Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بورصة مصر تطبق نظاماً جديداً للإغلاق

الآلية تسهم في كشف التغييرات في شهية واتجاه السوق وضريبة الأرباح الرأسمالية تضغط على الأسهم

بورصة مصر تطبق منهجا جديدا يعتمد سعر الإغلاق اللحظي   (أ ف ب)

بدأت البورصة المصرية تطبيق آلية جديدة في الإغلاق حيث أول جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة، كما طبقت الحدود السعرية الجديدة للأسهم لتصبح 20 في المئة خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسة ونسبة 10 في المئة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحاً بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، ولكن ما هو مزاد حساب سعر الإقفال، وما أهمية هذا النظام الجديد؟

مزاد حساب سعر الإقفال هو منهجية لاحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة Moving VWAP وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية، في وقت تسبب الدليل الاسترشادي الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية حول تطبيق قانون الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية، في أن تتحول الأسهم المصرية إلى المربع الأحمر، وشهد المؤشر الرئيس خسائر عنيفة خلال تداولات الأحد، بداية تعاملات الأسبوع.

أهمية آلية الإغلاق الجديدة

وفي ما يتعلق بآلية الإغلاق الجديدة كشفت إدارة البورصة المصرية أنه سيتم تعديل حساب سعر الإغلاق للأوراق المالية المقيدة بناء على حساب متوسط السعر المتحرك مرجحاً بالكميات المنفذة خلال أخر 30 دقيقة من الجلسة، إذ يسهم في كشف التغييرات في شهية واتجاه السوق من خلال التعرف على متوسط السعر المتحرك المرجح بالكميات المنفذة حجم التداول في سعر الإغلاق.

كما تتضمن الآلية الجديدة تعديل طريقة حساب الحدود السعرية لتكون 20 في المئة على مستوى اليوم بالكامل بما يشمل الجلسة الاستكشافية وجلسة التداول وجلسة الإغلاق ومبنية على أساس آخر سعر إقفال معلن.

ويسهم هذا القرار في تسهيل عملية استكشاف سعر الأسهم التي تعتبر عاملاً أساساً في الأسواق الفعالة، لأن رفع الحدود السعرية سيحسن تدفق معلومات الأسهم، مما يعزز ارتفاع مستويات نشاط السوق، وإضافة إلى ذلك سيؤدي إلى فارق أقل بين سعر العرض والسعر المطلوب.

ووفق هذه الآلية تم استحداث جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة قبل نهاية الجلسة، وقالت إدارة البورصة المصرية إن تطبيق آلية مزاد لاحتساب إغلاق الأسهم إيجاباً ويتماشى مع ممارسات الأسواق العالمية، كما أن عملية المزاد تسهل التداول في سوق الأسهم التي يتسم بالتعقيد، وإضافة إلى ذلك سيوازن هذا التغيير التداولات مرتفعة الحجم من مجموعة مختلفة من المستثمرين دون مجهود كبير، ومن منظور المستثمر ستتم العملية بسلاسة وعلى الفور، مما يزيد فعالية سوق الأسهم ويوفر هيكل كلفة أفضل لمعاملاتها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن المتوقع أن تؤتي هذه التعديلات بمنافع كبيرة للمتعاملين من المؤسسات الاستثمارية، فعملية تطوير منهجية تحديد سعر إغلاق الأوراق المالية المتداولة لا تأتي فقط لمواكبة أفضل التطورات في مجال تكنولوجيا البورصات، إنما أيضاً لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي، حيث أشارت وطالبت المؤسسات الاستثمارية إلى حاجة السوق المصرية لتطوير احتساب سعر الإغلاق لزيادة الاستثمارات المؤسسية التي تتبع أداء مؤشرات السوق.

وفي يوليو (تموز) الماضي أعلنت إدارة البورصة المصرية أنها بدأت اختبار نظام جديد لاحتساب أسعار إغلاق الأسهم بهدف تحسين الدقة وزيادة أحجام التداول وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسهم المصرية. وقالت إنها تدرس تطبيق آلية المزاد لاحتساب أسعار الإغلاق والتي تستخدمها بعض أكبر البورصات في العالم.

ضريبة الأرباح الرأسمالية تكبد الأسهم خسائر عنيفة

على صعيد التداولات، تسببت ضريبة الأرباح الرأسمالية في أن تتحول المؤشرات إلى خسائر في تداولات بداية الأسبوع الحالي، وتسببت المبيعات العنيفة من قبل جميع شرائح المستثمرين في أن تتكبد الأسهم المدرجة نحو 17 مليار جنيه (1.088 مليار دولار) خلال تعاملات الأحد، وأخيراً نشرت جريدة الوقائع الرسمية دليلاً استرشادياً تم إصداره للممولين والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التي سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم.

وعلى الرغم من ارتفاع أحجام وقيم التداول فقد أنهت البورصة المصرية تعاملات الأحد على تراجع وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 17 مليار جنيه (1.088 مليار دولار) بعدما أنهى التعاملات عند مستوى 728.64 مليار جنيه (46.467 مليار دولار).

على صعيد المؤشرات تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.82 في المئة ليغلق عند مستوى 11095 نقطة. كما نزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.56 في المئة ليغلق عند 2451 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" محدد الأوزان 2.02 في المئة ليغلق عند 13417 نقطة.

كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30" للعائد الكلي 1.94 في المئة ليغلق عند 4322 نقطة. ونزل مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 3.75 في المئة ليغلق عند 2924 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 3.49 في المئة ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.

وفي المقابل، قفز مؤشر "تميز" 5.29 في المئة ليغلق عند 4427 نقطة. كما صعد مؤشر سندات الخزانة 0.21 في المئة ليغلق عند 1092 نقطة.

وتسببت موجة الخسائر في أن تلجأ إدارة البورصة المصرية إلى وقف نحو 18 سهماً مدرجاً بعدما تجاوزت نسب خسائرها مستوى خمسة في المئة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 477.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه (0.096 مليار دولار) عبر تنفيذ 58.2 ألف عملية لعدد 196 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 95.37 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 1.69 في المئة، فيما بلغت حصة المستثمرين العرب نحو 2.94 في المئة. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 12.16 في المئة من إجمالي تداولات جلسة الأحد، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 87.83 في المئة.

ومال صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 123.8 ألف جنيه (7.925 ألف دولار)، و100.2 مليون جنيه (6.414 مليون دولار)، و1.4 مليون جنيه (0.089 مليون دولار)، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 66.8 مليون جنيه (4.276 مليون دولار)، و9.3 مليون جنيه (0.595 مليون دولار)، و25.6 مليون جنيه (1.638 مليون دولار)، على التوالي.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة