بعد خمسة أيام من هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع شديد الحراسة، قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة ألقت القبض على فلسطينيين اثنين في وقت مبكر اليوم السبت، كانا ضمن ستة سجناء فروا قبل أيام من سجن إسرائيلي شديد الحراسة الأسبوع الماضي. وعثر على الرجلين مختبئين في ساحة لانتظار الشاحنات بقرية عربية شرقي مدينة الناصرة، حيث ألقي القبض على اثنين آخرين قبلها بساعات.
وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قبضت الشرطة على الأسيرين يعقوب قادري ومحمود عارضة من حركة "الجهاد الإسلامي" في مدينة الناصرة عند أحد مداخل جبل القفزة.
وبعد اعتقال أربعة، تقوم الشرطة الإسرائيلية بمطاردة واسعة اليوم السبت لضبط الاثنين المتبقيين. وأظهرت لقطات وزعتها الشرطة الإسرائيلية أفراداً من الشرطة يقودون الرجلين، معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، إلى سيارة للشرطة فيما تتواصل مطاردة سجينين آخرين لا يزالان طليقين.
وأحد المضبوطين صباح السبت هو زكريا زبيدي، القائد السابق بكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح بمدينة جنين في الضفة الغربية الذي حصل على عفو إسرائيلي في السابق، وأعادت إسرائيل احتجاز زبيدي في عام 2019 بعد مزاعم بتورطه في هجمات جديدة.
وفور الإعلان عن الاعتقال تم إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، ما استدعى قادة الأجهزة الأمنية لاجتماع طارئ، والإعلان عبر مسؤول أن إسرائيل غير معنية بتحويل الحدث إلى حدث استراتيجي وستعمل على منع التصعيد الأمني.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، أطلق نشطاء في قطاع غزة صاروخاً باتجاه إسرائيل اعترضه نظام القبة الحديدية. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.
ولاحقاً، قال متحدث عسكري إسرائيلي في تغريدة على "تويتر" في وقت مبكر اليوم السبت إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، رداً على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل مساء الجمعة.
وقالت فصائل فلسطينية إن اعتقال الأسيرين ستترتب عليه تداعيات. وقال داوود شهاب المتحدث باسم "الجهاد الإسلامي" "نحن نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسيرين المحررين اللذين تم اعتقالهما".
وشاية
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة توصلت إلى مكانهما بعد وشاية من سكان في الناصرة كان الرجلان طلبا منهم طعاماً.
وقد هرعت قوات كبيرة من الشرطة معززة بالجيش وحرس الحدود واعتقلت الاثنين على الفور. وقد أثار نبأ اعتقالهما وتسليمهما على يد أحد سكان الناصرة حالة غضب لدى سكان المدينة، الذين عبروا عن استيائهم وامتعاضهم من تصرف صاحب البيت وخرجوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحملة تحريض ضده وسرعان ما قام مجهولون بإطلاق الرصاص أمام منزله.
وكانت الشرطة قد اعتقلت الأسيرين على الفور بعد تفتيش دقيق لهما ونقلا إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهما. ولوحظ أنهما استبدلا ملابس السجن وحلقا شعريهما وهو أمر يشير إلى أن هناك من استقبلهما، حسب ما ذكر مسؤول في "الشاباك"، وعليه سيركز محققو "الشاباك" مع الاثنين على عناوين وأماكن البيوت التي استقبلتهما، والأهم من هذا إن كان لديهما معرفة حول المكان الذي توجه إليه بقية الأسرى الأربعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المتوقع أن يتم نقل عارضة وقادري إلى سجن قريب في الشمال، وأعلنت الشرطة أنه سيتم عزل كل منهما بزنزانة وبعد إنهاء التحقيق سيتم تقديم لائحة اتهام ضدهما، علماً أن كلاً منهما يقضي عقوبة سجن أكثر من مؤبد.
ومع إطلاق الصواريخ من غزة مقابل اعتقال الأسيرين تتجه الأجهزة الأمنية نحو تكثيف البحث عن الباقين، معتبرة أنهم جميعاً ما زالوا داخل الخط الأخضر أو الضفة.
غضب الضفة يشعل غزة
خلال اليومين الأخيرين، في أعقاب سلسلة اجتماعات أمنية، قبيل اعتقال عارضة وقادري، ارتفعت درجة التوقعات بأن يكون الأسرى قد دخلوا إلى الضفة الغربية، لكن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تحذر من خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تدهور عسكري خطير يبدأ في الضفة ويصل إلى غزة وقد ينتقل إلى منطقة الشمال، سوريا ولبنان، وهو وضع لا ترغب به إسرائيل.
