قال سفير الاتحاد الأوروبي في بيروت الخميس 26 أغسطس (آب) إن الاتحاد يشعر بقلق عميق للتدهور السريع في الأزمة اللبنانية، وأبلغ القيادات اللبنانية أن وقت التحرك قد نفد، وحثهم على تشكيل حكومة.
ويعكس ذلك قلقاً متنامياً إزاء التدهور الحاد للوضع في لبنان، إذ بلغ الانهيار المالي المستمر منذ عامين ذروته الشهر الماضي، وأصاب نقص الوقود قطاعاً كبيراً من البلاد بالشلل، وتسبب في حالة من الفوضى وحوادث أمنية عدة.
وقال السفير رالف طراف بعد لقاء الرئيس ميشال عون لنقل رسالة عاجلة من جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في التكتل، "نشعر بقلق بالغ إزاء التدهور السريع في الأزمة الاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية".
أخفقوا في الاتفاق
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقدم مساعدات كبيرة للشعب اللبناني لكن أصحاب القرار اللبنانيين، الذين أخفقوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة على مدى عام، بحاجة إلى الارتقاء إلى مستوى مسؤولياتهم.
وقال في تصريحاته إنه لم يعد هناك مزيد من الوقت.
وفي الأسبوع الماضي قالت مجموعة دعم دولية تضم فرنسا والولايات المتحدة، إن الأزمة المتسارعة تؤكد الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة قادرة على الإمساك بزمام الأمور.
وأدت الأزمة إلى هبوط قيمة العملة اللبنانية أكثر من 90 في المئة، ودفعت ما يزيد على نصف اللبنانيين إلى براثن الفقر، وحالت بين المودعين وحساباتهم. ووصف البنك الدولي الوضع بأنه من أسوأ الأزمات في العصر الحديث.
مذكرة إحضار بحق دياب في قضية انفجار مرفأ بيروت
وسطّر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق بيطار، مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن حضور جلسة استجواب كانت مقررة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المصدر إن بيطار كلَّف القوى الأمنية إحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 سبتمبر (أيلول).
وأدى انفجار ضخم في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، عزته السلطات إلى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إلى مقتل 214 شخصاً في الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع ألحقه بالمرفأ وأحياء في العاصمة. وتبين لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وادعى بيطار في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذناً للاستماع إلى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"موانع دستورية"
وجاءت خطوة بيطار المفاجئة، الذي يواجه أخيراً اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن "حزب الله"، غداة تلقيه كتاباً من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.
وذكر المصدر أن الكتاب تحدث عن أن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي". وقال إن بيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستنداً إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وتنص المادة على أنه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلّغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمراً خطياً إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".
وجرى تعيين بيطار في منصبه في فبراير (شباط) الماضي، خلفاً للمحقق العدلي فادي صوان، الذي جرت تنحيته بعد ادعائه في ديسمبر (كانون الأول) على دياب وثلاثة وزراء سابقين، في خطوة أثارت امتعاضاً سياسياً، ولم يمثل أي منهم أمامه.
واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الشهر الحالي السلطات اللبنانية بانتهاك الحق بالحياة وجرم الإهمال، بعدما أظهرت في تحقيق تقصير مسؤولين سياسيين وأمنيين في متابعة قضية شحنة نيترات الأمونيوم.
ثلاث فرضيات
ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار، لكن محققين أميركيين وفرنسيين شاركوا في التحقيقات الأولية بشكل مستقل.
وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي". لكن تقريراً تسلمه بيطار من محققين فرنسيين أسهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية.
وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12.
وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، الخميس، أن بيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيداً عن الإعلام على "عملية محاكاة لورشة تلحيم" سبقت الانفجار "للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار".
أحداث عنف والجيش ينتشر في مناطق الشمال
وقال مصدر أمني، الخميس، إن الجيش اللبناني نشر قوات في منطقة بشمال البلاد شهدت مقتل اثنين هذا الأسبوع في أحداث عنف بسبب خلاف على قطع الأشجار.
وذكر المصدر أن أسلحة آلية ثقيلة وقذائف صاروخية استُخدمت في أعمال العنف، التي وقعت بين أفراد من قريتي عكار العتيقة وفنيدق في المنطقة ذات الأغلبية السنية أمس الأربعاء. وساد الهدوء اليوم الخميس.
ويوجد تاريخ من العداء بين الجانبين.
وزاد هذا العنف من مخاوف انعدام الأمن في لبنان الذي يشهد حالة فوضى متفاقمة بسبب الانهيار الاقتصادي.
وقال المصدر إنه على الرغم من أن الواقعة لا ترتبط على نحو مباشر بالأزمة المالية، فإنها تظهر أن "الدولة تفقد هيبتها".
وذكر السياسي السني سعد الحريري في بيان مساء الأربعاء، أن إراقة الدم لا بد أن تتوقف، وحث على التوقف عن "استخدام السلاح سبيلاً للحوار بين الإخوة".
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة حوادث أمنية يومياً تتعلق بأمور من بينها الوقود، إذ أدت الأزمة المالية إلى نقص حاد في الإمدادات، وهو ما أفضى إلى مواجهات ومشاحنات بسبب البنزين والديزل.
