يواجه الطلبة الجامعيون من اللاجئين السوريين في الأردن مصيراً مجهولاً، بعد توقف أغلب الجهات المانحة عن دعمهم.
وأطلق الطلاب السوريون في الأردن نداءات للجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لتدارك خطر توقفهم عن الدراسة، والقضاء على أحلامهم وطموحهم.
ويشوب الإحباط تطلعات غالبية الطلبة السوريين للمستقبل، بسبب صعوبة الحصول على فرصة عمل في بلد يقاتل مواطنوه للخروج من دائرة البطالة المتزايدة، ما يجعلهم يوجهون أنظارهم للسفر خارج الأردن.
خيارات صعبة
وتشير بيانات لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية إلى تراجع التمويل الخارجي للدراسة، ومعاناة نحو نصف الطلبة السوريين في الجامعات الأردنية من تغطية نفقات دراستهم.
وتضيف أن نحو 23 في المئة من هؤلاء الطلبة اضطروا للعمل، فيما لجأ 8 في المئة منهم لتأجيل الدراسة، بينما فضل آخرون البحث عن منح فردية أو مساعدات مجتمعية وتبرعات خاصة، بعد أن وجدوا أنفسهم في منتصف الطريق دون القدرة على الاستمرار.
ويقول مراقبون ومتخصصون، إن من أبرز هذه المنح التي توقفت منحتا "د آفي" و"أديو سيريا"، اللتان تعدان مقصد الطلبة السوريين لإكمال تعليمهم في الأردن، والمدعومتان من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وجهات أخرى.
قرارات المانحين
المشكلة بدأت بالظهور منذ عام 2018 بوقف جزئي لتغطية الرسوم الجامعية، تلاها وقف كلي لكثير من المنح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وثمة شكوى اليوم من عدم حصول طلبة ثانوية عامة من اللاجئين السوريين على مقاعد في الطب والصيدلة على الرغم من تفوقهم وبمعدلات عالية، واقتصار أغلب المنح على الدراسات الإنسانية. كما يشكو آخرون من أن أغلب المنح تقتصر فقط على المقيمين بأحد مخيمات اللجوء الثلاثة.
ويؤكد طلبة سوريون أن لديهم الحق في تحقيق طموحاتهم وإدراكهم لذاتهم، وأن همهم بات توصيل صوتهم لصناع القرار، لأنهم يتأثرون بقرارات السياسيين والمانحين عند إنشاء برامج لمنح دراسية.
15 ألف طالب سوري في الجامعات الأردنية
وفقاً لوزارة التربية والتعليم العالي، تضم الجامعات الأردنية 15944 طالباً سورياً يتحمل ثلاثة أرباعهم نفقات دراستهم بشكل شخصي، بينما تتوزع الجهات المانحة بنسب 12 في المئة منظمات دولية، و10 في المئة جهات خاصة.
ويواجه الطلبة السوريون معوقات من قبيل معادلة شهاداتهم الدراسية عند تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، وإشكالية إحضار الأوراق الثبوتية المطلوبة من سوريا ومعادلة بعضها، على الرغم من إقرارهم بتلقي معاملة متساوية مع أقرانهم من الأردنيين.
ويبدو أن مستقبل الطلبة السوريين في الأردن مرهون بعدة عوامل، كإكمال الدراسات العليا في الأردن، أو البحث عن وظيفة، أو العودة إلى سوريا والعمل فيها، لكن في النهاية يظل خيار الهجرة إلى دول أوروبية هو الأنسب.
فجوة التعليم المدرسي
تحاول وزارة التربية والتعليم (مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه طلبة المدارس من اللاجئين السوريين في المخيمات والمجتمعات المضيفة والمدارس التي تعمل بنظام الفترتين.
وفي سبيل ذلك يجري إعفاء جميع الطلبة السوريين الملتحقين في المدارس الحكومية من رسوم التبرعات المدرسية وأثمان الكتب المدرسية.
ويحصل الطلاب اللاجئون على خطط تعليم كبرنامج تعزيز ثقافة المتسربين والتعليم الاستدراكي، حيث تستجيب هذه البرامج لاحتياجات الأطفال المنقطعين عن التعليم، وذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة، فضلاً عن بناء قدرات المعلمين ودعم مديري المدارس والمشرفين في مدارس المخيمات.
لكن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقول إن غالبية الأطفال السوريين اللاجئين في الأردن "لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدارس الثانوية، على الرغم من مرور عقد على إقامة اللاجئين في البلاد".
وتطالب المنظمة ومتخصصين بتحسين وصول الأطفال السوريين اللاجئين بشكل عاجل إلى التعليم الثانوي الجيد. وتخشى الجهات المعنية بأن يتعرض الأطفال الذين لا يكملون التعليم الثانوي لانتهاكات حقوقية، بخاصة الفتيات.
356 مليون دولار لتعليم اللاجئين
ومنذ عام 2016 وحتى نهاية 2019، أسهمت الجهات المانحة الدولية بـ356 مليون دولار من ميزانية تعليم اللاجئين في الأردن، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
ويواجه 233 ألف لاجئ سوري في سن الدراسة بالأردن عقبات متعددة أمام التعليم تكون أكثر حدة للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، من ضمنها عمالة وزواج الأطفال بدافع الفقر.
ويعيش نحو 80 في المئة من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر، والبالغ شهرياً نحو 96 دولاراً، وبسبب تخفيض ميزانية دعم اللاجئين باتت ظاهرة التسرب من المدارس والتعليم الظاهرة الأبرز، خاصة الفتيات، الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل المدرسي.
