Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مراهقات عراقيات يهربن من سلطة الأهل إلى "العالم الافتراضي"

ازدياد حالات فرار الفتيات من بغداد وبعض المحافظات وترك المنزل من دون استقراء النتائج

المراهقات بين سلطة الأهل ودعوات وسائل التواصل في العراق (دائرة الشرطة المجتمعية)

تبدلت الأحوال وطرأ تغيير واضح على نمط حياة أولادنا، ذلك أن الأسرة لم تعد مصدر التنشئة الاجتماعية الوحيد، وأصبح كل مراهق أو مراهقة لديه مصادره الخاصة في الحصول على المعلومات من خلال العوالم الافتراضية التي تسهم كثيراً في تكوين شخصيته، مما شجع عدداً من الشباب بعمر المراهقة على الهرب من سلطة الأهل، وترك المنزل والأسرة من دون استقراء النتائج التي تترتب على ذلك أو حتى النتائج التي يمكن أن تواجههم أثناء الهرب.

وازدادت في الفترة الأخيرة ظاهرة "هرب المراهقات"، ونشرت وزارة الداخلية العراقية في بيانات رسمية، أخباراً عن إعادة فتيات هاربات إلى عائلاتهن، بعد مرورهن بتجارب مريرة خارج منازلهن، ويبلغ عدد المراهقات اللواتي يهربن خلال شهر واحد نحو 12 فتاة من بغداد، ولا يزيد على خمس أو ست فتيات من المحافظات الأخرى، وتختلف الأسباب التي تدفع كل منهن إلى الهرب من بيت الأهل.

ولدى سؤال القاضي علي محمد الناجي عن إحصاءات بهذا الخصوص، قال "مع إننا نفتقر إلى بيانات وإحصاءات دقيقة عن أعداد القاصرين ممن انزلقوا نحو هاوية التغرير والإغواء، إلا أن هناك تقارير عدة تفيد بانتشار هذه الظواهر في العراق، ومنها ما يعرف بتجارة الرقيق الأبيض، والتي تختص بالفتيات القاصرات لاستغلالهن في أنشطة الدعارة أو العمل ضمن المقاهي والنوادي والأماكن المشبوهة، كأداة لجني الأموال أو لأغراض المقايضة".

الظروف الاجتماعية المسببة للهرب

ويرى المحامي عبدالله الساعدي "أن أحد أهم أسباب الهرب هو الوضع الاقتصادي المتدني لبعض العائلات لكثرة إنجاب الأبناء أو الزواج بأكثر من واحدة، وهذا لا يعني أن حالات الهرب تنطبق فقط على العائلات الفقيرة، فهنالك حالات أخرى لعوائل ميسورة الحال تهرب بناتها أيضاً ويعتدى عليهن فيضطررن للعمل في نواد ليلية".

ويستكمل الساعدي أن الإيذاء بالضرب أو الإهانة اللفظية من قبل الآباء يتسبب في التأثير سلباً على نمو الأبناء أو توافقهم العاطفي والاجتماعي والسلوكي لأمد قريب أو بعيد، إذ يفتقد هؤلاء إلى الشعور بالاطمئنان والأمان والمحبة، وما يفترض أن يشعر به الأبناء تجاه آبائهم، وبفقدانها يتجهون إلى السلوك العدواني.

 

وأحياناً قد تتعرض الفتاة لإيذاء جسدي أو اعتداء جنسي من قبل زوج الأم الذي ربما يجبرها على ممارسة أفعال مشينة، تدعوها للابتعاد. وزواج الأب من امرأة أخرى يؤذي الابن أو الابنة أيضاً جسدياً ونفسياً.

وتأكيداً على ذلك، يوضح الساعدي "ترفض المراهقات العودة إلى أهاليهن، ضغط الأهل على البنات يجعلهن يسعين للهرب، لأن بعضهن يتم استغلالهن جنسياً أو يُعتدى عليهن بالضرب، حتى أن استخدام كلمات تعنيف وتهديد يخيف الفتاة الهاربة ويمنعها من العودة".

أما بالنسبة إلى العشيرة فهي تنظر للمرأة بمنظار يقلل من قيمتها بالنسبة إلى الرجل، فتُحرم من أبسط حقوقها في الرأي والمشاركة وحق اختيار شريك الحياة وما دون ذلك. إن ثبات النسق الثقافي الذي يتحكم بوضع المرأة ومكانتها في العشيرة على الرغم من التغييرات الكثيرة التي طالت كثيراً من مكوناتها، إلا أن وضع المرأة داخل بنية السلطة العائلية والعشائرية بقي كما هو، بينما متطلبات الفتيات في هذه المرحلة تغيرت مع تغير ظروف المجتمع ككل.

