حثت السلطة الفلسطينية الحكومة السودانية، السبت 25 سبتمبر (أيلول)، على تسليم أصول صادرتها في إطار حملة استهدفت عمليات تتخذ من السودان مقراً لها لتمويل حركة "حماس".
وظل السودان حليفاً لـ"حماس" لفترة طويلة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، لكن بعد الإطاحة به في عام 2019، سيطرت السلطات السودانية على استثمارات وشركات تقول إنها كانت تحول أموالاً للحركة لسنوات.
وقال حسين الشيخ، المسؤول الفلسطيني الكبير القريب من الرئيس محمود عباس، على "تويتر"، "نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة".
"حماس" تنفي
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت "حماس" الجمعة إنها ليست لها علاقة بالشركات والأفراد التي استهدفتها الحملة في السودان، وإن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.
واتهم موسى أبو مرزوق، المسؤول البارز في "حماس"، حسين الشيخ "بالصيد في الماء العكر". وقال على "تويتر"، "ما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة (عبدالله) حمدوك في مواجهة العسكر. لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها".
وفي الخرطوم، لم يرد مسؤول كبير في قوة مهمات تشرف على العمليات التي تقودها الحكومة لمصادرة الأصول على طلب تعليق. وقالت قوة المهمات إنها لا تصادر ممتلكات خاصة مشروعة وإنما تسترد ممتلكات عامة اختُلست خلال فترة حكم البشير الطويلة.
