السباق بين الأحزاب الألمانية يحتدم قبل ثلاثة أيام من الانتخابات

احتدم السباق الخاص بالانتخابات الألمانية الخميس، 23 سبتمبر (أيلول)، مع تقلص تقدم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط على المحافظين الذين تنتمي لهم المستشارة أنغيلا ميركل إلى أربع نقاط فقط قبل ثلاثة أيام من موعد إجراء الانتخابات الاتحادية.

وكشف استطلاع أجرته شركة "كانتار"، عن أن نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي يرشح أولاف شولتز، نائب المستشارة ووزير المالية في ائتلاف ميركل لمنصب المستشار، انخفضت نقطة واحدة إلى 25 في المئة.

وزادت نسبة تأييد تحالف حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي اختار أرمين لاشيت مرشحاً لمنصب المستشار، نقطة مئوية إلى 22 في المئة، في حين انخفضت نسبة دعم حزب الخضر إلى 16 في المئة وظلت نسبة تأييد حزب الديمقراطيين الأحرار عند 11 في المئة.

وتعتزم ميركل، التي تتولى السلطة منذ عام 2005، ترك منصبها بعد الانتخابات. وشولتز هو المرشح الأكثر شعبية بين الألمان لتولي منصب المستشار.

نظام انتخابات معقد

وفيما يستتبع التقدم القوي في استطلاعات الرأي فوز ساحق في عدد كبير من البلدان، تختلف الأمور في ألمانيا حيث يوصف نظام الانتخابات بالمعقد.

ففي النهاية، من الممكن أن يُضطر المرشح الأوفر حظاً أولاف شولتز، إلى التحالف مع أي شركاء محتملين لخلافة ميركل على رأس المستشارية. ويعود السبب إلى النظام الانتخابي في ألمانيا ما بعد الحرب، الذي يمزج بين نهج "الفائز يحصل على كل شيء" كما هو في بريطانيا والولايات المتحدة، ونظام التمثيل النسبي الذي يفسح المجال أمام مزيد من الأحزاب الصغيرة.

يحق لما مجموعه 60.4 مليون شخص ممن تتجاوز أعمارهم 18 سنة التصويت لاختيار الحكومة المقبلة في أكبر دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد. وتتفوق النساء عدداً على الرجال بواقع 31.2 مليون ناخبة مقابل 29.2 مليون ناخب. ونحو 2.8 مليون سيصوّتون للمرة الأولى في يوم الانتخابات الموافق 26 سبتمبر.

قبل أربعة أعوام، بلغت نسبة المشاركة 76.2 في المئة، بارتفاع بنحو خمس نقاط مقارنة بانتخابات 2013، وأعلى من مستويات المشاركة في عدد من الديمقراطيات الغربية الأخرى.

هذا العام، 33 في المئة من المرشحين للبوندستاغ (البرلمان الاتحادي)، الذي ينتخب بنهاية الأمر المستشار، هم من النساء، وهي نسبة قياسية في فترة ما بعد الحرب. ويقدم 47 حزباً مرشحين، في سابقة أيضاً.

آلية التصويت

عندما يدخل الناخب الألماني غرفة التصويت، سيكون عليه وضع إشارتين على ورقة الاقتراع، الأولى يختار عبرها ممثله المباشر في المقاطعة، والثانية لاختيار حزبه السياسي المفضل.

والغرض من الصوت الأول ضمان أن تكون جميع الدوائر الألمانية وعددها 299، ممثلة في البرلمان الاتحادي. وفي الصوت الثاني، الذي يُعدّ حاسماً في الكثير من النواحي، يختار المواطن حزباً.

قبيل اليوم الانتخابي، تقدم الأحزاب "لوائح المرشحين" في جميع الولايات الـ16. وتتمتع الأسماء الموجودة في مقدمة اللائحة بأكبر فرصة للحصول على مقعد. ثم يرسل الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أكبر عدد من المشرعين إلى البرلمان الاتحادي.

مثلاً، إذا حصل أحد الأحزاب على ثلاثة مقاعد مباشرة من الاختيار الأول، لكن يحق له بإجمالي عشرة مقاعد في الخيار الثاني، تعطى لسبعة أسماء أخرى في الولاية التي يمثلها الحزب مقاعد أيضاً.

برلمان "مطاط"

ويبرز التعقيد عندما لا يتوازن التصويت المباشر مع التصويت للحزب، لأن الناخبين "يجتزئون" صوتهم.

وعندما يحصل حزب ما على مقاعد مباشرة أكثر مما يحق له عبر حصته من تصويت الحزب، يُمنح المقاعد الإضافية بكل الأحوال. وتُسمّى تلك المقاعد "أوفرهانغ".

نتيجة لذلك، يمكن أن يصبح حجم البوندستاغ أكبر بكثير من حده الأدنى، وهو 598 مقعداً. بعد انتخابات 2017، بلغ عدد المشرعين 709، وهو رقم يمكن أن يتم تجاوزه.

والأحزاب التي لا تحصل على عتبة الخمسة في المئة في التصويت الثاني، لا تدخل البرلمان. والغرض من ذلك الحؤول دون التشرذم السياسي المفرط ومنع وصول أحزاب متطرفة محتملة.

ومسألة حصول حزب "دي لينكه" اليساري المتطرف على الخمسة في المئة غير محسومة، ونجاحه أو فشله قد يكون عاملاً رئيساً في حسابات التحالفات ما بعد الانتخابات.

وعند إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة 16:00 بتوقيت غرينيتش، سيكون السؤال المطروح ما إذا كان أي تحالف حزبي قد حقق غالبية مطلقة لاختيار مستشار، أي نصف مقاعد مجلس النواب زائداً واحداً.