"إنجاز استخباري وعملياتي منع عدداً من العمليات ضد أهداف إسرائيلية بينها عمليات داخل إسرائيل"، هكذا لخّص رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، المهمة العسكرية الأخيرة في برقين وبدو، ضد خلايا تابعة للذراع العسكرية لحركة "حماس".
وأعلن الجيش الإسرائيلي عن استعداده لاحتمال تصعيد أمني في أعقاب هذه العملية يبدأ في الضفة وربما يمتد إلى غزة. وكعادته بعد كل عملية كهذه، يروّج الجيش لإنجازات "شاباك" (جهاز الأمن العام) ونشاطه الاستخباري ليتحدث هذه المرة عن معلومة مفاجئة، حديثة، دقيقة وفي مكان غير متوقع، كما وُصفت، وصلت إلى "شاباك" الذي منح الضوء الأخضر للقوات العسكرية لبدء تنفيذ العملية.
واعتبر الجهاز الأمني الخلية التي استُهدفت في برقين هي الأكثر خطورة خلال العامين الأخيرين.
ووصلت المعلومات الاستخبارية التي حصل عليها "شاباك"، وبحسب ما ألمح أكثر من مصدر أمني، قبل خمسة أسابيع من عملاء في الضفة جنّدهم، ثم تلتها معلومة أخرى أكثر دقة، وصلت بعد اعتقال الأسيرين اللذين هربا من سجن جلبوع بعد حفر النفق، أيهم كممجي ومناضل نفيعات.
وبموجب تلك المعلومات، هناك خلية تابعة للذراع العسكرية لـ"حماس" في بلدة بدو قرب رام الله ومنتشرة حتى قرية برقين في منطقة جنين. وقررت الأجهزة الأمنية، بحسب تقرير إسرائيلي، نشر وحدات "المستعربين" و"دوفدوفان" و"اليمام" التابعة للشرطة الإسرائيلية.
وادعى الجيش في بيان بأن الخلية كانت تخطط لعمليات عدة ربما ستصل إلى القدس ونتانيا وتل أبيب والعفولة وبلدات إسرائيلية أخرى في الشمال والمركز. من بين هذه العمليات، "قتل واختطاف إسرائيليين بهدف المساومة للإفراج عن أسرى فلسطينيين". ونقل بيان الجيش عن كوخافي قوله إن "هدف الخلية تنفيذ عمليات متدرجة لزعزعة إسرائيل".
واعتبرت تل أبيب أن مشاركة مخططي العمليات، المعلومات السرية مع عدد كبير من الفلسطينيين جاءت في غير صالحهم بعد تسريبها ووصولها إلى "شاباك".
وفي وقت رأت إسرائيل أن الكشف عن الخلية أدى إلى إحباط العمليات ضد أهداف مدنية وعسكرية، ما زالت تخشى من تنفيذ عمليات ضدها، وعليه أبقت وحدتَي "المستعربين" و"الدوفدوفان" على أهبة الاستعداد وأعلنت عن احتمال تنفيذ عمليات داخل الضفة لمنع شنّ هجمات مخطط لها ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن العمليات التي ينوي الفلسطينيون تنفيذها يتم تنسيقها بتعاون ثلاثة مصادر من حيث القيادة والتمويل: قيادة "حماس" في قطاع غزة وقيادة الحركة في الخارج "التي تستقر بشكل متبادل في تركيا وفي لبنان، والسجناء الأمنيين في السجون الإسرائيلية". وأضاف التقرير أنه "يوجد اتصال وثيق بين حماس في غزة بقيادة يحيى السنوار وصالح العاروري في الخارج، والاثنين من محرَّري صفقة (جلعاد) شاليط ويعملان لهدف واحد وهو تحرير الأسرى في السجون الإسرائيلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اعتقالات استباقية
وإلى جانب المعلومات الاستخبارية التي وصلت إلى "شاباك"، ذكر التقرير الإسرائيلي أن معلومات حيوية تم الحصول عليها خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين. وبحسب مسؤول أمني، تتكتم تل أبيب عما في حوزتها من معطيات عن خطط العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى حين استكمال التحقيق، بالتالي الكشف عن التفاصيل. وضمن ما تهدف إليه عند هذا الكشف، إظهار ما أسماه التقرير الإسرائيلي بـ"اللعبة المزدوجة لحماس". فمن جهة، تخوض محادثات في القاهرة لضمان التهدئة في غزة ومحادثات أخرى لصفقة أسرى، وفي الوقت ذاته تعمل على تنفيذ عمليات تنطلق من الضفة.
