تعمل الحكومة الفلسطينية على وضع خطة عملية للإنفكاك الاقتصادي عن إسرائيل تنفيذاً لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بإعادة صوغ العلاقات مع سلطات الاحتلال، في ظل تشكيك بإمكان تحقيق ذلك بشكل كامل مع امتلاك إسرائيل "اليد العليا" في مناحي حياة الفلسطينيين كافة. ومنذ توليه منصبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة ستبدأ العمل على تعزيز صمود الناس، ودعم المنتج الوطني، وتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي المتعلقة بقطع العلاقات الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل. ومن أجل ذلك، شكّل اشتية الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية لوضع "ملامح الانفكاك التدريجي وأولوياته عن إسرائيل" موضحاً أن الانفكاك بدأ فعلياً من خلال وقف كامل التحويلات الطبية إلى إسرائيل، متعهداً العمل على تعزيز المنتجات الوطنية تدريجاً، حتى الوصول إلى حال الاكتفاء الذاتي". وشدد اشتية على أن تشكيل الفريق الوطني الاقتصادي يهدف إلى النهوض بالمنتج الوطني، من خلال تعزيز قطاعَي الصناعة والزراعة بالشراكة بين الحكومة ومركبات العمل الاقتصادي في فلسطين.
حكومة ظل
وبهدف تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص لخلق "تنمية اقتصادية غير مسبوقة" أعلن اشتية تشكيل حكومة ظل موازية للحكومة الحالية متمثلة في الفريق الوطني للتنمية الاقتصادية وتتكون من مؤسسات خارج الحكومة الفلسطينية. وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على أنه "لن يتم السماح باستمرار تعطل إنجاز المناطق الصناعية في فلسطين متعهداً ببذل كافة الجهود للعمل على فك "الحصار المفروض على قطاع الإنتاج، وخلق تنمية اقتصادية عن طريق العناقيد في المحافظات الفلسطينية".
بديل للكهرباء
كما طالب وزير الاقتصاد خالد العسيلي بتنفيذ الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي "بحكمة وتعقّل للحفاظ على صمود الفلسطينيين". وأشار إلى إن حجم التعامل مع إسرائيل يقدر بـ 3.2 مليار دولار مضيفاً أن من الصعب الاستغناء عن جزء منه حتى إيجاد البديل، موضحاً أن الحكومة تستورد من إسرائيل الكهرباء والمشتقات النفطية بقيمة مليار و100 مليون دولار ويجري التواصل مع السلطات الأردنية لتعويض ذلك. وقال العسيلي "إن هناك توجهاً إلى تشجيع الصناعة، والقطاع الخاص وتسهيل عمله في الاستثمار، وإيجاد مصانع جديدة، وتصدير المنتجات للحصول على عملة صعبة". ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الانفكاك الاقتصاديّ الكامل مع إسرائيل يعني انفصالاً كاملاً، مشيراً إلى أن ذلك غير واقعيّ وغير جدّي ولا يمكن تحقيقه بسبب التبعية الأمنية والسياسية وتحكّم إسرائيل في المعابر والحدود والموانئ والمطارات والموارد الطبيعية والتي كرّسها اتفاق أوسلو في العام 1993. لكن عبد الكريم، يوضح أنه من الممكن التخفيف من التعبية الاقتصادية لإسرائيل من خلال تبني بعض الإستراتيجيات عبر الانسحاب التدريجي من بروتوكول باريس الاقتصادي، وإصلاح السياسية المالية للسلطة "الموازنة" عبر ترشيد النفقات وترتيب أولويات الإنفاق والتركيز على دعم القطاعات الإنتاجية، كالزراعة والاقتصاد، وإعادة الاعتبار لهما والحد من مظاهر الرفاهية والتفاوض حول آلية عمل المقاصة عبر وجود ضمانات دولية تمنع إسرائيل من استخدامها كأداة عقابية.
بروتوكول باريس
ويؤسّس بروتوكول باريس الموقّع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في العام 1994 للاتفاق التعاقدي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين، ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تنتهكه يومياً. ويشدّد نصر عبد الكريم، أن الانفكاك الاقتصاديّ معقد مشدداً على أن أساس التبعية الإقتصادية لإسرائيل هو اتفاق أوسلو الذي فرض قيوداً كبيرة على الفلسطينيين، مشيراً إلى أن بروتوكول باريس جاء ليكرّس هذه التبعية وأن تكون اليد العليا لإسرائيل في جميع المناحي. ويرى عبد الكريم، أن إسرائيل لديها اقتصاد قوي وحيوي ومتماسك ويمتلك خيارات تغنيه عن الفلسطينيين، مشيراً إلى وجود "جيش من العمالة الفلسطينية" في إسرائيل وعجزٍ في الميزان التجاري لصالح إسرائيل. ويعتبر محمد مصطفى مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية من جانبه، أن تغيير بروتوكول باريس واستبداله، يتطلبان تعزيز البنية التحتية للمنتج الوطني لتحقيق الاكتفاء الذاتي حتى الوصول إلى انفكاك اقتصادي حقيقي عن إسرائيل. ويقول الباحث في "مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين" فارس جابر، إن الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل يتطلّب الخلاص من بروتوكول باريس الاقتصادي وتغيير الساسية الاقتصادية بتغيير النهج الاقتصادي ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز صمود المواطنين داعياً إلى دعم قطاعَي الأعلاف والأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي منهما. ويوضح جابر، أن التنمية الاقتصادية العنقودية ودعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية سيؤديان إلى زيادة الإيرادات المحلية ونسبة التوظيف والتقليل من الاعتماد على أموال المقاصة التي تشكل حالياً 70 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية.
اهمال القطاعات التنموية
ويشير جابر، إلى أن الموازنة الحالية للسلطة الوطنية الفلسطينية تُصرف في معظمها على قطاعات الأمن ورواتب الموظفين والخدمات من دون التركيز على القطاعات التنموية. ويطالب جابر، الحكومة بتغيير نهجها الاقتصادي وآلية عمل الوزرات من تنظيم وإشراف إلى التدخّل في الشأن الاقتصادي، مضيفاً، أن النهج الحالي أدى إلى زيادة نسبة البطالة ومنح الشركات الكبرى امتيازات ضريبية على حساب المواطن العادي. ويشدّد على أن النهج الاقتصادي الحالي للحكومة، فاشل، حيث أنه يحابي الشركات الكبرى الاحتكارية على حساب المواطن ويمنحها امتيازات ضريبية داعياً إلى رفع نسبة الضرائب عليها وتخفيفها عن الشركات الصغيرة بغية تشجيع الاستثمار.
