النفط فوق 73 دولارا بدعم التوتر في المنطقة ومخاوف اضطراب الإمدادات

قفزت أسعار النفط إلى نحو 73 دولارا للبرميل، بدعم من تهديد وقوع اضطرابات في الإمدادات بالشرق الأوسط، حيث تسببت العقوبات الأميركية على إيران في مزيد من انخفاض صادراتها خام منذ بداية مايو (أيار) الحالي، بما يُضاف إلى تقييد الإمدادات الناجم عن اتفاق تقوده المنظمة. في غضون ذلك، أثار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط هذا الأسبوع مخاوف بشان حدوث اضطرابات إضافية للإمدادات.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد ارتفع برنت 15 سنتا إلى 72.77 دولار للبرميل، وهو مرتفع نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي، واختتم الأسبوع الماضي على استقرار وتراجع في الأسبوع السابق. وأضاف خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا إلى 63.11 دولار لثلاثة أسابيع. في حين طغى تصاعد التوتر على تطورات دافعة إلى الهبوط لأسعار النفط هذا الأسبوع، مثل الزيادة المفاجئة لمخزونات الخام الأميركي.

من جهة أخرى، قال مصدران بقطاع النفط لرويترز "إن إنتاج النفط الروسي انخفض في الفترة من 1-16 مايو (أيار) إلى 11.156 مليون برميل يوميا، دون المستوى البالغ 11.18 مليون برميل يوميا المُحدد في إطار اتفاق النفط العالمي بين أوبك وحلفائها". وأضاف المصدران "أن النفط الذي يتم ضخه في نظام خط أنابيب ترانسنفت تراجع ستة بالمئة في الفترة من أول مايو (أيار) وحتى 16 من الشهر نفسه مقارنة مع متوسط المستويات المسجلة في أبريل (نيسان).

ودخلت المنطقة في دائرة التوتر بين أميركا وإيران، حيث ترحيل موظفين أميركيين من بغداد في حين أمر الرئيس دونالد ترمب بنشر مجموعة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في الشرق الأوسط. وقال ستيفن إينس، مدير التداول واستراتيجية السوق لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول لرويترز، "عندما يكون التوتر على هذا الارتفاع، ومع نشر الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة، فقد يشعل ولو خطأ تكتيكي بسيط من جانب إيران برميل بارود الشرق الأوسط". وأضاف "هناك مخاطر كثيرة تتهدد الإمدادات مع وصول التوتر إلى تلك الدرجة من الارتفاع".

 التهديد الإيراني يتكرر بإغلاق المضيق
ولا تزال الأسواق تنتظر قرارا من منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين بشأن ما إذا كانوا سيواصلون تخفيضات الإمدادات التي أدت إلى صعود الأسعار بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي. وسيجري اجتماع تعقده لجنة وزارية تقودها أوبك في السعودية مطلع الأسبوع المقبل تقييما بشأن التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض إنتاج النفط، وقد تصدر توصية بشأن استمرار الاتفاق أو تعديله.

وتشير وكالة "رويترز" إلى أن الهجمات التي تعرّضت لها منشآت نفطية في السعودية والإمارات والتي بنيت لتكون بمثابة بدائل عن مضيق هرمز، أن هذه الطرق قد لا تكون آمنة، وقد تصبح مستهدفة مع تصاعد التوترات، وفقا لمحللين. واستهدف المتمردون الحوثيون بطائرات من دون طيار محطتي ضخ لخط أنابيب نفط رئيسي ينقل خمسة ملايين برميل من الخام من المنطقة الشرقية الغنية إلى موانئ على البحر الأحمر، بعيدا عن مضيق هرمز في حال تسبّب نزاع بإغلاقه. كما تعرضت قبل يومين من الهجوم، أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط إلى عمليات "تخريبية" قبالة الإمارات بالقرب من ميناء الفجيرة الواقع في شرق الإمارات العربية المتحدة، خارج مضيق هرمز أيضا.

 في الوقت ذاته يتكرر التهديد الإيراني مرارا بإغلاق المضيق الذي تمر عبره نحو 35 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، في حال وقعت حرب مع الولايات المتحدة أو تطورت التوترات في الخليج على نحو خطير. وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري الشهر الماضي "نحن لا نريد إغلاق مضيق هرمز إلا إذا اضطررنا لذلك"، مضيفا "إذا لم يمر نفطنا عبر هذا المضيق، أكيد لن يمر نفط الدول الأخرى عبره".

