Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الفيدرالي الأميركي نحو مراجعة قواعد أخلاقيات الأنشطة المالية

بعد الكشف عن إجراء عديد من كبار مسؤولي البنك صفقات في الأسهم بملايين الدولارات إلى جانب استثمارات أخرى

يمتلك جيروم باول ثروة تزيد على 17 مليون دولار (رويترز)

وجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بإجراء مراجعة شاملة لقواعد الأخلاقيات التي تحكم الحيازات والمعاملات المالية لكبار المسؤولين في البنك الفيدرالي الأميركي. وذلك عقب تقارير أفادت بأن عدداً من رؤساء الأفرع الإقليمية الـ 12 للبنك، أجروا معاملات في أسواق المال بملايين الدولارات، خلال عام 2020. ما أثار موجة استياء في الولايات المتحدة، من استغلال المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي مناصبهم.

ويسأل الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم للدراسات الاستراتيجية" طارق الرفاعي، "كيف يمكن أن يراقب وينظم البنك المركزي الأميركي نفسه في الوقت الذي يستفيد كثير من كبار قادته من سياساتهم، ونحو 60 في المئة من الثروة الخاصة لباول مرتبطة بأداء سوق الأسهم الأميركية؟". ويضيف "هل يمكن أن يفسر هذا سبب قلق الاحتياطي الفيدرالي في كل مرة تصحح فيها السوق؟".

ويشير الرفاعي إلى أنه "وفقاً لمكتب الولايات المتحدة لأخلاقيات الحكومة، فإن 59 في المئة من ثروة جيروم في صورة أسهم عادية، و20 في المئة في سندات البلدية الأميركية، و10 في المئة أيضاً في سوق الأوراق المالية، في ما يعرف باسم الاستثمار المحايد".

ويمتلك باول، محامي الأسهم الخاصة الذي أمضى فترة في مجموعة "كارلايل" في واشنطن، صافي ثروة تزيد على 17 مليون دولار، وربما أعلى من ذلك بكثير، وفقاً لإفصاحه الأخلاقي الأخير عن ثروته.

ومن بين الذين رصدت تقارير إعلامية تعاملهم بمبالغ كبيرة رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان، ورئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزينجرين.

معلومات حساسة

وتحظر قواعد الاحتياطي الفيدرالي التداول في أسواق المال قرب اجتماعات وضع سياسة الاحتياطي الفيدرالي، التي يتم خلالها توزيع معلومات حساسة عن السوق. وتتطلب القواعد الاحتفاظ بالأوراق المالية لمدة 30 يوماً على الأقل، وتمنع المسؤولين أيضاً من الاحتفاظ بأسهم البنوك أو الأموال التي تتركز ممتلكاتها في القطاع المالي الذي يشرف عليه الاحتياطي الفيدرالي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ويقول الرفاعي "الدعم الذي قدمه الفيدرالي الأميركي أسهم في ارتفاع أسواق الأسهم، وحتى إن لم يكن رؤساء الأفرع مساهمين في التصويت على اتخاذ القرارات، إلا أنه كانت تتم استشارتهم باستمرار في كيفية تصميم الدعم المالي، والأموال التي تم ضخها في السوق الأميركية أسهمت في ارتفاع أسواق الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، وهذا أمر مفروغ منه بداهة".

ويضيف أن "أحد رؤساء الأفرع الذين تم رصد تعاملهم بمبالغ كبيرة كان دالاس كابلان، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، الذي اشترى أسهماً في شركات تأثرت من جائحة كورونا مثل "جونسون أند جونسون" وشركات نفط وغاز عديدة، وهي شركات اشترى الاحتياطي الفيدرالي سنداتها في نهاية المطاف من خلال برنامج دعم واسع النطاق".

ويتابع أنه "ليس من المهم أن تشتري في أوقات معينة إذا كنت مساهماً في وضع السياسات، وفي هذه المناصب والخبرات المتراكمة للأعضاء يمكنك أن تعرف أين تتجه الأمور حتى قبل أن تبدأ الاجتماعات".

أمر مثير للاشتباه

وبعد تسليط الأضواء عليهما، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن إريك روزينجرين، أنهما سيقومان بتسييل الأسهم بحلول 30 سبتمبر (أيلول) وسيضعان العائدات في صناديق أو سيحتفظان بحصيلة البيع على هيئة أموال سائلة.

وراجع مسؤولو مراقبة الأخلاقيات الداخليين في البنك استثمارات رؤساء الأفرع، وأعلنوا أنهم امتثلوا لقواعد الأخلاق الفيدرالية.

ولكن الرفاعي يعلق بأن "كثيراً من المعاملات التي أجراها هؤلاء المسؤولون تمت عبر البنوك الإقليمية الأقل خضوعاً للمساءلة، ما يلفت الانتباه إلى سياسات الحوكمة في الاحتياطي الفيدرالي، لأنه أمر مثير للاشتباه في أنه محاولة لتجنب الرقابة".

وحسب بيان للاحتياطي الفيدرالي، وجه باول موظفي مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي بإلقاء نظرة جديدة وشاملة على القواعد الأخلاقية المتعلقة بالمقتنيات والأنشطة المالية المسموح بها لكبار المسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي، ووصف المراجعة في تغريدة له بأنها "طال انتظارها".

وبداية من مارس (آذار) 2020، بدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة إلى الصفر، وأطلق وعوداً باستخدام شراء السندات والأدوات الأخرى للحفاظ على الاقتصاد الأميركي. ومن بين جهود الاحتياطي الفيدرالي ضخ تريليونات الدولارات في برنامج للإنفاق الحكومي الذي وافق عليه الكونغرس، وتضاعف مؤشر "أس بي 500" من أدنى مستوى له في 23 مارس 2020، وهو أعلى حالياً بنحو 30 في المئة من أعلى مستوى سجله في الشهر السابق.

اقرأ المزيد