رخصة جديدة لصناعة الدخان تشعل الغضب في مصر 

التهبت الأسواق المصرية مجدداً قبل الإعلان عن الشركة الفائزة برخصة جديدة لتصنيع السجائر والدخان في مصر عقب إجراء جلسة فض مظاريف العروض الفنية الخاصة بالتقدم لرخصة تصنيع السجائر في الأول من أغسطس (آب) الماضي، بعد تأجيلها من أبريل (نيسان) الماضي، وسط مطالبات بالتأجيل من جديد حتى نهاية العام الحالي.

في مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية عن طرح مزايدة علنية لرخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر للمرة الأولى منذ عقود التي تسمح بشركة أخرى بخلاف الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) بتصنيع السجائر، إذ تصنع الأخيرة السجائر والدخان في مصر بشكل احتكاري.

شروط المزايدة تُشعل الغضب

اشتعلت الأسواق غضباً بعد الإعلان عن كتيب شروط المزايدة العلنية لرخصة تصنيع السجائر الجديدة بعد أن اعتبرت الشركات الأخرى أن كتيب طرح المزايدة يضم شروطاً مجحفة مما أجبر الحكومة المصرية على التأجيل لإجراء المزيد من التعديلات على بعض البنود التي كانت محل نقد في أبريل الماضي ومدت مهلة التأجيل حتى الأول من أغسطس الماضي.

شركة وحيدة تتقدم 

وأعلنت الحكومة المصرية فض المظاريف للعروض الفنية المُقدمة، وكشفت عن تقدم شركة وحيدة للحصول على الرخصة الجديدة رغم وجود أكثر من 4 شركات لتصنيع السجائر في مصر، وهو ما رفضته شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات المصرية، وكذلك الشركات الأخرى مُطالبة الحكومة عبر مذكرات رسمية وخطابات بالتأجيل من جديد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل مع إجراء تعديلات أخرى على كتيب الشروط، بما يصب في صالح الخزانة العامة وحرية المنافسة.

من جانبه، قال رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، إن هيئة التنمية الصناعية أعادت طرح المزايدة بعد تعديل أحد البنود المهمة وهو خفض الإنتاج السنوي للفائز بالرخصة الجديدة من 15 مليار سيجارة إلى مليار سيجارة سنوياً فحسب، مُضيفاً لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومة وافقت أيضاً على إصدار المزيد من التراخيص بعد هذه المزايدة، وإلغاء شرط كان يمنع إصدار التراخيص لمدة 10 سنوات بعد المزايدة المطروحة، لافتاً إلى أن الحكومة تمسكت بشرط آخر ورفضت تعديله، وهو ضرورة احتفاظ الشركة الشرقية للدخان (المملوكة للدولة) بنسبة لا تقل عن 24 في المئة من رأسمال الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها عقب إسناد الرخصة الجديدة للشركة الفائزة.

وأشار إلى أن شركة "فيليب موريس"، هي الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض فني للمزايدة، كانت تمتلك الوقت الكافي لإعداد الدراسات الفنية والمالية، في الوقت الذي لم تتقدم فيه بقية الشركات المنتجة للسجائر في مصر، وهي شركات "بريتش أميركان توباكو" ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI بعروضها.

لماذا تتحفظ الشركات؟

وقال، إن الشركات الثلاث تحفظت على إسناد الرخصة الجديدة للشركة الوحيدة التي تقدمت بكتيب الشروط للمزايدة، مؤكداً أن الشركات لا تزال لديها تحفظات أخرى على كتيب الشروط التي تم تعديلها، أخيراً، علاوة على المطالبة بمد تقديم العروض الفنية حتى نهاية ديسمبر المقبل.

وأعلنت شركات تصنيع السجائر بخلاف "إيسترن كومباني" عن رفع خطاب عاجل إلى مجلس الوزراء المصري تطالب فيه بمد مهلة تقديم العروض حتى نهاية العام إضافة إلى فصل رخصة تصنيع السجائر عن رخصة تصنيع التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية.

وقالت الشركات في الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء وحمل توقيع الشركات الثلاث، إن "ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة ومناسبة للتقدم لهذه المزايدة المهمة".

التأجيل يرفع حصيلة الدولة 

وأضافت "أن تأجيل المزايدة يمكن أن يحقق أعلى قدر من التنافسية الضامنة لتحقيق أعلى عائد للخزانة العامة للدولة، وتحقيق التوازن وعدالة المنافسة بين أطراف السوق"، مشيرة إلى أن الحكومة استجابت لعدد من مطالب وملاحظات الشركات على شروط المزايدة، لكن لا يزال هناك نقاط خلاف لم تُحل.
وطالبت الشركات الثلاث في خطابها، ضرورة أن تكون الرخصة الحالية مقتصرة على "إنتاج السجائر التقليدية وألا تتضمن الرخصة إنتاج منتجات التبغ المسخن أو السائل الإلكتروني"، مشيرة إلى أن منتجات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية، هي مستقبل صناعة الدخان، وكافة المؤشرات الخاصة بهذه الفئة تشير إلى أن مستقبلها واعد على كافة مستويات الإنتاج والانتشار والأرباح، وكشفت عن تراجع حصيلة الدولة من طرح الرخصة الجديدة بالشروط الحالية، مقارنة بطرح رخصة تصنيع للسجائر الإلكترونية وأخرى للسجائر التقليدية.

"الشرقية للدخان" ترد 

على الجانب الآخر، قال العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) المملوكة للدولة، هاني أمان، إن احتفاظ الشركة بنسبة 24 في المئة من أسهم الشركة الجديدة التي سيتم تأسيسها بعد إسناد الرخصة الصناعية الجديدة أحد حقوق الشرقية للدخان التاريخية.

وأكد لـ"اندبندنت عربية" أن شركته تُصنع السجائر في مصر منذ أكثر من 100 عام، وتعد هي المُصنع الوحيد للسجائر الشعبية مثل "كليوباترا" و"سوبر"، وهي الأكثر طلباً في السوق المحلية بنسبة لا تقل عن 70 في المئة من إجمالي حجم سوق الدخان مصر، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تسعى للحفاظ على تلك الشريحة بأحقية الشرقية للدخان بنسبة الـ24 في المئة.