علمت "اندبندنت" أن جهوداً تبذلها الحكومة لتبسيط المتطلبات الخاصة بحصول الآلاف من سائقي الشاحنات على تأشيرات بهدف معالجة النقص الحالي في الوقود تأتي بعد فوات الأوان لتجنب تعطل خلال عيد الميلاد.
فقد دفع يومان من المشكلات في الإمداد لدى محطات الوقود في مختلف أرجاء البلاد إلى شراء مذعور، وامتدت طوابير السيارات أمام هذه المرافق الخدمية.
وكانت "شل" آخر شركة مشغلة لمحطات الوقود تشتكي من النقص، بعد 24 ساعة من إبلاغ "بي بي" و"إسو" و"تيسكو" عن صعوبات، في حين حددت "مجموعة إي جي" سقف مشتريات العميل من المحروقات بـ 30 جنيهاً استرلينياً (41 دولاراً).
ورداً على الأزمة عقدت شخصيات حكومية بارزة اجتماعاً طارئاً الجمعة لمحاولة حل المشكلات الواسعة النطاق التي تصيب سلاسل الإمداد، وقررت منح تأشيرات قريبة الأجل لسائقين أوروبيين.
ومن المتوقع الإعلان قريباً عن الخطوة التي تشكل تراجعاً عن النهج المتبع منذ ما بعد "بريكست" في شأن الهجرة. ويُفهم أن القرار بتسهيل منح التأشيرات يمكن تمديده ليشمل أيضاً عاملين في سلسلة الإمداد الخاصة بالأغذية، وفق ما علمته "اندبندنت" من مصادر.
ويريد وزير الزراعة جورج يوستيس شمل العاملين في معالجة اللحوم في اتفاق يمنح ما يصل إلى 30 ألف تأشيرة لستة أشهر إلى العاملين في جمع الفواكه والخضراوات وتعبئتها، وفق شخصية حكومية.
وقالت الشخصية المحافظة البارزة إن الخطوة ستكون "مجرد البداية" في الضغط المتزايد لتخفيف الاختناقات في الاقتصاد من طريق تغيير متطلبات الحصول على تأشيرات. وأضافت: "[من غير المرجح] أن يكتمل ذلك بحلول عيد الميلاد".
وعلى نحو منفصل، قال مسؤول حكومي بارز آخر إن التحول الخاضع للمناقشة على صعيد التأشيرات لن يكون كافياً لحل مشكلة سلاسل الإمداد بحلول عيد الميلاد.
وقال مصدر، "لا يمكن ببساطة حل بعض المشكلات بسرعة، حتى لو ركزت عليها الحكومة انتباهها كله، وهذه المشكلة مثال على ذلك، وجاء القرار في شأن كيفية معالجة المسألة متأخراً إلى حد كبير".
وأوضحت رئاسة الوزراء أن ثمة "رغبة في إظهار أن الحكومة جربت كل الحلول لمعالجة مشكلة التعطلات في الإمدادات"، وفق المحافظ البارز نفسه المذكور أعلاه.
وتفاقم الضغط بعد نشر صور للطوابير والمضخات الفارغة في المحطات في وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع إثر إقرار الموردين أن نقصاً لدى شركات النقل البري يمنع الوقود، الذي لا يعاني هو نفسه نقصاً في الإمدادات، من الوصول إلى المضخات.
وفي حين كان عدد محطات الوقود التي اضطرت إلى إغلاق أبوابها "صغيراً"، وفق "إسو" و"بي بي"، تراجع مخزون الوقود من بعض الأعيرة لدى مئات المحطات.
وبعد الشراء المذعور الجمعة قال متحدث باسم "شل" إن الشركة "تكيف مواعيد التسليم" رداً على الطوابير الطويلة أمام بعض محطات البنزين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال اجتماع الأزمة بعد ظهر السبت، تعرض بعض أعضاء الحكومة المتشددين في موضوع الهجرة إلى ضغوط للتخلي عن معارضتهم للتغييرات في شأن التأشيرات، وقيل إن وزير الأعمال كواسي كوارتنغ ووزيرة الداخلية بريتي باتل تراجعا عن موقفيهما حول المسألة في مواجهة ضغط كبير بعد ورود تقارير عن تعطل في سلاسل الإمداد.
لكن المخاوف تتزايد من أن تكون الحكومة لا تزال تقلل من نطاق المسألة على رغم تغيير موقفها من التأشيرات، ورجح قادة في قطاع الخدمات اللوجستية أن تتفاقم المشكلات خلال عيد الميلاد حتى مع بدء تخفيف الشروط الخاصة بالحصول على تأشيرات.
