الأسواق تتحسب لأسبوع مضطرب بنهاية الربع الثالث

يتوقع المحللون ومستشارو إدارة المحافظ والثروات أن يشهد الأسبوع المقبل اضطرابات في السوق مع نهاية الربع الثالث من العام. ويكمل الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، وبداية أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مسيرة تقليدية لهذا الشهر من العام باعتباره شهر اضطرابات وهشاشة في أداء الأسواق عموماً، كما كان الوضع قبل وباء فيروس كورونا.

وستكون عيون المستثمرين والمتعاملين في السوق على عدة بيانات اقتصادية مهمة الأسبوع المقبل تتعلق بمؤشرات التضخم ونمو النشاط الصناعي في أكبر اقتصاد في العالم. فبداية الأسبوع تصدر أرقام السلع المعمرة، ثم يليها صدور مؤشر النشاط الصناعي، وبنهاية الأسبوع تصدر أرقام الإنفاق الشخصي على الاستهلاك التي تعد عاملاً مهماً للاحتياطي الفيدرالي في حساب معدل التضخم.

لكن الأهم سيكون متابعة الجدل في الكونغرس الأميركي بشأن إقرار رفع سقف الاقتراض للحكومة الأميركية، وإلا واجهت الحكومة خطر الإغلاق إذا لم يتم التوصل إلى قرار بنهاية الأسبوع المقبل (يوم الجمعة).

كذلك ينتظر الجميع ما يمكن أن يصدر عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) جيروم باول في شهادته أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل. ومن المقرر أن تنضم وزيرة الخزانة جانيت يلين لرئيس "الاحتياطي" في الشهادة أمام الكونغرس حول أداء الاقتصاد في فترة الوباء، وما تم اتخاذه من تدابير لمواجهة أزمة وباء كورونا. كما يشارك جيروم باول في مؤتمر يعقده البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، ويشارك فيه عدد من محافظي البنوك المركزية. أيضاً سيتحدث عدد من أعضاء لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفيدرالي خلال مناسبات مختلفة على مدى الأسبوع.

ولا يتوقع أن تحمل تصريحات باول أو أعضاء اللجنة أي جديد فيما يخص احتمال تغيير البنك المركزي سياسته النقدية. فقد بات الآن معروفاً من الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر أن خفض وإلغاء برنامج التيسير الكمي (أي شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهرياً) سيبدأ ربما قبل نهاية هذا العام. وأن البدء في رفع سعر الفائدة تم التعجيل به عاماً عما كان معلناً من قبل، أي في عام 2023. وإن كان البعض يتحسب لبدء رفع الفائدة بنهاية العام المقبل إذا استمر التضخم في الارتفاع.

شهر هشاشة واضطراب

مع نهاية الربع الثالث من العام، تتوقع الأسواق أن يكون الشهر المقبل أيضاً شهراً مماثلاً للشهر الحالي الذي شهد تذبذبات قوية للأسواق كان أوضحها في الأسبوع المنصرم. إذ بدأت الأسواق تعاملات الأسبوع يوم الاثنين بصدمة أزمة كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، مجموعة "إيفرغراند"، التي تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها (الإفلاس) التي تزيد على 300 مليار دولار. ويمكن أن يكون لذلك تبعات أوسع في الأسواق العالمية، بخاصة سوق ديون الشركات في آسيا التي يقارب حجمها نصف تريليون دولار.

لكن الأسواق، خصوصاً في "وول ستريت" بنيويورك، عادت إلى الارتفاع بنهاية الأسبوع، لتنهي تداولاتها على ارتفاع طفيف وتحد من خسائرها هذا الشهر، وتنهي الربع الثالث بشكل إيجابي ولو بنسب زيادة أقل أو ضعيفة جداً. على سبيل المثال، أضاف مؤشر "أس أند بي" للشركات الكبرى نسبة ستة في المئة للربع الثالث حتى الآن، وهي نسبة تقل عن نصف الارتفاع في المؤشر في الربع الثاني. لكنه خسر خلال شهر سبتمبر ما نسبته 1.5 في المئة.

وفي تعاملات آخر أيام الأسبوع، الجمعة، ارتفع مؤشر "أس أند بي" بشكل متواضع، مضيفاً نسبة 0.2 في المئة، ولينهي الأسبوع على ارتفاع في المتوسط بنسبة 0.5 في المئة. وارتفع مؤشر "داو جونز" للشركات الصناعية في المتوسط الأسبوعي بنسبة 0.6 في المئة، بعدما أغلق تعاملات آخر أيام الأسبوع من دون تغيير كبير (زيادة بنسبة 0.1 في المئة). أما مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا فأنهى الأسبوع من دون تغيير تقريباً (زيادة بأقل من 0.1 في المئة في المتوسط الأسبوعي) وكذلك تعاملات يوم الجمعة (تراجع بنسبة أقل من 0.1 في المئة).

أما سوق السندات، فقد شهدت قفزة في العائد على سندات الخزانة الأميركية مع توقع تسريع "الاحتياطي" بوقف برنامج التيسير الكمي. وارتفع العائد على سندات الخزانة متوسطة الأجل لمدة عشر سنوات إلى نسبة 1.46 في المئة، بعدما كان انخفض في شهر يونيو (حزيران) الماضي إلى نحو نسبة 1.2 في المئة.

بانتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، الذي يرى البعض أنه سيكون حاسماً بشأن تغيير السياسة النقدية، قد لا تتوقف تذبذبات السوق نتيجة الاضطراب وهشاشة الأداء في ظل عدم اليقين. وحسب شركة "ولينغتون شيلد" لإدارة الثروات فإن نسبة كبيرة من الأسهم يجري تداولها الآن بأقل من متوسط تغير سعر السهم في 200 يوم. وذلك مؤشر مهم على قوة الدفع في السوق.