تداعيات رد "حماس" على العملية
لم تُخفِ إسرائيل قلقها من أن تكون "حماس" تخطط للرد على مقتل عناصرها في العملية الأخيرة، وذلك لدى إعلانها الاستعداد لاحتمال تصعيد ينطلق من الضفة ويصل إلى غزة، وسيناريو تصعيد آخر يبدأ من غزة. وبحسب توقعات أمنيين إسرائيليين، فإن أي رد من قبل الحركة، سواء بإطلاق الصواريخ على إسرائيل أو تنفيذ عمليات، سيدفع إلى تنفيذ عملية عسكرية شبيهة بعملية "حامي الأسوار" الأخيرة.
وفي أبرز الاستعدادات الإسرائيلية، سيناريو خطف إسرائيليين، كالعملية التي استبقت حملة "الجرف الصامد"، وتم فيها اختطاف ثلاثة إسرائيليين.
وإزاء هذه السيناريوهات وبعد اجتماعات أمنية مكثفة، تبذل تل أبيب جهوداً لإحباط عمليات تعتقد أنه يُخطط لها في الضفة. وفي الوقت الحالي، تعمل أيضاً على جمع أكبر معلومات استخبارية من الضفة وتجهّز لتنفيذ عمليات ضمن خطتها العسكرية التي تطلق عليها تسمية "كاسحة العشب" لإحباط تلك المخططات.
كذلك اعترفت تل أبيب أنه إلى جانب إحباط العمليات ضد أهداف في العمق الإسرائيلي، كانت السيطرة على الأسلحة التي كانت ستُستخدم في العمليات ولم يتمكن الجيش من الحصول عليها، في أولويات أهداف الجيش. وذكر مسؤول أمني أن الجيش سيكون مضطراً إلى تنفيذ عمليات ومداهمات للقرى الفلسطينية خلال الأيام المقبلة في الضفة في محاولة لضبط هذه الأسلحة.
تغيير قواعد اللعبة لتسوية تجاه غزة
من جهة أخرى، سبق وأعلن الإسرائيليون رفضهم لشروط "حماس" في صفقة تبادل الأسرى. وبعد استئناف الحديث عن الصفقة، خرجت أصوات تدعو إلى تغيير قواعد اللعبة تجاه الحركة، فبدل أن تكون هناك صفقة تتضمن إعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدن وأورون شاؤول، والمدنيين أبرا منغيستو وهشام السيد، المحتجزَين لدى "حماس" مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، تكون صفقة ضمن قواعد لعب جديدة تتمثل في "إعادة المحتجزين مقابل التقدم في عملية التسوية بما في ذلك تحويل الأموال إلى غزة وإعادة بناء القطاع بعد عملية حامي الأسوار، أي من دون إعادة المحتجزين".
هذه الأصوات تحظى بدعم واسع ودعوة إلى عدم تكرار صفقات شبيهة بعمليتَي "شاليط" و"جبريل"، التي تم فيهما الإفراج عن عدد كبير من الأسرى، إذ يعتبر قسم واسع من الإسرائيليين العمليتين عاراً على الأسرى وفشلاً ذريعاً للجهات التي صادقت على الصفقة.
وبحسب الرئيس السابق لمركز "ديان لأبحاث الشرق الأوسط" أيال زيسر، "يتوجب على إسرائيل منع تحويل المال القطري إلى قطاع غزة". ويقول "لا يمر يوم من دون أن يعلن مسؤولو حماس أن المفاوضات مع إسرائيل انطلقت وإن كانت لا تزال على مستوى متدنٍّ، بل ويفصّلون شروط الصفقة المتبلورة التي ترتفع كلما مر الوقت"، وتشمل إعادة جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تحرروا في صفقة شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم وتحرير أسيرات فلسطينيات.
وأضاف أن "هذا التحرير بمثابة مقدمة لتحرير آلاف الأسرى الآخرين من حماس والأسرى الستة الذين حفروا النفق وهربوا من سجن جلبوع".
ودعا زيسر ومعه عدد كبير من الإسرائيليين إلى عدم الموافقة على قبول صفقة تتضمن الإفراج عن أسير فلسطيني واحد، وان كان الثمن عدم عودة جثتَي الجنديين والمدنيَين المحتجزَين لدى "حماس".