وقال ستيف غرانايت، الرئيس التنفيذي لـ "أبي للخدمات اللوجستية" المتخصصة في تسليمات الوقود، "سيستغرق حل المشكلة ستة أشهر إلى 12 شهراً". واتهم محال السوبرماركت بـ "إذكاء النار" من خلال عرضها على السائقين زيادات في الرواتب وعلاوات لا تستطيع شركات الوقود منافستها.
ويحصل سائقو صهاريج الوقود عادة على أجرة أكبر مقارنة بسائقي الشاحنات التي تحمل شحنات غير خطرة، لكن السيد غرانايت قال إن السائقين الذين يحصلون على رواتب أعلى تجذبهم الزيادات الكبيرة في الرواتب التي تعرضها محال السوبرماركت.
وتبلغ مصادر في القطاع عن مشاهدة إعلانات موجهة إلى سائقي الشاحنات تعرض 35 جنيهاً في الساعة، مع ضمانة للعمل لـ 45 ساعة في الأسبوع واقتصار النوبات على النهار. ويساوي المعدل أكثر من 70 ألف جنيه في السنة.
وقال السيد غرانايت، "ليس عدد السائقين كافياً، ولا يمكن تدريبهم واختبارهم بالسرعة الكافية، ويتنقل السائقون من وظيفة إلى أخرى، وتفاقم محال السوبرماركت المشكلة من خلال عرضها على السائقين حوافز تلفت انتباه وسائل الإعلام لكي تشجع السائقين على العمل لديها.
"لكن لا جدوى من ذلك في غياب سلسلة الإمداد الضرورية للسوبرماركت، إذا كنا لا نستطيع إيصال المكونات إلى الشركات حيث تُصنع الأغذية التي تبيعها محال السوبرماركت، فما الجدوى من حصول هذه المحال على هذا العدد الكبير من السائقين؟"
ورحب النائب المحافظ كرايغ ماكينلاي بفكرة تبسيط القواعد الخاصة بالحصول على تأشيرات للتخفيف من الأزمة، واستبعد أن يعارضها زملاؤه النواب المحافظون.
وقال النائب الذي يترأس اللجنة البرلمانية الممثلة فيها الأحزاب كلها والمخصصة لسائقي السيارات والشاحنات، "لا أعرف زميلاً لن يكون سعيداً بالخطوة، فالمسألة ليست عبارة عن معارضة للتغيير في شأن التحكم بنظامنا الخاص بالتأشيرات وعدم الرغبة في دخول أشخاص من الاتحاد الأوروبي إلى بلادنا، قطعاً لا".
وقال النائب إنه يأمل بأن تشجع زيادات الرواتب في القطاع مزيداً من الشبان على العمل كسائقين للشاحنات الثقيلة للبضائع. "علينا جعل هذه الوظيفة أكثر جاذبية، لكن لا يمكن إطلاق الإمداد من السائقين بين ليلة وضحاها".
وفي حين رحبت هيئات القطاع بالخطوة، وافقت على أن معالجة التحدي المتمثل في النقص في السائقين تتطلب أكثر من التنازل عن متطلبات الحصول على تأشيرات، فظروف العمل السيئة وتقدم القوة العاملة في السن خفضت عدد سائقي الشاحنات الثقيلة للبضائع في مختلف أرجاء ألمانيا، إلى جانب دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة.
وطبقت المملكة المتحدة أيضاً تغييراً في القواعد الضريبية استهدف معالجة الفجوة الضريبية بين العاملين في مقابل رواتب والعاملين لحسابهم الخاص، وبسبب تحديثات في القواعد يعاني كثير من العاملين الذي كان من شأن وكالة أو شركة خارجية أن تشغلهم لتوفير خدمات مثل قطاف الفاكهة أو قيادة الشاحنات، وفق موظفين في هذين القطاعين.
وقال متحدث باسم الحكومة، "نتابع عن كثب إمدادنا من العاملين ونعمل مع قادة القطاع لكي نعرف كيف نخفف من اختناقات معينة بأفضل الطرق، وتواجه بلدان أخرى حول العالم تحديات مماثلة.
"نريد من أصحاب العمل إجراء استثمارات بعيدة الأجل في القوة العاملة المحلية في المملكة المتحدة بدلاً من الاتكال على العمالة الآتية من الخارج، وتتمثل خطتنا للوظائف في مساعدة الناس في مختلف أرجاء البلاد على بناء مهارات جديدة والعودة إلى هذا العمل.
"وتشجع الحكومة القطاعات كلها على جعل التوظيف أكثر جاذبية للعاملين المحليين البريطانيين من خلال عرض تدريبات وخيارات مهنية وزيادات في الرواتب واستثمارات".
© The Independent