متغيرات فكرية

ويواجه المراهق حرباً من المتغيرات الفكرية والأخلاقية بوجود التكنولوجيا الحديثة، وما كان يجدُه بعد البحث وجده متاحاً ومتوفراً من خلال شبكات التواصل الاجتماعي على مختلف برامجها، والمتوفرة في جميع أجهزة الهواتف الخلوية والتي أصبحت بالمتناول لجميع الفئات العمرية ومنها فئة المراهقين. هذه الفئة مليئة بالمشاعر والاندفاع وتطمح للقفز إلى الضفة الأخرى فوق حواجز العادات والتقاليد، ولا يمكنها العبور إلى تلك الضفة إلا عبر التوغل في مواقع التواصل الاجتماعي كمحاولة للخروج من جسد الثوابت التي دأب المحيط على فرضها بحكم الواقع على المراهقين القاصرين.

وفي السياق نفسه، يشير المحقق القضائي رزاق جميل "محكمة الكرخ"، إلى أن الانفتاح على العالم وتحديداً بعد 2003 أسهم باختلال توازن الأسر العراقية لعدم وجود الخبرة في كيفية إدارة هذه البيئة الجديدة، ولعدم وجود قوانين رادعة تعزز موقف العائلات في مواجهة المتطفلين على وسائل التواصل، فتزايدت حالات الهرب وأصبحت ظاهرة في المجتمع العراقي.

يؤكد القاضي الناجي "أن المسلسل يبدأ باستخدام القاصر لتلك البرامج التي يختبئ خلف شاشاتها أشخاص مجهولون، تتنوع ثقافاتهم واتجاهاتهم وأهدافهم ومقاصدهم.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبغياب الرقابة والمتابعة وبحضور الاندفاع نحو بلوغ مستوى معين من التحرر، تنزلق المراهقات بعلاقات يعتقدن أنها مثالية أساسها الاستدراج، والذي قد يكون في ضوء تخطيط مسبق أو قد يكون عشوائياً أو قد يكون لاعتبارات أخرى، حيث التغرير والإغواء الذي يأخذ أشكالاً متعددة كالوعود بالمال أو الزواج أو توفير فرص العمل، يدفع بالقاصر ومن دون استشارة أو ترو أو تفكير إلى شد الأمتعة للسقوط في ما بعد بشباك المجهول".

أما الرائد بسمة الزيدي، من الشرطة المجتمعية، فتتحدث عن حالات حصلت بالواقع، قائلة إن "هناك تضارباً كبيراً بين سلطة الأهل على المراهقات، والآفاق المفتوحة لمواقع التواصل الاجتماعي، إذ تلاقي كل العادات والتقاليد الموجودة في الأسرة الضد في وسائل التواصل الاجتماعي، وتتعدد أسباب الاستدراج من الألعاب الإلكترونية إلى مواقع المواعدة، حيث يتفق الشابان على الالتقاء في مكان معين ويعد فيها الشاب الفتاة بالزواج وإلى غير ذلك ثم تتفاجأ بمصير مشؤوم، أو قد تتفق أكثر مع فتاة على الهرب، وقد وصلتنا منذ فترة قريبة خمس فتيات هاربات كنّ بعمر 15 و16، أصررن على عدم الرجوع إلى عائلاتهن". وتضيف الزيدي "هنالك برامج تواصل اجتماعي تشجع الفتيات على الهرب ونحن أمام خطر كبير يحدق بفتياتنا".

تزويج القاصرات

ويغرر الشاب بالفتاة المراهقة ثم يبيعها، والجميلة منهن تباع بما يقدر بـ 10 أو 20 ألف دولار، أو تؤجر لجهة تجبرها على ممارسة الدعارة لفترة معينة، ويستمر بيعها أو تأجيرها بين الممتهنين لهذه المهنة.

ورجح المحامي الساعدي "أن يكون تزويج القاصرات والفقر والبطالة من الأسباب التي أسهمت في زيادة عدد حالات الطلاق، وبالتالي زيادة احتمال تفكك الأسرة وسهولة التأثير في المراهق واستدراجه. وتظهر إحصائية مجلس القضاء الأعلى أن حالات الطلاق المسجلة في المحاكم العراقية في جميع المحافظات خلال أبريل (نيسان) 2021 بلغت 4491، سجلت خارج المحاكم الرسمية وتمت المصادقة عليها لاحقاً، فيما بلغت حالات التفريق بحكم قضائي 1631 حالة".

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة تضطر العائلات إلى تزويج بناتها مبكراً للتخلص من أعباء الفقر والحاجة، وتبرز مشكلة أخرى تظهر أن بعض هؤلاء الأزواج يكبرون زوجاتهم المراهقات سناً أو أنهم مرضى، أو قد يكونون عاطلين من العمل.

