادة الهيكلة المالية ورفع الإيرادات غير النفطية وخفض العجز من 11.2 في المئة العام الماضي إلى 4.3 في المئة عام 2021 أدت كلها إلى تحسين موقف البلاد المالي".

من جانبه، يرى الاقتصادي جمال بنون أن الرياض وضعت خطة مالية للحد من التداعيات الاقتصادية لكورونا، وقال "كان أولها هو حماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الانهيار ومساندتها للبقاء من خلال تقديم الدعم المالي وطرح العديد من البرامج، ومنها إعادة جدول المستحقات المالية للشركات والبنوك السعودية، والصندوق السيادي أيضاً كانت له مبادرات استثمارية عدة، وبالتالي تم ضبط الاقتصاد المحلي مع رفع حجم الاستثمارات".

ويرى بنون أن السعودية أسهمت في ضبط أسعار النفط داخل منظمة "أوبك+" وما ترتب عليه من زيادة في الأسعار، وانعكس إيجاباً على اقتصاد الدول المنتجة للنفط".

موضحاً أن هناك أكثر من مؤشر أسهم في حصول السعودية على مستوى عال في التصنيف من قبل "ستاندر آند بورز".

توقعات مستقبلية

وفي سياق متصل، لم يتوقف تصنيف الوكالة الائتمانية على إعطاء الرياض مستوى جيداً في التصنيف، بل شمل تأكيدها على نظرة مستقبلية مستقرة للوضع الاقتصادي، وأشار البوعينين إلى أن التوقعات تأتي بناء على توقعات بارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب عليه، وقال إن "هذا يضع السعودية في موقف مريح خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي المقبلة، ويحسن النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني".

 وأضاف، "المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم والبحر الأحمر والعلا والقدية سيكون لها أثر على التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعزز مستقبل البلاد المالي والاقتصادي".

ولفت الشلهوب إلى أن العالم اليوم يتنافس لأخذ حصة من الاقتصاد العالمي، وكل الدول تعمل على تقوية عناصر القوة، وتطمح إلى أن تكون لها استثمارات جاذبة وتنافسية في المجالات كافة.

وأردف قائلاً، "مع الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا استطاعت السعودية المنافسة بشكل كبير، وتستطيع أن تأخذ حصة أكبر من الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة، وسيكون هناك تغيير جوهري في شكل الاقتصاد السعودي، إذ من المتوقع أن ينمو القطاع السياحي وقطاع التطوير العقاري والصناعي، خصوصاً صناعة الكيماويات وقطاع التعدين".

اقرأ المزيد