ويربط مضيق هرمز الخليج ببحر العرب والمحيط الهندي، ويعتبر ممرّا رئيسيا للنفط والتجارة بين الخليج ودول آسيوية. وإلى جانب إمدادات الخام، تمرّ عبر مضيق هرمز مواد تجارية غير نفطية بمليارات الدولارات، ما يجعل من المضيق أحد أهم الطرق الملاحية في العالم.
ومن المحتمل أن يؤدي إغلاق المضيق إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط قد يدفع ببرميل النفط إلى عتبة 100 دولار، وإلى اضطرابات في الأسواق العالمية، إذ إن دول الخليج الست وإيران والعراق تنتج معا حوالى ربع كمية الإنتاج العالمي اليومي البالغة 100 مليون برميل.

على صعيد متصل استأنفت السعودية ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة في هجوم تبنّاه المتمردون الحوثيون المقرّبون من إيران، حسبما أعلن مسؤول في شركة أرامكو لوكالة فرانس برس. وقال المسؤول "إنّ خطّ الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي "يعمل بالكامل".

في هذا الصدد يشير تقرير متخصص في شؤون النفط صادر عن شركة "كامكو" الكويتية "إلى أن التهديدات بتقليص الإمدادات النفطية على خلفية التداعيات الجيوسياسية في منطقة الخليج  أدى إلى ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع بعد تسجيلها لتراجعات متتالية. هذا بالإضافة إلى جهود المستوردين للبحث عن مصادر بديلة لخام النفط نتيجة للعقوبات المفروضة على إيران وإلغاء الإعفاءات، كما أسهمت فنزويلا في دعم أسعار عقود النفط الفورية لبعض درجات الخام لمنتجين من منطقة الخليج وأفريقيا".

ويشير التقرير من جهة أخرى، إلى أن اشتعال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرة أخرى بعد فشل المحادثات على ما يبدو بين الشريكين التجاريين أدى إلى تذبذب النفط، حيث قامت الولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من نسبة 10 في المائة إلى 25 في المائة، كما يشاع عزمها فرض الرسوم الجمركية على كافة الواردات الصينية. وقوبل ذلك بقيام الصين باتخاذ إجراءات مضادة تمثلت في فرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار أميركي ابتداءً من يونيو (حزيران) 2019، إلا أن الصين استثنت رفع الرسوم الجمركية على الواردات النفطية الأميركية بينما زادتها على واردات الغاز الطبيعي المسال.

  تراجع العرض العالمي للنفط

  وفي المعروض النفطي ووفقاً للبيانات الأولية، فقد تراجع العرض العالمي للنفط للشهر الخامس على التوالي في أبريل (نيسان) 2019، حيث استمرت مستويات العرض في التراجع دون مستوى 100 مليون برميل يومياً، وبلغت التوقعات 98.82 مليون برميل يومياً في أبريل 2019، مسجلة تراجعاً شهرياً بواقع 0.07 مليون برميل يومياً. وخلال الشهر، تراجعت إمدادات الدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك بواقع 0.07 مليون برميل يومياً بسبب تراجع الإنتاج من كل من كازاخستان وكندا والصين وروسيا. أما بالنسبة للعام 2018 بأكمله، فإن توقعات نمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك تم تعديلها ورفعها هامشياً بواقع 8 آلاف برميل يومياً، ومن المتوقع الآن أن ينمو بمعدل 2.91 مليون برميل يومياً خلال العام ليصل في المتوسط إلى 62.37 مليون برميل يومياً. وتعكس تلك المراجعة بصفة رئيسية الى ارتفاع الإنتاج الكندي في الربع الرابع من العام 2018. كما طرأ تعديل على توقعات نمو المعروض النفطي للدول غير الأعضاء بمنظمة الأوبك للعام 2019 وخفضه بواقع 33 ألف برميل يومياً إلى 2.14 مليون برميل يومياً، ويتوقع الآن أن يبلغ في المتوسط 64.52 مليون برميل يومياً. وعكس ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع المعروض أكثر مما كان متوقعاً من الولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة بواقع 180 ألف برميل يومياً والذي تم تعويضه جزئياً عن طريق رفع التوقعات الخاصة بالصين بواقع 55 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام 2019.