الأسواق الأوروبية تواجه ضغوطا بفعل تراجع أسهم السفر

انخفضت الأسهم الأوروبية، وأثرت مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني وتراجع أسهم السفر والترفيه وارتفاع التضخم في بريطانيا على المعنويات في المعاملات المبكرة، وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.1 في المئة.

وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد بيانات أظهرت تباطؤ نمو قطاعي المصانع والتجزئة في الصين في أغسطس (آب) بعد تفش جديد لفيروس كورونا واضطراب الإمدادات.

وكان قطاع السفر والترفيه الأكثر انخفاضاً في أوروبا، حيث نزل 1.1 في المئة، بينما تضررت أسهم شركات الألعاب بعدما هوت أسهم الشركة المشغلة لنوادي القمار في "مكاو"، مع بدء الحكومة مشاورات عامة يخشى المستثمرون أن تؤدي إلى تشديد القواعد في أكبر مركز للقمار في العالم.

وصعد سهم "إنديتكس" المالكة للعلامة التجارية "زارا" بنحو واحد في المئة مع اقتراب مبيعاتها من مستويات ما قبل الجائحة، لكن سهم "أتش أند أم" السويدية انخفض ثلاثة في المئة بعد زيادة مبيعاتها الفصلية أقل من المتوقع.

وتراجع المؤشر "فايننشال تايمز 100" البريطاني كما نزل مؤشر الأسهم المتوسطة 0.2 في المئة بعد بيانات أظهرت أن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أكثر من تسعة أعوام في الشهر الماضي.

التضخم في بريطانيا يرتفع لأعلى مستوى

وسجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ما يزيد على تسعة أعوام، الشهر الماضي، بعد أكبر قفزة شهرية للمعدل السنوي في 24 عاماً على الأقل، ويرجع ذلك في جزء كبير منه لزيادة استثنائية بسبب برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس بعد زيادة سنوية اثنين في المئة في يوليو (تموز)، وهو أعلى معدل منذ مارس (آذار) 2012، بحسب مكتب الإحصاء الوطني.

ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم في أغسطس أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات المفصلة في عام 1997. ولم يتوقع 37 اقتصادياً استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم مثل هذا الارتفاع إذ يشير متوسط التوقعات إلى تضخم عند 2.9 في المئة.

وذكر جوناثان آثو الإحصائي في المكتب أنه "من المرجح أن يكون جزء كبير من الزيادة مؤقتاً، إذ إن الأسعار في المطاعم والمقاهي انخفضت كثيراً، العام الماضي، بسبب برنامج "تناول الطعام في الخارج"، بينما ارتفعت الأسعار العام الجاري".

وفي أغسطس 2020 قدمت الحكومة لرواد المطاعم حسماً بنسبة 50 في المئة يصل إلى 10 جنيهات إسترلينية (13.82 دولار) للفرد، من الإثنين والأربعاء، لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الإنفاق مرة أخرى بعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.

واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.

الدولار ينزل بعد بيانات تضخم ضعيفة

واستقر الدولار الأميركي داخل نطاقاته الأخيرة مقابل نظرائه، اليوم الأربعاء، بعد بيانات تضخم أميركية أقل من المتوقع قلصت التوقعات بشأن خفض فوري لبرامج التحفيز بينما ضغطت بيانات صينية مخيبة للآمال على اليوان والدولار الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار 92.632 من دون تغيير يذكر عن أمس، عندما هبط عقب بيانات التضخم قبل أن يرتفع نتيجة الطلب على الملاذ الآمن عقب هبوط "وول ستريت".

وبينما تستمر معدلات التضخم المرتفعة في الضغط على صناع القرار بالولايات المتحدة، أظهرت بيانات، الليلة قبل الماضية، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع 0.1 في المئة فقط، الشهر الماضي.

تباطؤ نمو مبيعات المصانع والتجزئة

وبلغ اليورو 1.1808 دولار، اليوم، مستقراً تقريباً عند مستواه في الجلسة السابقة، ونزل الدولار قليلاً إلى 109.595 ين مقترباً من منتصف نطاق التداول في الشهرين الماضيين.

في الوقت، ذاته نزل اليوان والدولار الأسترالي بعدما أظهرت بيانات صينية تباطؤ نمو مبيعات المصانع والتجزئة بوتيرة أكبر من التوقعات الشهر الماضي، ونزلت العملة الصينية إلى 6.4433 يوان مقابل الدولار قبل أن يجري تداولها منخفضة 0.1 في المئة إلى 6.4410 يوان ما ينذر بتوقف مكاسب خمسة أيام متتالية.

ونزل الدولار الأسترالي إلى 0.73015 دولار أميركي للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين بعد البيانات الصينية، لكنه تعافى ليستقر عند 0.7320 دولار أميركي.

مؤشر طوكيو ينزل بفعل جني الأرباح

وتراجع المؤشر "نيكي" الياباني عند الإغلاق، من أعلى مستوى في ثلاثة عقود الذي بلغه الجلسة السابقة مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد ارتفاع قوي خلال الأسبوعين الماضيين، كما نالت المخاوف التنظيمية في الصين من مجموعة سوفت بنك وأسهم العقارات.

وهبط المؤشر "نيكي" 0.52 في المئة ليغلق عند 30511.71 نقطة، وأمس الثلاثاء، تجاوز ذروة بلغها في فبراير (شباط)، ليصل إلى 30795.78 في أعلى مستوى منذ أغسطس 1990.

وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.06 في المئة إلى 2096.39 نقطة.

وتيرة الانتعاش

وتسارعت وتيرة الانتعاش في سوق الأسهم اليابانية منذ الثالث من سبتمبر (أيلول)، عندما أعلن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا عزمه ترك المنصب، ما عزز الآمال في حزمة تحفيز جديدة.

وخسرت مجموعة "سوفت بنك" 5.8 في المئة بفعل مخاوف بشأن انكشافها على شركة "علي بابا" وشركات التكنولوجيا الصينية الأخرى مع تشديد بكين اللوائح التنظيمية في هذا القطاع.

وكان المؤشر الفرعي لشركات العقارات الأسوأ أداء إذ انخفض بنسبة 2.2 في المئة، وعزا بعض المحللين ذلك إلى تداعيات المتاعب التي تعاني منها أسهم العقارات الصينية.

وتراجع العديد من الموردين اليابانيين لشركة "أبل" بعد انخفاض أسهم الشركة المصنعة لهاتف "أيفون"، أمس الثلاثاء، عندما كشفت النقاب عن "أيفون 13".