برلمان تونس المجمد يتحرك دوليا ويثير الجدل

أثارت مشاركة النائبين أسامة الخليفي عن "قلب تونس" وفتحي العيادي عن "النهضة" من البرلمان المجمد منذ الخامس والعشرين من يوليو (تموز) 2021، في الجلسة العامة للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان، التي عقدت يومي 7 و8 سبتمبر (أيلول) الجاري في النمسا، جدلاً في الأوساط السياسية والمدنية التونسية حول مشروعية المشاركة، وتبعات الدعوة الصريحة للتدخل في الشأن الداخلي التونسي من قِبل النائب المجمد عن كتلة قلب تونس في البرلمان أسامة الخليفي.

انحراف دستوري

وقال أسامة الخليفي، الموجود في فرنسا، قبل الخامس والعشرين من يوليو، في كلمة ألقاها في القمة "تونس تعيش على وقع انحراف دستوري وقانوني خطير"، لافتاً إلى أن "هذا الانحراف عطل أهم مؤسسة شرعية في البلاد، وأدى إلى منع البرلمان من الانعقاد، إضافة إلى التضييق على الحريات، ومنع النواب من التنقل، ووضع عدد منهم تحت الإقامة الجبرية كما وقع تجريدهم من الحصانة، وحوكم عدد آخر أمام محاكم عسكرية".

ودعا الخليفي ما سماه "النادي الديمقراطي الدولي" إلى التحرك بسرعة لمساعدة تونس للعودة إلى مسارها الدستوري.

الغنوشي يفوض نائبين

وقال رئيس مجلس النواب المجمد راشد الغنوشي، إنه تلقى دعوة من الاتحاد البرلماني الدولي للمشاركة وإلقاء كلمة، ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها تونس، فوض النائبين أسامة الخليفي وفتحي العيادي، لتمثيله في هذا المؤتمر.

ووُصِفت رسالة الغنوشي، إلى الاتحاد البرلماني الدولي، بأنها دعوة صريحة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، وهي جريمة يعاقب عليها القانون التونسي.

مشاركة موجبة للعقاب

واعتبر أستاذ القانون والنائب السابق في المجلس التأسيسي رابح الخرايفي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن ما قام به النائبان "موجب للعقاب"، لأن فيه "تجاوزاً للقوانين".

وأضاف أن الفصل 315 من مجلة الإجراءات الجزائية التونسية، ينص على أنه "يعاقب بخمسة عشر يوماً سجن، وبخطية مالية كل من يخالف القوانين والقرارات الصادرة عمن له السلطة والنظر".

وأكد أن الخليفي والعيادي خالفا القانون والأمر الرئاسي، الذي رفع بموجبه الحصانة وعلق نشاط البرلمان، معتبراً أن الدعوة الصريحة إلى الجهات الأجنبية للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مساس بالأمن القومي لتونس.

الاستقواء الأجنبي

ومن جهته، حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، مما وصفه بـ"الاستقواء بالأجنبي" على خلفية تصريحات النائبين.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، خلال مشاركته في يوم العلم "إن الاختلاف أمر عادي، إلا أنه يُناقش في تونس، وليس خارجها، باعتباره شأناً تونسياً داخلياً"، محذراً من خطورة تلك الممارسات، وواصفاً إياها بأنها "نوع من الهرولة"، و"الشعب التونسي واع بقراراته".

في المقابل، أكد النائب المجمد عن حركة النهضة فتحي العيادي، في تصريح صحافي، أن ''نائب الشعب لم يأت من طرف أي سلطة، بل جاء بقرار انتخابي، ومن دورنا ومن مسؤولياتنا التحدث عن بلادنا، وعن البرلمان، وعن الوضع الذي تعيشه تونس".

وتابع العيادي، "تونس عضو في اتحاد البرلمانيين، ومن حقها الحضور في هذا المؤتمر الذي تضمن قضايا مهمة، على غرار التنمية المُستدامة في ظل الاحتباس الحراري، ومشاركة الشباب في البرلمانات، وحضورهم في الحياة السياسية، وإسهام البرلمانات في التصدي لوباء كورونا، إضافة إلى خطاب الكراهية والعنف الذي انتشر في الفضاء العام وشبكات التواصل الاجتماعي".

لا تأثير على القرار الوطني

في غضون ذلك، قال الدبلوماسي السابق عبدالله العبيدي، في تصريح خاص، إن هذه المؤسسة البرلمانية "لا صفة رسمية لها، ولا تأثير لها على القرار الوطني، وهي تجمع كل النزعات السياسية".

واعتبر العبيدي أن "نواب البرلمان فشلوا في إدارة الحوار في ما بينهم، واهتزت صورة المؤسسة التشريعية عند عامة الناس، وفقدوا ثقة التونسيين، بالتالي لن يغير تسول تعاطف البرلمانات الأجنبية في ما اختارته تونس لنفسها".

تصريحات الخليفي لا تلزم النواب

وكان النائب المجمد عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي قال إن "ما صرح به النائب أسامة الخليفي، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمان، "لا معنى له، ولا يلزم نواب الشعب الذين لم تتم استشارتهم، في مثل هذه المواقف، وفي مبدأ المشاركة".

كما دفعت تصريحات الخليفي في المؤتمر بزميله النائب المجمد فؤاد ثامر، لإعلان استقالته من حزب قلب تونس، واصفاً تصريحات الخليفي بـ"الـدعوة الصريحة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، معتبراً أن التدخل الخارجي خط أحمر، لا يمكن المساومة أو التنازل بخصوصه".

وضيقت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الخناق على نواب البرلمان والأحزاب السياسية، الذين هرعوا إلى توسل التعاطف الأجنبي تحت غطاء حماية التجربة الديمقراطية الوليدة في المنطقة.

ولئن أسهمت حال الغموض والترقب، في تغذية الشعور بالفراغ والمصير المجهول، الذي يتربص بالبلاد، فإن رئاسة الجمهورية مدعوة إلى التعجيل بتوضيح الرؤية، وتعيين رئيس حكومة، والكشف عن خطوات المرحلة المقبلة في تونس.