نقابات تطالب بعطل إضافية في إنجلترا عرفانا بجهود العاملين

دعت نقابات عمالية إلى منح العاملين في إنجلترا وويلز مزيداً من العطل الوطنية لشكرهم على "تجاوز هذه الأوقات العصيبة".

وأفادت بأن العاملين ينالون عدداً "مقتراً" من العطل مقارنة بالبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ويحض مؤتمر النقابات العمالية، الذي يجمع 48 نقابة، على عطلة عامة جديدة بين سبتمبر (أيلول) وعيد الميلاد.

وقالت الأمينة العامة لمؤتمر النقابات العمالية، فرانسز أوغرادي "ستمثل العطلة الوطنية في أغسطس (آب) استراحة مرحباً بها لجميع من عملوا بجد لتمكيننا من تجاوز الجائحة، ولا سيما أولئك الذين هم على تماس مع العملاء".

"لكن بعد أغسطس، لا عطلة وطنية حتى عيد الميلاد. وذلك لأن عدد العطل التي نحصل عليها مقتر جداً مقارنة ببلدان أخرى".

وأضافت أن عطلة جديدة في الخريف ستكون "طريقة عظيمة لشكر العاملين البريطانيين على تمكيننا من تجاوز هذه الأوقات العصيبة".

ووفق بحوث أجراها مؤتمر النقابات العمالية، تعطي كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عامليها عطلاً عامة أكثر مما تفعل بريطانيا.

وأوردت "هيئة الإذاعة البريطانية" أن رومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا كلها تعطي مواطنيها 15 يوم عطلة في العام. ويبلغ متوسط عدد العطل في الاتحاد الأوروبي 12.8 يوم في العام.

وخارج أوروبا، يتمتع العاملون في اليابان بـ17 يوم عطلة في العام، في حين تقتصر العطل في نيوزيلندا على 11 يوماً.

ويحصل الناس في كمبوديا على عدد مذهل من العطل العامة يبلغ 28 يوماً في العام، مع تخصيص كثير من هذه الأيام إلى مناسبات دينية بوذية.

وينفذ مؤتمر النقابات العمالية حملة من أجل إعطاء العاملين في المملكة المتحدة 12 عطلة عامة سنوياً ليتساووا مع عاملي الاتحاد الأوروبي.

وقالت السيدة أوغرادي "آن أوان إجراء مناقشة وطنية، متى يجب أن تحل عطلنا الجديدة؟ ما الذي ستحتفل به؟".

"يجب أن تكون عطلة خريفية لكسر الفترة الطويلة السابقة لعيد الميلاد بداية جيدة".

وبدأ تطبيق العطل العامة للمرة الأولى من قبل السير جون لوبوك، وهو مصرفي وسياسي، في أواخر القرن التاسع عشر. ووضع مشروع قانون العطل العامة في أواخر القرن التاسع عشر.

وفور إقراره، باتت المصارف والمؤسسات المالية تغلق أبوابها في الأيام المحددة. لكن مع مرور الوقت، حذت حذوها شركات أخرى ومحال وحتى مدارس.

ويمكن تغيير العطل العامة بإعلان ملكي، لكن العرف يقتضي أن تتصرف الملكة وفق نصيحة وزرائها.

وأحدث مثال على إضافة عطلة عامة بإعلان ملكي يعود إلى عام 2012 للاحتفال باليوبيل الماسي لتولي الملكة العرش.

ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن العطل العامة.