اتفق المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير على ان يستأنفا مساء الإثنين 20 مايو (أيار) التفاوض حول تشكيلة مجلس يدير شؤون البلاد، بعد أكثر من شهر على إطاحة الرئيس عمر البشير.
مواصلة التفاوض
وكانت المفاوضات استؤنفت مساء الاحد وامتدت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري السوداني شمس الدين كباشي في مؤتمر صحفي مشترك بعد جلسة المفاوضات إنه "جرى الاتفاق على مواصلة التفاوض مساء الإثنين في القصر الجمهوري، آملين الوصول إلى اتفاق نهائي"، وأوضح أنه "جرت مناقشة هيكلة السلطة السيادية".
تثبيت النقاط المتفق عليها
أضاف أن الجانبين اتفقا على تثبيت النقاط، التي سبق الاتفاق عليها في الجولات السابقة، وهي هياكل السلطة التي ستدير المرحلة الانتقالية، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء تنفيذي، ومجلس تشريعي، إضافة للصلاحيات والمهام، ومدة الفترة الانتقالية وهي ثلاث سنوات. وأشار كباشي ايضاً إلى أن كلا الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لمتابعة التحقيق في الأحداث التي تعرض لها المعتصمون في وقت سابق.
لا نستعجل النصر
وفي تغريدة على تويتر فجر الإثنين، قال تجمع المهنيين السودانيين رأس حربة الاحتجاجات "لا نستعجل النصر المبين"، وأضاف أن "التفاوض مع المجلس العسكري ومهما وصل من نجاحات أو واجه من عثرات فهو ليس سِدرة منتهانا بل هو درج سام نخطوه بوسع وثبات نحو تمام الوصول وكمال البناء".
ويريد قادة الاحتجاجات أن يقود مدني هذه الهيئة الأساسية المقبلة بعد نداء ملح أطلقته الأسرة الدولية إلى أن تفضي المفاوضات إلى انتقال "بقيادة المدنيين فعلياً".
وكان تجمع الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات قال الأحد إن المفاوضات ستتركز على "القضايا العالقة في ما يختصّ بنسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته"، مؤكداً تمسكه "بمجلس سيادي مدني، بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنيّة".
