عجز التجارة يتوسع في تركيا والمستثمرون يواصلون رحلة الهروب

قبل أيام، اتهم علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتزييف حقيقة البيانات الاقتصادية. وقال إن الرئيس التركي يعمل على تزييف حقيقة البيانات الاقتصادية لتجميل الصورة أمام الأتراك حيث ذكر أن معدل النمو في تركيا زاد بنسبة 7 في المئة خلال 5 سنوات، في حين أن المعدل الحقيقي لا يتجاوز 2.5 في المئة.

وعلى الرغم من الاتهامات المباشرة للرئيس التركي، لكن البيانات الرسمية تشير إلى أن البلاد دخلت بالفعل في أزمة، وأن تراجع المؤشرات الاقتصادية بدأ ينعكس في عدة صور على رأسها تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، هذا بخلاف البيانات والأرقام التي تشير إلى ارتفاع حدة العجز سواء بالنسبة للموازنة أو حركة التجارة.

فقد كشفت بيانات رسمية حديثة، أن عجز التجارة الخارجية لتركيا شهد قفزة كبيرة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي، مسجلاً عجزاً بنحو 51.3 في المئة بما يعادل نحو 4.278 مليار دولار. وأشار معهد الإحصاء التركي، إلى أنه بعد الأضرار التي لحقت بالتجارة قبل عام جراء جائحة كورونا، ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 10.2 في المئة، لكن في المقابل قفزت الواردات بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح أن هذا العجز ارتفع من 2.827 مليار في يوليو من العام الماضي، إلى 4.278 مليار في الشهر نفسه من العام الحالي، لافتاً أن السبب الرئيس في ذلك هو الزيادة التي شهدتها واردات السلع الوسيطة. كما زادت واردات السلع الوسيطة خلال الشهر الماضي بنسبة 25.7 في المئة لتصل إلى 16.1 مليار دولار، فيما مشتريات السلع الاستهلاكية من الخارج بنسبة 14.6 في المئة لتبلغ 1.84 مليار دولار.

ثقة المصنعين تتراجع والاستثمارات تواصل الهروب

في ما يتعلق بالثقة في الاقتصاد التركي، فهذا تكشفه وكالات التصنيف الدولية التي أعلنت خلال العام الماضي أكثر من خفض للتصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما جاء على خليفة انهيار الليرة أمام الدولار الأميركي وتصدرها قائمة عملات الأسواق الناشئة الأسوأ أداء مقابل الورقة الأميركية الخضراء.

وقبل أيام، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، أن الثقة بين المصنعين الأتراك تراجعت من أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من عقد. حيث انخفضت الثقة إلى مستوى 113.9 نقطة خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، مقابل نحو 114.8 نقطة في يوليو السابق، وهي أعلى قراءة منذ أبريل (نيسان) 2012. وجاء الانخفاض مدفوعاً بتوقعات المصنعين لطلبات التصدير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، والتي تراجعت إلى مستوى 129.6 نقطة مقابل نحو 134.2 نقطة خلال يوليو الماضي.

على صعيد الاستثمارات الخارجية، كانت دراسة حديثة قد كشفت عن هروب استثمارات بقيمة 300 مليار دولار على الأقل من تركيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2019. ووفق الدراسة التي أعدها بنك "أفراسيا"، فإن تركيا مقارنة بعدد سكانها تعتبر الدولة الأولى على مستوى العالم التي تهرب أموالها للخارج. وأشارت الدراسة إلى أن نحو 17 ألفاً و100 حساب تتجاوز قيمتها المليون دولار غادروا بالفعل تركيا.

ارتفاع قياسي في الديون والاحتياطي يتراجع

في الوقت نفسه، أظهرت أرقام وزارة الخزانة والمالية في تركيا، أن ديون الحكومة التركية ارتفعت بنسبة 109 في المئة خلال آخر ثلاث سنوات، أي منذ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي منح الرئيس أردوغان صلاحيات واسعة. وتشير البيانات إلى أن إجمالي ديون الحكومة التركية ارتفع إلى 2.026 تريليون ليرة (243.509 مليار دولار) وفق الأرقام الخاصة بشهر يونيو (حزيران) الماضي. وبحسب تلك البيانات، فإن 58.3 في المئة من هذا الدين بالعملة الأجنبية، مقابل 41.7 في المئة بالليرة التركية.

وتسببت الأزمة التي تشهدها سوق الصرف في عدد من الأزمات التي تواجه الاقتصاد التركي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع عدد الشركات التي تم إغلاقها خلال يونيو الماضي بنسبة 116 في المئة، مقارنة بعدد الشركات التي تم إغلاقها في مايو (أيار) الماضي.