ومنعاً لتدهور كهذا، ادعت جهات أمنية أن إسرائيل ترفض الدخول إلى الضفة لملاحقة الأسرى الهاربين، لكن أجهزة الاستخبارات تقوم بنشاط فعّال وتسعى إلى تشغيل أكبر عناصر لها في محاولة لمعرفة وجود أحدهم، في الأقل. وفي الوقت نفسه بدأ الجيش باتخاذ تدابير وتجهيزات خشية تدهور الأوضاع والتصعيد مع الضفة وغزة وأعلن عن إلغاء عطل جنوده.
وتعتبر تقديرات أخرى أن الأسرى ما زالوا داخل الخط الأخضر. ولا يستبعد أحد التقديرات الإسرائيلية أن يكون الأسرى قد خططوا بتعاون مع جهات خارجية بتجنيد عناصر من فلسطينيي 48 لعمليات اختطاف إسرائيليين أو جنود واحتجازهم ليكونوا ورقة مساومة، ليس فقط على صفقة تضمن تحريرهم إنما قائمة كبيرة من الأسرى ممن يقضون عقوبة المؤبد، وهذا هو السيناريو الأسوأ لإسرائيل.
من جهتها تسعى إسرائيل إلى "دق الأسافين" بين الفلسطينيين من خلال الترويج للتنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية والتعاون مع الأجهزة الأمنية للبحث عن الأسرى، وهو أمر نفاه مسؤولون فلسطينيون.
وفيما تناقلت تصريحات مسؤول أمني أن الأسرى تحوّلوا إلى رمز عند الفلسطينيين في غزة والضفة وداخل الخط الأخضر وكل محاولة للتنسيق الأمني بهدف القبض عليهم ستُعتبر خيانة، أعلن وزير الأمن، بيني غانتس، خلال جولة قام بها عند مشارف جنين، "نواصل علاقاتنا مع السلطة الفلسطينية"، ملمحاً إلى التنسيق الأمني بين الجانبين. واعتبر أن "الحديث حول ستة أشخاص يوجدون بين الملايين الذين يعيشون هنا. ينبغي أن نكون قادرين على معالجة أمر هؤلاء الستة والذين يقدمون المساعدة لهم من دون أن نخرق التوازنات الأخرى داخل المنطقة".
سيناريوهات إلقاء القبض
وحاول غانتس خلال جولته وتصريحاته بث الطمأنينة في الإسرائيليين، والتغطية على القصورات والإخفاقات التي كشفتها عملية "العبور الكبير"، حينما أكد أن أجهزته الأمنية هي التي ستلقي القبض على الأسرى.
وفي هذا الجانب وضعت الأجهزة الأمنية عدة سيناريوهات في حال قام عناصرها بالقبض على الأسرى، أكثر هذه السيناريوهات التي تخشاها إسرائيل مواجهة الجيش وعناصر القوات الأمنية مع الأسرى تنتهي بقتل أحدهم بنيران الجيش. وبوضع كهذا تتوقع إسرائيل أن تشتعل مختلف البلدات والمناطق الفلسطينية حتى غزة وتنضم منطقة الشمال لتدخل إسرائيل إلى جولة قتالية جديدة.
وتناولت الأجهزة الأمنية هذا السيناريو بمنتهى الجدية فاستنفرت وحداتها الخاصة في مختلف الأجهزة الأمنية بخاصة الجيش والشرطة، أحد أهداف هذا الاستنفار إحباط أية عملية اختطاف لإسرائيليين تنتهي بصفقة تضمن تحرير الأسرى الستة إلى جانب غيرهم من الأسرى.
4500 أسير ضمن "العقاب الجماعي"
على الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى مصلحة السجون والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات عقابية واسعة وأعمال تنكيل ضد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي"، فإن مسؤولين أمنيين وبتعاون مع مصلحة السجون فرضوا العقوبات الجماعية والملاحقات ضد 4500 أسير أمني فلسطيني في مختلف السجون الإسرائيلية. بين هؤلاء هناك نحو 2500 أسير أمني يقضون عقوبة وفق القرارات التي أصدرتها المحكمة الإسرائيلية، و1474 أسيراً أمنياً لم تتم إدانتهم بعد، فيما هناك نحو 500 أسير إداري من دون محاكمة.
وأسهمت عملية الهروب في رفع معاناة هؤلاء الأسرى من جديد علماً أن ظروفهم في السجون قاسية. فلم يمنح أحد منهم حق الخروج إلى إجازة ولا حتى المكالمات الهاتفية لعائلاتهم، عدا الظروف غير الإنسانية داخل السجون وقبعهم في زنازين انفرادية، ومنعهم في الكثير من الأحيان من لقاء عائلاتهم.
وإزاء ارتفاع معاقبتهم بعد هروب الأسرى الستة، دعت جهات إسرائيلية فاعلة في مجال حقوق الإنسان وجمعيات أخرى، المجتمع الدولي إلى التدخل ووضع حد لإسرائيل وضمان الحد الأدنى من حقوق الأسرى الفلسطينيين.