وترى المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن الحكومة لم تفلح في الحد من حالات الزواج المبكر خصوصاً في المناطق الريفية والمناطق ذات الطابع العشائري.

وتشير الرائد بسمة الزيدي إلى أن الزواج المبكر يعد أحد الأسباب التي تعزز فكرة الهرب لدى الفتيات من البيت الزوجي إلى حيث "الخلاص".

كما أن تعاطي المخدرات وارتفاع نسبة تسجيل حالات الإدمان من بين الأسباب التي تؤدي إلى هرب الفتيات، ويقول الساعدي "أصبح الأولاد يعتدون على أخواتهم جنسياً، والآباء على بناتهم، وتسبب ذلك في حمل غير شرعي، ووصل الأمر إلى رفض الفتيات العودة مع أهاليهن والبقاء حيث ترعاهن الشرطة المجتمعية في دور إصلاح الأحداث"، إضافة إلى العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات والاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية الممنهجة بحق السيدات والفتيات الإيزيديات في شمال العراق على يد إرهابيي "داعش".

وإلى جانب الاتجار بالنساء أو ما يسمى "الرقيق الأبيض"، حيث تجبر الفتاة على السفر للعمل القسري في الدعارة أو للمتاجرة بالأعضاء البشرية أو المخدرات أو العمل في مراكز التدليك، إذ تقوم تلك الشبكات باستخدام أنماط حديثة عبر شبكة الإنترنت للإيقاع بالفتيات من خلال الاتصال بهن وتقديم وعود وهمية لهن بالزواج بهدف توريطهن بسلوكيات جنسية.

موقف القانون من قضية هرب القاصرات

وبالنسبة إلى الموقف القانوني من قضية هرب القاصرات، بيّن المحامي مقداد الحسيني "أن المسؤولية المترتبة على هذه الظاهرة هي مسؤولية أخلاقية وليست قانونية، باعتبار أن التصرف الذي تقوم به القاصر متوقف على موافقة الوالدين، وهما من يتحملان المسؤولية الأخلاقية".

ولا تترتب على هرب القاصرات أية مسؤولية قانونية، إلا على من يساعد أو يشارك في هربهن، وبالتالي يتحمل هذا الشخص المسؤولية القانونية الجزائية استناداً إلى مواد الاشتراك(47 و84 و49) من قانون العقوبات العراقي عدد (111) لسنة 1969 وتعديلاته، وأن الجريمة تكيف وفق أحكام المادة (421) عقوبات، حيث أن كل من أسهم أو حرّض أو آوى القاصرة فإنه يتحمل المسؤولية الجزائية وفق أحكام هذه المادة وبدلالة مواد الاشتراك أعلاه.

ويضيف الحسيني، "يحق لولي أمر المراهقة رفع الشكوى إن تعرضت لأي اعتداء، وتُسلم للأهل مقابل تعهد من الوالدين أمام الشرطة المجتمعية بالحفاظ عليها، وأحياناً يقدم الأب أو الأخ على قتلها حتى بعد تقديم التعهدات، وتنسب الجريمة لقاصر، لأنه بذلك لن يحكم أو يحصل على حكم مخفف، وأحياناً تدفن الفتاة من دون تبليغ أحد".

كذلك يفرض على الشاب الأول الذي غرر بالفتاة الهاربة الزواج منها بعقد ملزم بألا يطلقها خلال ثلاث سنوات، ويحاكم إن طلقها قبل هذا الموعد.

العشيرة... وغسل العار

وعن مصير الهاربات وموقفهن من العشيرة بالنسبة إلى بعض من العائلات والعشائر يتحدث النقيب "ع م" قائلاً، "غسل العار هو مصيرهن، أي القتل، أما القانون فيعدها غافلة والقانون لا يحمي المغفلين".

وبالسؤال عن الموقف القانوني لظاهرة غسل العار، يبين القاضي الناجي أن "المشرع العراقي يتناول هذه الظاهرة في المادة (13) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، والذي عد سريان أحكام قانون العقوبات على من وجد في العراق بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً جريمة من الجرائم التالية، تخريب أو تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء أو بالصغار أو بالرقيق أو بالمخابرات، كما تناولت العديد من مواد القانون المذكور طبيعة الجرائم التي تقترف ضد القاصر، ومنها المواد (393) و(396/2) و(397) و399)، والمتعلقة بالاغتصاب واللواط وهتك العرض الذي تلاه تشريع القانون رقم (28) لسنة 2012 الذي يختص في بمكافحة الاتجار بالبشر".

وهناك عشرات الحالات المأساوية لمراهقات في دور الإيواء بسبب الخوف من العشيرة، فالمجتمع العراقي عشائري وملتزم بالتقاليد والأعراف وعملية غسل العار شائعة، وهرب المراهقة يعد خروجاً عن هذه التقاليد وخروجاً عن سلطة الأسرة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى قتلها غسلاً للعار.

