بعد سبعة أشهر من تولي الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، لم تضع إدارته بعد سياستها التجارية مع الصين. إذ صرحت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، بأن "إدارة بايدن هاريس ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يجريان مراجعة شاملة للسياسة التجارية بين الولايات المتحدة والصين"، وفقاً لقراءة اجتماع افتراضي مع المجلس الاستشاري لمركز غرفة الصين الأميركية، ومجلس الأعمال الأميركي الصيني.
وأقرت تاي بأهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقالت إن بلادها لا تزال ملتزمة "بمعالجة السياسات التجارية غير العادلة للصين والممارسات التي لا تتماشى مع نهج السوق التي تقوض الشركات والعمال الأميركيين".
وأشار مايكل هيرسون، رئيس الممارسات للصين وشمال شرق آسيا في شركة أوراسيا جروب الاستشارية، إلى أن بايدن كان قادراً على إقناع دول مجموعة السبع الكبرى بالإدلاء ببيانات قوية ضد الصين.
ومع ذلك، قال هيرسون إن بايدن "لم يضع بعد استراتيجية تجارية أو نهجاً آخر من شأنه أن يكون فعّالاً حقاً في مواجهة القوة الاقتصادية للصين".
وكانت التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قد تصاعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. ومنذ ذلك الحين، امتد النزاع الذي بدأ بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مليارات الدولارات من كلا الجانبين إلى التكنولوجيا والتمويل.
ولدى الشركات الأميركية والأجنبية الأخرى شكاوى طويلة الأمد بشأن عدم المساواة في الوصول إلى السوق الصينية، ونقص حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا القسري.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الأسبوع الماضي، إن البلدين ما زالا على اتصال "طبيعي" فيما يتعلق بالتجارة، وفقاً لـ"سي أن بي سي".
نمو التجارة رغم التوترات
ونمت التجارة بين الولايات المتحدة والصين على الرغم من التوترات السياسية، إذ ارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة للأشهر السبعة الأولى من عام 2021 بنسبة 36.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 50.4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات الجمارك الأميركية.
وسجل الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة ارتفاعاً كبيراً إلى 35.42 مليار دولار، على الرغم من الجهود القائمة لخفضه.
الصين وتقليص حيازتها من السندات الأميركية
وكانت الصين قد قلصت حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية للشهر الرابع على التوالي في يونيو (حزيران)، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2020، فيما يسميه المحللون خطوة لمنع التأثير المعاكس المحتمل من تصاعد التوترات الصينية الأميركية.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، انخفضت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية إلى 1.062 تريليون دولار في يونيو، بانخفاض 16.5 مليار دولار عن مايو (أيار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي النصف الأول من العام، باعت الصين سندات الخزانة الأميركية بين مارس (آذار) ويونيو بعد أن اشترت السندات في يناير وفبراير (شباط)، مع انخفاض إجمالي حيازاتها 10.4 مليار دولار.
لا تزال الصين ثاني أكبر مالك لسندات الخزانة من خارج الولايات المتحدة بعد اليابان، التي تمتلك 1.277 تريليون دولار في نهاية يونيو.
وقال شي جونيانغ، الأستاذ في جامعة شنغهاي للتمويل والاقتصاد، لصحيفة "غلوبال تايمز"، إن تذبذب حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية هو نتيجة الإجراءات المرنة للبنك المركزي في البلاد على أساس ميزان المدفوعات، ولغرض تثبيت سعر الصرف الأجنبي لليوان، مضيفًا أن الصين قد تواصل بيع ديونها الأميركية وسط العلاقات الصينية الأميركية المتقلبة.
وأضاف، "هناك مخاطر سياسية من احتمال استخدام الدولار الأميركي كسلاح إذا واصلت إدارة بايدن نهج المواجهة الذي اتبعه سلفه دونالد ترمب وسط توتر العلاقات الصينية الأميركية. وبالنظر إلى التقلبات في السوق، فإن الحيازة المفرطة للديون الأميركية قد تشكل مخاطر على الأمن المالي". على حد قوله.
إضافة إلى ذلك، فإن التبادلات الاقتصادية بين الصين والاقتصادات الأخرى، مثل الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، آخذة في الارتفاع، مما أدى إلى تزايد الحاجة إلى البنك المركزي، لزيادة حيازته من العملات الأخرى، حسبما أشار المحللون.
ومع ذلك، قال بعض محللي السوق إن الصين قد تستمر في شراء سندات الخزانة الأميركية، نظراً إلى وجود عدد قليل من الخيارات الأخرى الأفضل للصين لاستثمار أصولها الاحتياطية الضخمة من العملات الأجنبية.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي، بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للصين 3.24 تريليون دولار في يوليو، وهو رقم قياسي منذ عام 2016.