ووفقاً لجريدة "سجل التجار والحرفيين" الأتراك، فإن عدد التجار الذين أفلسوا في مايو 2021 بلغ 3893 تاجراً، وفي يونيو الماضي وصل الرقم إلى 7568 تاجراً بنسبة زيادة تقدر بنحو 116 في المئة خلال شهر. لكن خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ عدد الشركات والتجار الذين أعلنوا إفلاسهم نحو 47572 حالة إفلاس.

ومع اشتداد حدة الأزمة الاقتصادية، فقد كشفت بيانات وحدة البحث والتطوير التابعة لاتحاد الأعمال العام المتحد، عن تجاوز حد الجوع 3500 ليرة (420 دولاراً)، كما زاد حد الفقر إلى 12 ألف ليرة (1442 دولاراً) خلال يوليو الماضي. ووفق البيانات، فإن حد الجوع لأسرة مكونة من 4 أفراد وصل إلى 3513 ليرة (422 دولاراً)، فيما زاد الإنفاق المطلوب للاحتياجات غير الغذائية إلى 8682 ليرة (1043 دولاراً)، كما ارتفع حد خط الفقر إلى 12195 ليرة (1465 دولاراً).

على صعيد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، فقد سبق أن حذر صندوق النقد الدولي من تعرضها للخطر مع زيادة الأزمات التي خلفتها جائحة فيروس كورونا. وخلال العام الماضي، هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي بنسبة 75 في المئة. كما تعرضت الليرة لضربات عدة بسبب مخاوف بشأن التضخم العالمي والانتخابات المبكرة في تركيا.

التضخم يقفز ومؤشرات الثقة تتراجع

أيضاً، تراجع مؤشر ثقة المستهلك التركي إلى 79.5 نقطة في يوليو الماضي من 81.7 في يونيو الماضي، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة بلغت 3.4 في المئة نزولاً من 82.3 نقطة. وأظهر مؤشر ثقة المستهلك في السوق التركية، الحالة التي يعيشها الاقتصاد المحلي والأوضاع الصعبة للسكان المحليين الذين يعانون انهيار أسعار الصرف وارتفاع نسب التضخم والبطالة، وقفزات حادة في أسعار العقارات.

ووفق هيئة الإحصاء التركية، فقد انخفض مؤشر ثقة المستهلك التركي المعدل موسمياً، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع البنك المركزي التركي بنسبة 2.7 في المئة خلال يوليو الماضي، مقارنة بالأرقام الخاصة بشهر يونيو الماضي. وسجلت قراءة المؤشر مستوى 79.5 نقطة في يوليو بينما كان 81.7 في يونيو السابق له، كما تراجع على أساس سنوي بنسبة بلغت 3.4 في المئة نزولاً من 82.3 نقطة في الفترة المقابلة من العام الماضي 2020.

يأتي هذا الهبوط، مدفوعاً بانخفاض مؤشر الوضع المالي للأسر في الوقت الحالي، مقارنة بفترة الـ 12 شهراً الماضية، إلى 57.9 نقطة مقارنة مع 61 نقطة في يونيو الماضي بتراجع بلغت نسبته 5.1 في المئة. كما انخفضت توقعات الوضع المالي لمؤشر الأسرة خلال 12 شهراً المقبلة، والتي كانت عند مستوى 82.9 نقطة خلال يونيو الماضي، بنسبة 3.8 في المئة وأصبح 79.8 نقطة في يوليو الماضي.

وانخفض مؤشر توقعات الوضع الاقتصادي العام في فترة الـ 12 شهراً التالية والذي كان 86.0 نقطة في يونيو الماضي بنسبة 3.3 في المئة وأصبح عند مستوى 83.2 نقطة خلال يوليو الماضي.

على صعيد التضخم، تشير البيانات الرسمية إلى أن استمرار الضغوط على الليرة مقابل الدولار، تسبب في أن تسجل معدلات التضخم ارتفاعات قياسية. ففي الوقت الذي يجري فيه تداول الدولار عند مستوى 8.32 ليرة، فقد سجل معدل التضخم السنوي خلال يونيو الماضي مستوى 17.53 في المئة، مقارنة مع 16.59 في المئة خلال مايو السابق له.

كما ارتفع المؤشر العام في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال يونيو الماضي عن الشهر السابق له بنسبة 1.94 في المئة، بينما ارتفع مقارنة مع أرقام ديسمبر (كانون الأول) الماضي بنسبة 8.45 في المئة، وبنسبة 14.55 في المئة على أساس سنوي.