Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

توقيف غيابي لوزير سابق ومنظمات حقوقية تدعو لتحقيق دولي في انفجار بيروت

يواجه القاضي طارق بيطار اتهامات بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسة على رأسها "حزب الله"

أدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح (أ ف ب)

أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق، بعد تخلّفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني.
وقال المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية، إن بيطار أصدر مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس "بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه اليوم، رغم تبلغه موعد الجلسة وفق الأصول".
تولى فنيانوس (57 عاماً)، وهو محام مقرب من زعيم تيار المردة سليمان فرنجية، مهامه الوزارية في الفترة الممتدة بين العامين 2016 و2020.
وقبل أيام، غادر دياب الذي كان من المقرر أن يستجوبه بيطار الإثنين المقبل الى الولايات المتحدة، في زيارة عائلية، رغم صدور مذكرة إحضار بحقّه، ما يعني أنه سيتغيب مجدداً عن جلسة الاستجواب.
وإثر صدور مذكرة التوقيف، قال محامي فنيانوس، نزيه الخوري "ما حصل اليوم مخالفة فاضحة للقانون والأصول القضائية، ونحن كفريق دفاع بصدد دراسة الخيارات التي قد نلجأ اليها في الأيام المقبلة والتي يتيحها لنا القانون". كذلك غرد سليمان فرنجية وهو زعيم التيار الذي ينتمي إليه فنيانوس وكتب "نؤكد وقوفنا الى جانبه مدافعا عن نفسه وبحق ضمن القوانين المرعية الإجراء".

دعت 145 جهة من منظمات حقوقية لبنانية ودولية وناجين وعائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء 15 سبتمبر (أيلول) الحالي، إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، وسط مخاوف من ضغوط سياسية متزايدة على التحقيق المحلي.

وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.

بعثة تحقيق دولية

وفي رسالة مشتركة، دعا الموقعون، بينهم "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة على غرار بعثة لتقصّي حقائق لسنة واحدة". وقالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" آية مجذوب إن عائلات الضحايا والناجين "يناشدون مجدداً مجلس حقوق الإنسان بأن ينشئ على الفور بعثة تحقيق في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية حقوقهم"، وذكرت أنه "بعد مرور أكثر من عام على الانفجار، يستمر المسؤولون اللبنانيون في عرقلة التحقيق المحلي وتأخيره وتقويضه".

ومنذ وقوع الانفجار، رفض لبنان الدعوات لتحقيق دولي، وشارك محققون فرنسيون وأميركيون في التحقيقات الأولية بشكل مستقل، وسبق لـ 115 منظمة وممثلين عن عائلات الضحايا وناجين أن وجّهوا في يونيو (حزيران) رسالة مماثلة.

"التسييس"؟

ويواجه المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، منذ ادعائه في سياق التحقيق على مسؤولين سياسيين وأمنيين حاليين وسابقين، اتهامات بـ"التسييس" من قوى سياسية رئيسة على رأسها "حزب الله"، القوة السياسية والعسكرية الأبرز، وتجمّع رؤساء الحكومات السابقين، بينهم زعيم تيار "المستقبل" سعد الحريري، خصوصاً بعد ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورفض البرلمان في الأشهر الماضية رفع الحصانة عن ثلاثة نواب تولّوا سابقاً مناصب وزارية على علاقة بمرفأ بيروت للتحقيق معهم، كما رفض وزير الداخلية السابق محمد فهمي منح بيطار الإذن لاستجواب المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

مذكرة إحضار بحق دياب

وسطّر البيطار في 26 أغسطس مذكرة إحضار بحق دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب، وكلّف القوى الأمنية إحضاره إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة في 20 سبتمبر.

وأعاد بيطار، الثلاثاء، إصدار مذكرة إحضار جديدة بحق دياب، لكن وسائل إعلام محلية نقلت أن الأخير غادر إلى الولايات المتحدة في زيارة عائلية بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ما قد يعني أنه لن يحضر جلسة الاستجواب المقبلة.

ضغوط سياسية

ويخشى مراقبون من أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه القاضي فادي صوان الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر (كانون الأول)  على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثُل أي منهم أمامه.

وندّدت الرسالة المشتركة بمحاولة القادة السياسيين "التشكيك في حيادية" بيطار واتهامه بأنه "مسيّس"، وشدّدت على أن "تقاعُس التحقيق المحلي عن ضمان المحاسبة يبيّن بوضوح ثقافة إفلات المسؤولين من العقاب التي طالما وُجدت في لبنان". وأضافت، "عرقلة السلطات المخزية لمسعى الضحايا إلى معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة تعزز الحاجة إلى تحقيق دولي في تقاعس الدولة اللبنانية عن حماية الحق في الحياة"، مؤكدة أن التحقيق الدولي "لن يعرقل التحقيق المحلي بل يدعمه".

المزيد من متابعات