أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالإفراج عن مئات السجناء الذين أدينوا في قضايا متنوعة، بعضها يعود لأحداث جرت في ذروة الاضطرابات السياسية منذ 2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ونص القرار على أن يعفى الواردة أسماؤهم في هذه القائمة، والبالغ عددهم 560 سجينا، من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها والعقوبة التابعة المحكوم بها ما لم يكن أيٌّ منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى.
ومن بين القائمة الطويلة التي ضمت المئات، جاء أبرز المفرج عنهم الصحافي المصري المعارض عبد الحليم قنديل، وآخرون محكوم عليهم في قضايا مدنية وعسكرية ومحاكم أمن الدولة، ومن قضايا "أحداث مجلس الوزراء" التي تعود لذروة الاحتجاجات عقب ثورة يناير (كانون الثاني) 2011.
قضية قنديل
تعود قضية قنديل إلى عام 2014 حيث أحيل الصحافي المعارض إلى النيابة بناء على بلاغ مقدم من رئيس نادي القضاة آنذاك المستشار أحمد الزند الذي اتهمه بتعمد الإساءة إليه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
وفي وقت لاحق صدر الحكم بسجن قنديل وآخرين بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة ثلاث سنوات، وفي شهر أكتوبر (تشرين أول) الماضي أيدت محكمة النقض القرار الصادر في حقه وبالتالي بات الحكم نهائيا.
وبحسب مصدر قضائي، تحدث لـ"اندبندنت عربية"، جاء قرار العفو عن الصحافي قنديل بعد تدهور حالته الصحية بالإضافة إلى استيفاء الشروط الخاصة بصدور العفو ومنها قضاء جزء من العقوبة. حيث تضمن قرار عفو عن قنديل، بوصفه "حالة مرضية".
ويخول القانون لرئيس الجمهورية العفو عن الأشخاص الصادر في حقهم أحكام نهائية بالإدانة، طالما اتسم المحكوم عليهم بحسن السير والسلوك وبشرط ألا يكونوا خطرا على الأمن العام بعد إطلاق سراحهم. حيث تتولى لجنة رئاسية خاصة تنظيم قرارات العفو عن السجناء طبقا لضوابط أهمها حسن سلوك السجين خلال فترة الاحتجاز، وغالبا ما تصدر قرارات العفو في المناسبات السياسية والدينية.
أبرز قضايا العفو
ووفق مراقبين، كان مفاجئا أن تشمل قائمة العفو الرئاسي، محكوماً عليهم في قضية أحداث شارع مجلس الوزراء وسط العاصمة المصرية، التي يعود تاريخها لعام 2011. كما ضمت القائمة أيضاً فتيات ألقي القبض عليهن عام 2015 خلال مظاهرة بمدينة دمياط الساحلية للتضامن مع الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن متهمين فيما يعرف بمصر بقضية "مذبحة كرداسة"، والتي حدثت في أعقاب الإطاحة بحكم الإخوان عام 2013.
حيث تضمن القرار العفو عن 7 متهمين المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي تعود أحداثها لعام الثورة، بينهم عضو رابطة ألتراس وايت نايتس (تابع لنادي الزمالك المصري، وأعلنت حلها أخيرا)، محمود عمران، الشهير بـ"شيكا"، المحكوم عليه في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية بالسجن لمدة 15 سنة.
وتضمن القرار أيضا العفو عن 13 متهماً محكوم عليهم بأحكام في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة كرداسة"، لعام 2013، وهي القضية التي رفضت محكمة النقض طعن 135 متهماً على ذمتها.
وعلى مستوى طبيعة الأحكام، لم يقتصر القرار على القضايا المدنية بل شمل أيضا القضايا العسكرية، سواء جنايات أو جنح، حيث تضمن العفو 75 متهماً محكوماً عليهم بأحكام سجن، بنسبة بلغت 13.4% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو، غالبيتهم من محافظة أسيوط.
كما تضمن العفو 8 متهمين على ذمة قضايا محاكم أمن الدولة، سواء جنايات أو جنح، بنسبة بلغت 1.4% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو.
وتضمن القرار العفو عن 15 فتاة وسيدة، بنسبة بلغت نحو 2.7% من إجمالي عدد المشمولين بالعفو، بينهم 8 محكومات عليهن بالسجن في القضية المعروفة إعلامياً بـ"بنات دمياط"، والتي تعود وقائعها لمايو (أيار) 2015، وهي القضية التي لم تنظر محكمة النقض طعن متهميها، أمامها حتى الآن.
وتضمن القرار العفو عن 9 ضباط شرطة صادر بحقهم حكمٌ نهائيٌ باتٌ من محكمة النقض مارس (آذار) 2018، بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بمدينة المحلة، بعدما اشتبهوا بهم كمطلوبين أمنياً، في واقعة تعود إلى مارس (آذار) 2015.
كيف تلقى المصريون العفو؟
وبعكس فرحة أهالي المفرج عنهم التي تكررت مشاهدها عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، منذ انطلاق أولى اللجان الرئاسية لدراسة حالات المحبوسين والبت في بعضها للإفراج عنهم، عقب مؤتمر الشباب الأول الذي رعاه الرئيس المصري في مدينة شرم الشيخ، 2016، تباينت رؤى البعض تجاه ما يحمله العفو من دلالات، ففي الوقت الذى قال فيه، المحامي والناشط أحمد يوسف "إن قرارات عفو الرئيس لا تحمل رسالة سياسية واضحة"، معتبرا "أنه أيضا لا تعكس تطوراً كبيراً رغم أهمية العفو". قال الباحث أحمد ممدوح "إن أبرز الدلالات التي حملها قرار الرئيس هو الإفراج عن الصحافي عبد الحليم قنديل، والذى قد يمثل إشارة لمزيد من حرية الرأي والصحافة في المصر، بعد سنوات من المعاناة، وفق تعبير أبناء المهنة".
قرار العفو لم يكن الأول
منذ المؤتمر الوطني الأول للشباب الذى رعاه الرئيس المصري، في مدينة شرم الشيخ السياحية، عام 2016، وتوالت تباعا قرارات العفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم في قضايا متنوعة.
ففي أكتوبر (تشرين الأول) 2016، عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 588 نزيلاً ممن يستحق الإفراج عنهم.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام، أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً رقم 515 لسنة 2016 بالعفو عن بعض الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وعددهم 82 شابا بينهم الإعلامي إسلام بحيرى، وعدد من طلبة الجامعات، ضمن القائمة الأولى التي أعدتها لجنة العفو الرئاسي عن الشباب.
وبعد أربعة أشهر، وتحديداً في مارس (آذار) 2017، أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن عدد 203 سجين الصادر بحقهم أحكاماً قضائية نهائية في قضايا "تجمهر وتظاهر"، ثم توالت قوائم تالية في السنوات والشهور اللاحقة، كان آخرها في أغسطس (آب) 2018، ليتجاوز إجمالي من تم الإفراج عنهم منذ بدء العفو الرئاسي 8 آلاف شخص.
