قررت الحكومة البريطانية تعليق العمل بقانون حرية المنافسة في مجال بيع البنزين بالتجزئة بما يسمح للشركات بالتعاون فيما بينها لتوفير وقود السيارات للمناطق الأكثر احتياجاً في أنحاء البلاد، وذلك بعد اجتماع وزير الأعمال، كوازي كوارتنغ، مع ممثلي شركات التكرير ومحطات البنزين وروابط سائقي الشاحنات والنقل والطرق مساء الأحد.
ويأتي الإجراء بعد أن تجاوز رئيس الوزراء، بوريس جونسون، وزيرة الداخلية في حكومته، بريتي باتيل، في تعديل قواعد الهجرة والجنسية مؤقتاً للسماح بإصدار تأشيرات موسمية لسائقي الشاحنات وعمال المزارع من دول أوروبا للقدوم إلى بريطانيا.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن رئيس الوزراء يدرس الاستعانة بالجيش البريطاني ليقوم بتوزيع وقود السيارات على محطات البنزين في أنحاء البلاد في ظل استمرار أزمة الوقود في المحطات وتفاقمها، حتى بعد عطلة نهاية الأسبوع.
تفاقم الأزمة
استمرت طوابير السيارات على محطات البنزين في أنحاء بريطانيا تطول حتى إنها عطلت المرور في كثير من الطرق والشوارع القريبة من المحطات. وعلى الرغم من تأكيد وزير النقل في الحكومة أن بريطانيا لديها ما يكفي من مشتقات البترول في مصافي التكرير ومنافذ الاستيراد، فإن رابطة منافذ التجزئة لبيع البنزين أعلنت أن أكثر من ثلثي المحطات في أنحاء البلاد ليس بها وقود، وأن البقية تعاني نقصاً في أحد أنواع الوقود على الأقل.
ومساء الأحد انضمت سلسلة محلات "أسدا" إلى أصحاب محطات الوقود الذين يفرضون حداً أقصى لشراء البنزين في حدود 40 دولاراً (30 جنيهاً استرلينياً) لمواجهة أزمة نقص الوقود في محطاتها، وعددها نحو 500 محطة بنزين في أنحاء بريطانيا. وكانت شركة "إي جي" التي لديها أكثر من 630 محطة، قد فرضت هذا الحد الأقصى، السبت. ولا يكفي الشراء بالحد الأقصى لملء نصف خزان البنزين في أغلب السيارات.
وكانت رابطة منافذ التجزئة قد أعلنت، مساء الأحد، أن ما بين 50 و85 في المئة من محطات الوقود في بريطانيا تواجه نقصاً أو انعداماً كاملاً للمشتقات فيها. وحسب تقارير شركات محطات البنزين فقد زاد الطلب على وقود السيارات في اليومين الأخيرين بنسبة 500 في المئة تقريباً.
وهرع السائقون إلى المحطات على الطرق السريعة، التي تُعد أقل انكشافاً على الأزمة، لملء سياراتهم بالوقود، وبخاصة بعد أن نشرت وسائل الإعلام تحذيرات من المتخصصين بأن سير السائقين بسياراتهم وليس بها ما يكفي من الوقود يعرضهم للغرامة، وأن تلك القاعدة لم يعلق العمل بها بسبب الأزمة.
الأغذية والكريسماس
ويبدو أن زمة نقص سائقي الشاحنات في بريطانيا على وشك الوصول إلى توفر الأغذية والأطعمة في محلات السوبر ماركت واحتمال مواجهة نقص أكبر مع قدوم فترة الأعياد وعطلات نهاية السنة. ونشرت وسائل الإعلام، الأحد، تحذيرات رابطة مربي الدواجن بأن الطلبيات على الديك الرومي، الوجبة الرئيسة للأسر البريطانية في أعياد الميلاد (الكريسماس). وذكرت الرابطة أن الطلب المبكر على الديوك الرومي زاد بنسبة 400 في المئة. وحذرت روابط المنافذ الاستهلاكية من أن استمرار النقص في سائقي الشاحنات سيؤثر في وصول إنتاج المزارع والأغذية المصنعة والمستوردة إلى منافذ البيع.
هذا بالإضافة إلى أن أزمة نقص الوقود في محطات البنزين تؤثر أيضاً في عمليات النقل للأغذية والأطعمة، ما يهدد بنقص بعض الأنواع من على أرفف المحلات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت الحكومة البريطانية قد قررت تخفيف قواعد وإجراءات الهجرة والجنسية بشكل مؤقت للسماح بإصدار تأشيرات لمدة ثلاثة أشهر للسائقين والمزارعين من دول الاتحاد الأوروبي. ويتضمن ذلك عرض عقود عمل موسمية مؤقتة على نحو 5 آلاف من سائقي الشاحنات، و5 آلاف وخمسمئة من العاملين في مزارع الدواجن، لكن اتحادت الصناعات وروابط التجزئة اعتبرت ذلك غير كافٍ. وأجرت وسائل الإعلام مقابلات مع سائقين في دول أوروبية قالوا إنهم لا يعتقدون أن السائقين في أوروبا سيقبلون بعقود قصيرة كهذه. ويعني ذلك أن الإجراءات الحكومية حتى الآن لا تبدو كافية، كما تحذر الاتحادات والروابط. لذا يفكر بوريس جونسون في طلب دعم الجيش، حيث يمكن لقواته المدربة على قيادة الشاحنات والصهاريج المساهمة في تخفيف حدة الأزمة.
مشكلة السائقين
وتعاني بريطانيا أزمة نقص في سائقي الشاحنات والصهاريج والنقل البري الثقيل مع تضافر تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع تأثير أزمة وباء فيروس كورونا.
ويقدر أن النقص في سائقي الشاحنات يصل إلى حدود 100 ألف سائق. وكان مسح لسائقي الشاحنات في بريطانيا في يوليو (تموز) الماضي، قد شمل نحو 615 سائقاً، وجاءت نتيجته أن "بريكست" هو ثاني أهم سبب في أزمة نقص سائقي الشاحنات. أما السبب الأول فهو تقاعد السائقين كبار السن وعدم حلول جدد محلهم. وحسب أرقام مكتب الإحصاء الوطني، غادر نحو 14 ألف سائق من دول أوروبا بريطانيا في العام الأخير.
ورحّب عمدة لندن صادق خان بقرار الحكومة السماح بتأشيرات مؤقتة للسائقين والمزارعين من أوروبا، لكنه اعتبره غير كافٍ، ودعا الحكومة إلى التوسع في تخفيف قيود منح تلك التأشيرات لاستقدام مزيد من السائقين والعاملين من أوروبا، وألا يقتصر الأمر على القطاعات التي تعاني أزمة خانقة، بل أن يشمل أيضاً العاملين في المطاعم والمقاهي وغيرها من القطاعات.
