"البحر الأحمر" يستعد لضم "أمالا" إلى حقيبته السياحية

لم تعد أخبار الاندماجات بين الشركات الكبرى في السعودية أمراً غريباً، فبعد أن شهدت الرياض ولادة عملاق مصرفي نتيجة اندماج البنك الأهلي والبنك السعودي الأميركي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، كشفت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي تنشط في الجانب السياحي عن نيتها عقد صفقة استحواذ.

فبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي في شركة البحر الأحمر للتطوير السياحي ومشروع "أمالا"، جون باغانو، فإن الأخيرة باتت هدفاً للاستحواذ من قبل شركة البحر الأحمر.

وأكد جون باغانو، الذي يدير المشروعين، لوكالة "بلومبيرغ" نية شركته فعلاً الاستحواذ على المشروع الجار في الشاطئ الغربي في السعودية، إلا أنه امتنع عن إعطاء تفاصيل للصفقة المقبلة، والذي من المتوقع أن يعلن عنها بشكل رسمي في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض خلال أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وجهات الساحل الغربي السياحية

تأتي خطوة الاندماج بين الشركتين اللتين تعملان في بناء وجهات سياحية على الجزء الشمالي الغربي من شواطئ البلاد، ضمن خطط الرياض الهادفة إلى تنويع اقتصادها ومواردها المالية بعيداً عن النفط، من خلال الاستثمار في المجال السياحي ورفع معدلات استقطاب السياح.

إذ تشير التوقعات إلى مساهمة مشروع البحر الأحمر بمقدار 22 مليار ريال (5.87 مليار دولار) من الناتج المحلي.

ومن المتوقع أن تتم عملية خلق الكيان السياحي الجديد في السعودية بشكل سلس، لا سيما وأن الشركتين متشابهتان في الاستراتيجية، وهي منح السائح خيارات سياحية شاطئية ذات رفاهية عالية.

إذ يعد مشروع "أمالا" والمعلن عنه في سبتمبر (أيلول) 2018 واجهة سياحية تقدم خدمات استجمام مرفهة، في حين يضم مشروع "البحر الأحمر" الذي يبعد عنه 200 كم فنادق من مختلف الدرجات، وهذا ما أكده باغانو بقوله "لن تقتصر السياحة في البحر الأحمر على الفئات مرتفعة الدخل والسياحة الفاخرة، المشروع سوف يلبي كافة رغبات السعوديين وسيوفر خدمات الـ4 نجوم وحتى الـ6 و7 نجوم لتكون وجهة لمتوسطي ومرتفعي الدخل".

وأبدى المسؤول تفاؤله بإقبال السعوديين على السياحة الداخلية ضمن المشروع، وأضاف أن "التوقعات تشير إلى أن 50 في المئة، من السياح يأتون من الداخل و50 في المئة من مختلف أنحاء العالم"، مرجعاً ذلك إلى طبيعة سواحل البحر الأحمر وما تتمتع به من عوامل جذب سياحي بفضل الشعاب المرجانية والطبيعة الخلابة للمنطقة.

الرحلة الأول

وكشف الرئيس التنفيذي في لقاء على التلفزيون السعودي الرسمي في يونيو (تموز) الماضي، أن المرحلة الأولى من المشروع تم تمويلها بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة بنحو 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وشمل التمويل اتفاقية مع أربعة بنوك محلية أطلق عليها "التمويل الأخضر" بقيمة 14.12 مليار ريال (3.77 مليار دولار)، ومن المتوقع الانتهاء منها بحسب الجدول الزمني للمشروع في نهاية العام المقبل 2022، وتشمل تطوير خمس جزر وبناء منتجعين بريين إضافة إلى تشييد 16 فندقاً.

أما ما يخص "أمالا"، فإن المرحلة الأولى من التطوير تشمل بناء 6 فنادق ونحو ألف غرفة فندقية، ومن المتوقع الانتهاء من بنائها بحلول الربع الأول من عام 2024.

ومع الانتهاء من مراحل مشروع البحر الأحمر، بحلول عام 2030 بحسب الجدول الزمني المعلن، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل 90 جزيرة، تقع في شمال البحر الأحمر، وتضم 50 فندقاً تحتوى ما يقارب 8 آلاف غرفة فندقية وإضافة أكثر من ألف عقار سكني موزع على 22 جزيرة وستة مواقع داخلية، كما سيضم المشروع وجهة بحرية ومرسى لليخوت، والعديد من مرافق الترفيه والاستجمام.

علامات تجارية عالمية

المشروع الذي من المتوقع بحسب الإعلان الرسمي أن يستحدث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، كان قد اتفق مع علامات تجارية عالمية لتشغيل وجهاته.

إذ أوضح المسؤول في الشركة أنه قد جرى التفاهم مع علامات عالمية لإدارة الفنادق والمنتجعات، وأضاف "نأمل أن نوقع عدداً من الصفقات خلال الأيام المقبلة مع جميع اللاعبين الرئيسيين، فنحن حريصون جداً على أن يكونوا جزءاً من البحر الأحمر".

وأشار إلى أن عدد العقود التي تم توقيعها في المشروع فاقت 500 عقد، وفي "أمالا" 200 عقد، وأن 70 في المئة من قيمة تلك العقود كانت لشركات سعودية".