علمت صحيفة "اندبندنت" أن عشرات المترجمين الأفغان الذين عملوا لمصلحة الجيش البريطاني في بلادهم، أبلغوا بأنه لن يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة لأنهم "يشكلون خطراً على الأمن القومي".
وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع البريطانية كانت وافقت على انتقال هؤلاء الأفراد إلى بريطانيا بعد أعوام من الخدمة، فإنهم ومع بدء حركة "طالبان" السيطرة على مساحات شاسعة من أفغانستان الشهر الماضي، تلقوا هم وأسرهم رسائل من وزارة الداخلية البريطانية، تبلغهم فيها بأنه لن يسمح لهم بدخول المملكة المتحدة على أساس أنهم يشكلون خطراً عليها.
وفي المقابل لم يتم تقديم أي إيضاحات إضافية، ولم يُعطوا حتى الحق في استئناف القرار، الأمر الذي تركهم محاصرين بحال من الخوف من انتقام الحركة منهم، بسبب الوقت الذي أمضوه في خدمة المصالح الغربية في بلادهم.
ورفعت الآن محامية تمثل أحد المترجمين الفوريين الأفغان دعوى على وزارة الداخلية، وأحالتها إلى المحكمة لمطالبتها إما بإلغاء قرارها أو تقديم توضيح أكثر شمولاً لسبب اعتبار موكلها فجأة فرداً خطراً على أمن بريطانيا.
وفي جلسة خاصة عقدتها "المحكمة العليا" مساء الجمعة الفائت، أمر القاضي الذي ينظر في القضية الحكومة البريطانية بتقديم تفاصيل إضافية إلى المحكمة في غضون 24 ساعة، وهو الأمر الذي لم تقدم عليه الحكومة بعد.
ريهانا بوبال، المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة التي تعمل على القضية، استندت في دفاعها إلى أساس أن "هؤلاء الرجال كانوا في خدمة الجيش البريطاني في أفغانستان، وقاموا بجولات ميدانية رفقة جنود تابعين للمملكة المتحدة، وساعدوهم في التواصل مع المجتمعات المحلية، واضطلعوا بدور حيوي في مهمات القوات البريطانية هناك".
وأضافت، "إننا الآن لا ندير ظهرنا لهم وحسب، بل نقول لهم إنكم في الواقع تشكلون تهديداً لنا. إنه لأمر مروع، فكيف يمكن بحق لوزارة الدفاع أن تقبل انتقالهم، ومن ثم بعد ذلك في الساعة الـ 11 أي في أخطر ساعة يمكن لوزارة الداخلية أن تأتي وتقول لهم كلا؟ إنه لأمر مؤسف وليس له أي تفسير منطقي".
المترجم الذي تمثله هذه المحامية أمام "المحكمة العليا" من المرجح أن يصبح نموذجاً يُحتذى به لجميع المترجمين الفوريين الأفغان الآخرين الذين تُركوا يواجهون الموقف نفسه، وفي حال نجح استئناف قضيته فسيكون ذلك بمثابة دافع للطعن في حالات رفض أخرى.
وعلى الرغم من أن صحيفة "اندبندنت" لم تأت على ذكر اسم المترجم بناء على طلبه، فإن الرجل يختبئ في الوقت الراهن في إحدى القرى القريبة من العاصمة الأفغانية كابول مع زوجته وأطفاله الستة الذين لا تزيد أعمارهم على 13 عاماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف المترجم في حديث أجراه من هناك عن أن مقاتلين مسلحين من حركة طالبان كانوا يقومون بدوريات في المنطقة وهددوا بقتله، وتم في الأسبوع الماضي تحديداً إطلاق النار عليه فيما كان في طريقه إلى مطار كابول سعياً إلى إظهار حقه والدفاع عن قضيته هناك، وتلقى الرجل البالغ من العمر 38 عاماً رصاصة في عنقه أثناء قيامه بذلك.
وقال خلال الحديث معه إن "هذا هو الوقت المناسب كي يساعدني الجيش البريطاني لأنني كنت قدمت المساعدة لجنوده من قبل".
وأضاف شارحاً الظروف التي يعيشها الآن، "إن القرية التي أمكث فيها خطرة للغاية، فحركة طالبان موجودة فيها كما مسلحوها، والوضع يزداد صعوبة بالنسبة إلي. ما أريده فقط هو أن تعمل الحكومة البريطانية على مساعدتي إذ لا يوجد سبب لرفض قضيتي، وأطفالي صغار في السن، والحال التي يعيشونها شديدة السوء بالنسبة إليهم، لأن الجميع هنا يعلم أنني كنت مترجماً لدى الجيشين البريطاني والأميركي".
وكان الرجل بالفعل عمل مع القوات المسلحة البريطانية خلال عامي 2011 و2012، وكان ذلك الوقت مرتبطاً بعقد عمل مع الولايات المتحدة في الفترة الممتدة من العام 2007 إلى العام 2011، ثم مرة أخرى من العام 2012 إلى العام 2016.
وعلى الرغم من أن لديه أقارب بعيدين معروفين بأنهم أعضاء في حركة طالبان، فإنه يقول إن الجيش الأميركي ووزارة الدفاع كانوا على علم بتلك الروابط قبل أن يتعاقدوا للعمل معه قبل عقد من الزمن.
ويشار إلى أنه تم للمرة الأولى تقديم طلبه للانتقال إلى المملكة المتحدة في إطار خطة سياسة إعادة التوطين والمساعدة الأفغانية في مايو (أيار) من السنة 2021، عندما بات واضحاً أن القوات الأميركية ستغادر أفغانستان. وفيما وافقت وزراة الدفاع البريطانية على الطلب في الشهر نفسه إلا ان وزارة الداخلية عادت ونقضته في رسالة وجهتها إليه بتاريخ 30 يوليو (تموز) الفائت.
وفي محاولة لأخذ رأي وزارة الداخلية البريطانية في الموضوع، ردت بأنها لن تعلق على حالات فردية، لكنها قالت إنه منذ بداية عمليات الإجلاء الراهنة في الـ 15 من أغسطس (آب) الحالي، تم نقل أكثر من 10 آلاف شخص جواً من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.
© The Independent
