بعيداً عن تحديد مصير الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجلها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لأجل غير مسمى لأسباب سياسية، قررت حكومة محمد اشتية الذهاب إلى صناديق الاقتراع لاختيار المجالس المحلية، على أن تجرى في الضفة الغربية وقطاع غزّة بالتزامن.
ولتنفيذ القرار، سلم مجلس الوزراء تكليفاً للجنة الانتخابات المركزية (هيئة مستقلة تتولى مسؤولية الإدارة والإشراف على جميع الانتخابات) للبدء في مرحلة الإعداد للانتخابات المحلية، على أن تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، لكن ذلك أثار ريبة لدى الفصائل في قطاع غزّة، التي تباينت مواقفها بشأن المشاركة فيها.
التعيين في غزّة
المقصود بالانتخابات المحلية، هي عملية اقتراع تجرى لاختيار المجالس البلدية والقروية للمحافظات التي تقع ضمن نطاق سيطرة السلطة الفلسطينية. وبحسب القانون الأساسي لعام 2005، يشكل فريق من وزراء الحكومة يكون مسؤولاً عن تحديد موعد تنفيذها، ويتخذ ذلك القرار منفرداً من دون الحاجة إلى إصدار مرسوم رئاسي. كما أن له الصلاحية في تأجيلها أو إلغائها، بناءً على طلب من لجنة الانتخابات.
في غزّة، جرت آخر انتخابات لهيئات مجالس البلديات عام 2005، وبعدها اتبعت الجهات الحكومية في القطاع سياسة التعيين، إذ يصدر قرار من وزارة الحكم المحلي بإقالة المجلس البلدي القديم، وتكليف رئيس جديد يعمل على تشكيل مجلس يختلف عن سابقه، على الرغم من المطالبة الواسعة بإجراء عملية اقتراع.
وتعد هذه الطريقة مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، الذي ينص على أن رؤساء المجالس البلدية، يتم تعيينهم من طريق الانتخابات، وبعدها يشكل الرئيس البلدي المنتخب المجلس بعد مشاورات مع وجهاء المنطقة، ثم يمارس المجلس البلدي صلاحيته حتى انتخاب مجلس جديد، ولا يتم اختيار رئيس البلدية من طريق التعيين، كون ذلك يهدف إلى تحقيق مصالح فئوية.
قرار سياسي
على أي حال، يقول رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، إن فريق عمله جاهز لتنفيذ عملية الاقتراع في جميع المناطق الفلسطينية، بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي شمل إجراءها في قطاع غزّة.
وبحسب ناصر، فإن لجنة الانتخابات بحاجة إلى موافقة سياسية من حركة "حماس"، حتى تتمكن طواقمها من مباشرة العمل في قطاع غزّة من دون أي عراقيل، لافتاً إلى أنه بلغ مجلس الوزراء بذلك على أن يتولى تنفيذ هذه المهمة.
في الواقع، يعيش الفلسطينيون حياتهم في بحر السياسة وقرارات الموافقة من طرفي الصراع، إذ يحتاج أي إجراء له علاقة بالقضايا الوطنية أو السياسية يتخذ في الضفة الغربية، إلى إذن من "حماس" لتنفيذه في قطاع غزّة.
يقول وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، إنهم قرروا إجراء انتخابات الهيئات المحلية للبلديات والمجالس القروية على مرحلتين متباعدتين زمنياً، وذلك لإعطاء فرصة للسياسيين من أجل الوصول لاتفاق شامل مع فصائل غزّة، وعلى رأسها "حماس"، لإجراء الانتخابات بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزّة.
لماذا قرار الموافقة؟
تشبه الانتخابات المحلية عملية الاقتراع لانتخاب المجلس التشريعي والرئاسة، وعادة ما يكون المتنافسون من الأحزاب الوطنية والفصائل السياسية، أو تحالفات بينها أو تكتلات مؤلفة من وجهاء المناطق. وبعد اعتماد القوائم يتم نشرها، للاعتراض عليها، ثم تبدأ عملية الاقتراع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتعتمد هذه الانتخابات على التوزيع الجغرافي، إذ يتم تقسيم قطاع غزّة حسب البلديات العاملة فيه، وعن كل بلدية يتم ترشيح عدد من القوائم.
في الأراضي الفلسطينية 387 مجلساً بلدياً، منها 376 في الضفة الغربية، و11 في القطاع حسب ما نشرته لجنة الانتخابات المركزية، لكن عدد الهيئات المعتمدة لدى وزارة الحكم المحلي في غزّة (تسيطر عليها "حماس") يبلغ 25 مجلساً وهيئة، وليس 11.
موقف "حماس" والفصائل
بالنسبة إلى حركة "حماس"، فهي تقول إنها تبدي مرونة واسعة لتوحيد أطراف القضية الفلسطينية، وهي على استعداد لتقديم تنازلات كبيرة من أجل عدم تعميق الانقسام السياسي، وليس لديها أي مانع من الموافقة على أي خطوة في هذا الشأن.
ويقول المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، إن الحركة تعتبر الانتخابات منهجاً أصيلاً ونعمل جميعاً على تطبيقه في كل المستويات، وهي حق طبيعي للفلسطيني لاختيار ممثليه في المستويات القيادية والخدمية كافة. ويضيف "نحن نؤمن بمسار الانتخابات كاستحقاق طبيعي وعملنا على كل المستويات للوصول إليه".
لكن قرار مجلس الوزراء الذهاب إلى الانتخابات المحلية، وعلى الرغم من شموله القطاع، جاء من دون مشاورة القائمين على غزّة، الأمر الذي اعتبره القانوع بأنه تفرد في القرار الفلسطيني. ويقول "كون الإعلان جاء منفرداً، فحماس تجري مشاورات داخلية ومباحثات مع بقية الفصائل لتحديد موقفها".
من جهته، يقول عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، إن الجبهة ستشارك في الانتخابات وإنها مهمة وحق طبيعي لسكان غزّة.
في المقابل، اعتبر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود الزق أن أي محاولة لرفض إجراء الانتخابات المحلية في غزّة، تعد خطوة لتحقيق الانقسام الجغرافي، والهدف من ذلك تحقيق مصالح حزبية.
