Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

داخلية بريطانيا تقرر إلغاء كل بطاقات الدخول إلى البلاد في المطارات

الضوابط الجديدة ستطبق ابتداء من الأسبوع القادم

مطار هيثرو في لندن (بي إكس هير)

ابتداء من يوم الاثنين القادم، لن يُطلب من الزوار الأجانب القادمين إلى المملكة المتحدة تعبئة بطاقات دخول، وهي خطوة تدّعي إحدى النقابات المعنية البارزة أنها "ستُضعف حدودنا".

ولذا، وُضِعَتْ الخطط الهادفة إلى إلغاء بطاقات الدخول او "landing cards" موضع التنفيذ بالنسبة للزوار القادمين من سبعة بلدان ابتداء من يونيو (حزيران) 2019، لكن وزارة الداخلية قررت الآن إلغاء البطاقات بالكامل، بحسب ما جاء في وثائق مُسرّبة.

وحاضراً، يتوجّب على المسافرين القادمين من بلدان تقع خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تعبئة بطاقات الدخول قبل عرضها على موظفي الهجرة في المطارات.

وفي بطاقات الدخول، يفترض بهم أن يكتبوا سبب الزيارة وشروط الدخول، إضافة إلى أي شيء يمكن التصريح به إلى ضباط الحدود عند الوصول.

وعادة، تُصدر حوالي 11 مليون بطاقة سنوياً، لكن وزارة الداخلية أعلمت موظفي "قوة الحدود" أنه "لن يكون مطلوباً من الآن فصاعداً، أن يتولى المسافر من الجنسيات كلها، تعبئة بطاقة دخول"، ابتداءً من يوم الاثنين 20 مايو الحالي.

وفي رسالة إلى الموظفين، أورد بول لينكولن مدير قوة الحدود، أنّ هذه الخطوة "ستساعد على مواجهة التحدي الناجم من التزايد المتواصل في أعداد المسافرين"، بحسب ما ذكرت الـ "بي بي سي".

وأضاف لينكولن أن التغييرات ستُمكن الموظفين ممن يكونوا في طليعة من يستقبلون المسافرين، من تركيز مهاراتهم وأوقات عملهم على أمور تخص أمن الحدود، خصوصاً "تلك المجموعات التي تمثل خطورة كبيرة في استغلالها الهجرة".

إضافة إلى ذلك، هناك بيانات كثيرة جُمعت بواسطة بطاقات الدخول ستكون متوفرة رقمياً، بحسب ما ذكر بعض المسؤولين.

مع ذلك حذرت نقابات تمثل موظفي "قوة الحدود" من أن تلك الخطوة ستُضعف حدود المملكة المتحدة.

وأخبرت لوسي مورتون، المسؤولة المختصة في "اتحاد خدمات الهجرة"، صحيفة "الإندبندنت" أن أعضاء نقابتها يشعرون بخيبة أمل كبيرة لأن "هذا الإجراء وُضِع قيد التطبيق بشكل مفاجئ جداً، من دون وجود كوادر لتقديم الدعم التقني، وفق ما وُعِدوا به" سابقاً.

وأضافت مورتون أنه "على الرغم من أننا كنا نعلم أنه إجراء تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقه حين يوضع النظام المعلوماتي الجديد بشأن الحدود موضع التنفيذ، ولم يكن هناك تاريخ محدد له، إلا أنه لم يصدر أي تلميح بشأن فرض ذلك الإجراء فجأة ومن دون دعم تقني".

وكذلك بيّنت أن نقابتها توافق على أن غالبية بطاقات الدخول تُستعمل لأغراض إحصائية محضة، وإن قلّة منها أساسية في تسجيل الحوادث بما يكفي للاعتماد عليها لاحقاً من قِبَل دائرة "التأشيرات والهجرة للمملكة المتحدة" ووكالات تطبيق القانون وغيرها من الدوائر الحكومية.

وجاء التغيير غير المتوقع مع قرار السماح لمواطني سبع دول إضافية بما فيها الولايات المتحدة وأستراليا، بالعبور من البوابات الإلكترونيّة للجوازات كأنهم مواطنون من الاتحاد الأوروبي، وذلك للمرّة الأولى.

وختمت مورتون حديثها بالإشارة إلى أن هذا الإجراء "لا يستعيد التحكّم بحدودنا، بل يُضعفها".

في المقابل، تصر وزارة الداخلية البريطانية على أن القرار لن يتسبب في مخاطر أمنية، وأن البطاقات كانت تُستعمل أساساً لجمع بيانات إحصائية أكثر من كونها مصدر معلومات في إجراءات أمنية روتينية.

© The Independent

المزيد من دوليات