Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

كم تبلغ خسائر تجار العملة ومكاسب المغتربين المصريين من تعويم الجنيه؟

السياسات نجحت في مواجهة الدولرة والعاملون بالخارج ربحوا أكثر من 55 مليار دولار

قرر البنك المركزي المصري إغلاق 53 شركة صرافة خلال النصف الأول من عام 2016 لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة (رويترز)

في الوقت الذي أغلقت فيه نسبة كبيرة من شركات الصرافة في مصر أبوابها منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في أول نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، تشير البيانات والأرقام التي أعدتها "اندبندنت عربية"، إلى أن مبالغ ضخمة دخلت جيوب المصريين المغتربين والعاملين في الخارج، مقابل خسائر عنيفة تكبدها تجار العملة وشركات الصرافة.

وقبل صدور قرار التعويم، كان تجار العملة والسوق السوداء يسيطرون على نحو 60 في المئة من إجمالي السيولة الدولارية المتاحة في السوق المصرية التي تتصدرها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، لكن مع صدور القرار وتحرير سوق الصرف، اتجهت غالبية السيولة الدولارية إلى البنوك والجهات الرسمية مع ارتفاع سعر صرف الدولار من مستوى 8.88 جنيه قبل التعويم إلى ما يقرب من 20 جنيهاً في منتصف عام 2017.

تحويلات المصريين

البيانات تشير إلى أنه منذ عام 2017 وحتى نهاية العام المالي الماضي 2020 - 2021، بلغ إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج نحو 128.1 مليار دولار، وكان هذا الرقم يعادل نحو 1137.52 مليار جنيه عند سعر صرف 8.88 جنيه للدولار. لكن عند مستوى سعر صرف الدولار الذي يبلغ في الوقت الحالي نحو 15.71 جنيه، فإن إجمالي التحويلات يعادل نحو 2012.45 مليار جنيه.

وعلى افتراض أن 60 في المئة من السيولة الدولارية كانت تذهب للسوق السوداء وتجار العملة، فإن نصيبهم من إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج يبلغ نحو 76.86 مليار دولار، وكانت تعادل نحو 682.51 مليار جنيه عندما كان سعر صرف الدولار عند مستوى 8.88 جنيه، في وقت تعادل نحو 1207.47 مليار جنيه وفق السعر الحالي لصرف الدولار، وكان هذا الرقم يذهب إلى جيوب تجار العملة وخزائن شركات الصرافة.

في المقابل، وبالنسبة للمصريين العاملين في الخارج، فقد ربحوا المبالغ الضخمة التي كانت تدخل جيوب تجار العملة وخزائن شركات الصرافة والتي تبلغ نحو 874.93 مليار جنيه (55.692 مليار دولار)، وهو فرق السعر بين قيمة الدولار في السوق السوداء والسوق الرسمية، والذي كان يذهب للتجار والمضاربين على الدولار قبل صدور قرار التعويم والقضاء على السوق السوداء.

 

إلى أين كانت تتجه السيولة الدولارية؟

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أول نوفمبر من عام 2016، إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ بقرارات عدة تصدرها تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل. وفي أول ساعات من التعويم حدد البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً للدولار عند مستوى 13 جنيهاً، لكنه سرعان ما سجل مستويات تقترب من 20 جنيهاً في منتصف عام 2017 ليسجل الدولار ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 140 في المئة مقارنة بأسعار الصرف قبل صدور قرار التعويم.

وتسبب الارتفاع القياسي في سعر صرف الدولار في السوق الرسمية، إضافة إلى تضييق الخناق على تجار العملة وشركات الصرافة، في مواجهة السوق السوداء ووقف عمليات الدولرة، واتجاه غالبية السيولة الدولارية إلى الجهات الرسمية والبنوك. وأسهم كل ذلك في أن يقفز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية صاعداً من مستوى 13 مليار دولار في 2015 إلى نحو 45 مليار دولار في 2020.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وكان البنك المركزي المصري قد كشف قبل أيام، عن ارتفاع قيمة التحويلات خلال الفترة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) من العام الحالي بمعدل 29.6 في المئة لتسجل نحو 8.1 مليار دولار. كما ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو فقط بمعدل سنوي بلغ 15.5 في المئة لتسجل نحو 2.9 مليار دولار.

وتشير البيانات والأرقام إلى ارتفاع كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ عام 2017 وحتى الآن، وارتفعت من مستوى 18.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 24.7 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، لتصعد إلى نحو 25.5 مليار دولار خلال العام المالي 2018 - 2019، وواصلت الارتفاع إلى نحو 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، لتقفز إلى مستوى 31.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 - 2021 ليصل إجمالي التحويلات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 128.1 مليار دولار.

ووفق هذه الأرقام، فقد ارتفعت تحويلات المصريين بنسبة 68 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية مضيفة نحو 12.7 مليار دولار بعدما قفزت من مستوى 18.7 مليار دولار في 2017 إلى نحو 31.4 مليار دولار في 2020.

إغلاق شركات الصرافة لمواجهة الدولرة

وقبل صدور قرار التعويم، وبسبب المضاربات التي كانت تشهدها سوق الصرف في مصر، قرر البنك المركزي المصري إغلاق 53 شركة صرافة خلال النصف الأول من عام 2016 لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى، وجاء هذا التحرك عقب القفزات الكبيرة، التي شهدها سعر الدولار في السوق الموازية، ليبلغ مستوى 13.50 جنيه في السوق السوداء مقابل نحو 8.88 جنيه في السوق الرسمية.

ووفق وكالة "رويترز"، فإن عدد شركات الصرافة التي أغلقت منذ بداية عام 2016 وحتى صدور قرار التعويم في نوفمبر بلغ نحو 53 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائياً، و27 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام لتصل نسبة الشركات التي تم إغلاقها نحو 37 في المئة من إجمالي عدد الشركات التي كانت تعمل في السوق المصرية.

تغليظ العقوبة

وتزامن مع هذه التحركات، قيام مجلس النواب المصري بالموافقة على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء، التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح بين مليون (63.563 ألف دولار) وخمسة ملايين جنيه (318.268 ألف دولار). ومنحت التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري، محافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام، علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

اقرأ المزيد