حذّر مسؤولان أمميان من مخاطر حدوث "كارثة إنسانية" في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، إذا استمرّت أعمال العنف، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الجمعة، نفت فيه روسيا استهداف المدنيين.
وعقد مجلس الأمن اجتماعاً ثانياً حول سوريا هذا الأسبوع، بدعوة من الكويت وألمانيا وبلجيكا، تزامناً مع تكثيف الحكومة السورية وحليفتها روسيا حملة القصف على إدلب، آخر معاقل المعارضة، التي بدأت منذ نهاية أبريل (نيسان) الماضي.
قصف المنشآت الطبية
دعت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، الأميركية روزماري ديكارلو، "كافة الأطراف إلى وقف المعارك"، محذرة من "مخاطر كارثة إنسانية".
كذلك تحدّث مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، البريطاني مارك لوكوك، عن "تصعيد مروّع" في إدلب، مع تزايد البراميل المتفجرة التي تلقى من الجو. وتحدّث أيضاً عن "كابوس إنساني"، قائلاً إنّ "حوالي 80 ألف شخص باتوا مشرّدين... ويعيشون في البساتين أو تحت الأشجار".
وفيما قال لوكوك إنه ليس بمقدوره تحديد المسؤول عن القصف، أشار إلى أنّ بعض عمليات القصف "نظّمها بوضوح أناس لديهم أسلحة فائقة التطوّر، من ضمنها سلاح جو حديث وأسلحة ذكية ودقيقة". وأضاف أنّه منذ 28 أبريل الماضي، أصيبت "18 منشأة طبية" في هجمات تنتهك حقوق الإنسان.
نفي لاستهداف المدنيين
في المقابل، نفى السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن يكون أياً من جيش بلاده أو الجيش السوري استهدفا مدنيين أو منشآت مدنية، مؤكّداً "أهدافنا هم الإرهابيون... ونحن ننفي كافة الاتهامات بانتهاك القانون الإنساني الدولي".
السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أكّد بدوره "عدم وجود هجمات عشوائية ضدّ السكان المدنيين".
تركيا ترفض حجة مكافحة الإرهاب
وفي هذا السياق، أشار ممثلا فرنسا والولايات المتحدة في الاجتماع إلى استعداد لتنفيذ "رد فوري"، في حال استخدام أسلحة كيماوية في محافظة إدلب. واعتبر السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر أنّ "الهجوم القائم لا يندرج في إطار مكافحة الإرهاب"، بل في إطار "استعادة" الأراضي.
أمّا سفير تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون سينيرلي أوغلو، الذي ترعى بلاده مع روسيا وإيران اتفاقاً لإنشاء منطقة خفض تصعيد ووقف إطلاق النار في إدلب، فرفض حجّة مكافحة الإرهاب، قائلاً إنّ "كارثة ترتسم في الأفق" وإنّ "النظام السوري يستهدف عمداً مدنيين ومدارس ومستشفيات". في الوقت عينه، أكّد سينيرلي أوغلو مباشرة فريق روسي-تركي، منذ يومين، العمل لإيجاد سبل لفرض احترام "خفض التصعيد" في شمال غربي سوريا، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد القتلى في منطقة "خفض التصعيد" 474 شخصاً، منذ 30 أبريل الماضي، بينهم 156 مدنياً.