حوادث فردية... أو ظاهرة مجتمعية

ويعتقد بعضهم أن الأمر عبارة عن حوادث فردية وليست ظاهرة مجتمعية واسعة، ويبين محمد فخري المولى الباحث الاجتماعي في أحد المراكز وجهة نظر أخرى إذ يقول، "التأثيرات هي ما قد تدفع بالمراهق ذكراً أو أنثى إلى مغادرة المنزل أو العائلة، وسنلقي باللوم هنا على الظروف والضغوطات المحيطة بالفرد، ومنها الحوادث التي سببتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فنجد القوانين والتشريعات الوضعية تسعى لتحجيم الظاهرة وفق مسمى الابتزاز".

ويشدد القاضي الناجي على ضرورة إيجاد دور إيواء للهاربات كي يتم التعامل معهن إنسانياً ونفسياً، لأن الدور الموجودة حالياً تعامل الهاربات أسوة بالسجينات، لافتاً إلى أهمية زيادة الوعي الثقافي والقانوني والإعلامي عبر عرض الحوادث المماثلة والضحايا من دون ذكر أسماء، والتنبيه إلى خطورة الظاهرة والآثار المترتبة عليها، وتفعيل دور الشرطة المجتمعية لمد يد العون لكل قاصر يتم ابتزازها أو إجبارها على الزواج.

وعن دور الشرطة المجتمعية تذكر الرائد الزيدي أنه "أحياناً تهرب الفتيات إلى إقليم كردستان في شمال العراق، وتتعاون الشرطة المجتمعية في الإقليم لإعادتهن لوجود تنسيق بين وحدات الشرطة المجتمعية في عموم أنحاء العراق لإعادة المراهقات الهاربات من دون إعلام أحد، أو لما للأمر من أهمية تتعلق بالسمعة والشرف لدى العائلات العراقية".

وتضيف، "أحياناً نضطر لتغيير هيئتنا واللجوء إلى ارتداء الملابس الشعبية، ونبتعد عن الزي الرسمي والرتبة العسكرية كي نتعامل مع بعض العشائر لزيادة الاطمئنان، وكي لا نخيف العائلات أو نرهبها باعتبارنا ممثلين لجهات رسمية، ودورنا هو التواصل المستمر والزيارات المفاجئة للعائلات نحن ومفارزنا أسبوعياً وشهرياً".

وتؤكد الزيدي أهمية دور منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيف المراهقين والشباب من الجنسين، لخطورة ما تعانيه فتياتنا وشبابنا المراهقون الذين أصبحوا ضحايا وسائل التواصل ومواضيعه التي أصابت مجتمعنا بالخلل، وألا يقتصر دور منظمات المجتمع المدني على المناطق المرفهة والبعيدة من المعاناة.

نقص الثقافة النفسية

وعلى الصعيد نفسه، رأى كمال الخيلاني رئيس إحدى المنظمات، أن المشكلة قديمة ومتعارف عليها في كل المجتمعات، إلا أنها كانت محدودة في المجتمع العراقي، وقلما نشهد مثل هذه الحالات والتي كانت تقابل بالرفض الشديد، وأحياناً كانت تؤدي إلى قتل المراهقة حتى وإن لم ترتكب أي خطأ أثناء هربها من المنزل، والمشكلة الأساس أن معظم العائلات تنقصها الثقافة النفسية، وهذا النقص يجعل من الصعوبة التعامل مع المراهقة ويسبب كثيراً من المشكلات بينها وبين أسرتها، فكثير من العائلات لا تدرك التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تحصل عند المراهقة نتيجة زيادة بعض الهورمونات لاكتمال النمو الجسمي، وبالتالي تتعرض المراهقة إلى نوعين من الضغط الأول داخلي، والثاني خارجي بسبب سلوك الحماية الزائدة من الأسرة على المراهقة، إذ تعدها الأسرة أنثى متكاملة وتبدأ الخشية عليها، فتحدد سلوكها الذي اعتادت العمل به مسبقاً. وتختلف المراهقات في التصرف إزاء هذا الضغط، فأحياناً يكون المراهق مطيعاً ولا يسبب مشكلات، أما بعضهم فيلجأ إلى الهرب من المنزل كطريقة للخلاص من هذه الضغوط والمشكلات.

بينما تتربص العصابات وممتهنو الاتجار بالبشر لاستخدام فئة المراهقين لأغراض غير المشروعة، لذا تحتاج المسألة إلى تظافر كل الجهود بين المؤسسات الاجتماعية والأمنية والمؤسسات التي يمكنها أن تثقف وتنشر الوعي ومنظمات المجتمع المدني، وكل من له دور في حل هذه المشكلة.