يبدو أن الأخبار المغلوطة والكاذبة التي يتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الأحيان على مستوى الإعلام، باتت تشغل بال الحكومة في الجزائر، التي سارعت إلى تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال من أجل متابعة الملف.
رفض خيار "فيسبوك"
وأعلن وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عن رفضه إيكال مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر إلى مؤسسات إعلامية أجنبية، موضحاً أن إدارة "فيسبوك" لجأت إلى هذا الخيار، لكن "اعترضنا عليه من خلال اتخاذ إجراءات عملية، تمثلت في تشكيل مجموعة متابعة وتقييم بإشراف وزارة الاتصال ومشاركة ممثلي عدد من القطاعات والهيئات والمؤسسات المعنية".
وشدد على أن "عمل هذه المجموعة يرتكز على إيجاد أرضية لما يعرف بـFact-checking، الذي سينشط من منظور وطني على صفحات فيسبوك والمواقع الإلكترونية، ويتولى مهمة كشف المعلومات الكاذبة والتصدي لها بجهود وكفاءات وطنية".
وأبرز بلحيمر أن الإعلام الدولي إجمالاً يوجد اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما العمل باحترافية للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والالتزام باحترام مطالب الشعوب والجمعيات النشطة في هذا المجال، وإما الانكماش أمام هذه المطالب التي تجد في منابر التواصل الاجتماعي فضاءً مباشراً للتعبير عنها، مشيراً إلى أن "قطاع الاتصال يعمل على المساهمة في تعزيز وعي المواطن وتحصينه من المغالطات والأكاذيب التي يحترفها الذباب الإلكتروني المعشش في مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف الأقنعة والشعارات المزيفة والهويات الافتراضية، التي تتمعن في استهداف شرعية الدولة".
وأردف أن "الحرب السيبرانية المستهدِفة شرعية الدولة ومؤسساتها تزداد مع اقتراب مناسبات معينة".
قضية معقدة
وازداد النقاش والجدل بين المعنيين، وسيستمر بلا شك، حول قضية الأخبار المفبركة في وسائل التواصل الاجتماعي، نظراً إلى تأثيراتها الاجتماعية والأمنية والسياسية وحتى الاقتصادية، لصعوبة التصدي لها، حيث إن الاتفاق على تعريفها يبدو سهلاً، لكن اكتشافها هو الأصعب، والتصدي لها هو المعضلة، بالنظر إلى الكم الهائل من الأخبار والمعلومات والصور وأشرطة الفيديو التي يجري تداولها يومياً في منصات التواصل الاجتماعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وما يعقّد القضية بالنسبة إلى الجهات التي تبحث عن حلول لمسألة يتوقع أن تثير مزيداً من الجدل والمشكلات والقلاقل، ليس في الجزائر فقط وإنما في دول عدة، مسارعة رواد مواقع التواصل إلى نشر الأخبار والقصص والصور من دون تقصي مصادرها أو التحقق من صحتها في أغلب الأحيان.
لا تدخل خارجياً في شأن داخلي
في المقابل، يؤكد عضو مجلس الأمة الجزائري، عبد الوهاب بن زعيم، في تصريح مقتضب لـ"اندبندنت عربية"، أنه "جد طبيعي رفض توكيل مهمة كشف الأخبار المغلوطة أو الكاذبة المتعلقة بالجزائر لمؤسسات إعلامية أجنبية، على اعتبار أن كل ما يتعلق بأخبار البلاد سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو برلمانية، هو أولاً شأن داخلي، وثانياً هناك مؤسسات بالدولة قائمة بذاتها تستطيع كشف الحقيقة وكل خبر مغلوط أو كاذب في الوقت المناسب"، وعليه ليس هناك أي داع لذلك، وأضاف أنه "لا فشل يمكن الحديث عنه في التعاطي مع هذا الملف خلال الفترة الماضية".
استغلال الفراغ القانوني
من جانبه، يرى الإعلامي المهتم بالشأن السياسي، أيوب أمزيان، أنه انتشرت الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الكاذبة التي تستهدف الجزائر بشكل واسع، وأغلبها آتية من الخارج، حيث استغل أصحابها بعض الفراغات القانونية في النصوص الدستورية والتشريعية لقطاع الإعلام، مضيفاً أن هذه الممارسات باتت تشكل خطراً حقيقياً على الدولة والأمن والنظام العام. وقال إن المشرع الجزائري تدخل للحد من الظاهرة بتعديل قانون العقوبات، وإصدار نصوص تجرم هذا الفعل والسلوك الإجرامي المتمثل في نشر الأخبار الكاذبة.
ويواصل أمزيان أن رفض الجزائر تكليف جهات أجنبية من أجل كشف الأخبار المغلوطة يرجع إلى دواعٍ أمنية قبل كل شيء، كما أن تلك الهجمات والمخططات العدائية تقودها جهات أجنبية، وعليه فالقبول بهذه المهمة وفق ما تقدمت به إدارة "فيسبوك" يعتبر مجازفة وفتح الباب على مصراعيه أمام الأطراف "المعادية" لتنفيذ مخططاتها، موضحاً أن الجزائر لديها الوسائل والآليات من أجل التصدي لهذه الحملات.
استدراك... وتعديلات جديدة
في سياق متصل، سعت السلطات إلى مواجهة هذه التهديدات عبر تجريم نشر الأنباء الكاذبة وترويجها، وأقدمت على تعديلات جديدة أدرجت على قانون العقوبات المصادق عليه في مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون، سمحت بتدوين نقاط مبهمة لمكافحة انتشار المعلومة الكاذبة وأي محاولة تضليل إعلامي التي يمكن أن تؤثر سلباً في حياة المواطنين إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، بل والمساس في بعض الحالات بالنظام والأمن العموميين والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية.
وينص القانون على معاقبة كل من ينشر أو يروج عمداً بأي وسيلة أخباراً أو معلومات كاذبة ومغرضة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين، بالنظر إلى الرعب الذي تبثه بين المواطنين ومناخ اللا أمن المترتب عنها داخل المجتمع.
كما يحمل المرتكبين مسؤولية هذا النوع من المعلومات، هؤلاء الذين يريدون في معظم الحالات إحداث ضجة في الشبكة من دون التفكير في عواقب أفعالهم على الرأي العام والأشخاص، وإحداث الانقسام داخل المجتمع.
